شكوك حول استمرار ارتفاع الإسترليني

حركة السعر :

• زوج (الدولار/ين) : يصعد إلى مستوى 95.55 ثم يعاود الهبوط من جديد
• زوج (الأسترالي/دولار) : يهبط إلى مستوى 8000 بسبب التأكيد على قوة الدولار كعملة احتياطي نقدي
• زوج (الإسترليني/دولار) : يهبط إلى مستوى 1.6500 في أعقاب صدور بيانات صافي الإقراض إلى الأفراد
• زوج (اليورو/دولار) : يتراجع دون مستوى 1.4000 في أعقاب التصريحات الصينية

ازدادت قوة الدولار بوجه عام في بداية التداول هذا الأسبوع بعد تصريحات المسئولين الصينيين أثناء عقد مؤتمر بنك التسويات الدولية في سويسرا والتي أكدت على قوة الدولار كعملة إحتياطي نقدي. فقد صرح رئيس البنك المركزي الصيني للصحفيين أن نظام الاحتياطي النقدي الأجنبي بالصين يتسم بالاستقرار، حيث أنه اعترف ضمنياً أن الصين لا تنوي الابتعاد عن شراء الأصول الأمريكية.

علاوة على ذلك، تحرص الصين دائماً على الحفاظ على قيمة الدولار، من ناحية قائمة الميزانية (لأنها تمتلك حوالي 2 تريليون دولار من السندات الأمريكية)، وكذلك لأن الصين حققت فائض تجاري ضخم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن ضعف الدولار سوف يؤثر على الطلب الأمريكي للسلع الصينية. هذا وقد احتفظ الدولار بقوته في أعقاب نشر هذه التعليقات. فقد هبط زوج (اليورو/دولار) دون مستوى 1.4000، ولكنه تمكن من استعادته بعد صدور البيانات الاقتصادية الأوروبية التي فاقت التوقعات.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر PMI لمبيعات التجزئة بمنطقة اليورو من 47.1 إلى 47.5 مقترباً من مستوى 50. هذا وتشير البيانات إلى بدء ارتفاع الطلب الاستهلاكي بالمنطقة، ولكن بوتيرة بطيئة للغاية. علاوة على ذلك، ارتفعت ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو من -30 إلى -25، لتسجل بذلك أفضل قراءة في تسعة أشهر. فقد ساهمت هذه البيانات الإيجابية في ارتفاع زوج (اليورو/دولار) واستعادته لبعض الخسائر التي حقهها أثناء التداول الأسيوي، حيث لقي دعماً قوياً عند مستوى 1.4000، وسوف نراقب هل يواصل الزوج الصعود بمرور الوقت أم لا.

من ناحية أخرى، هبط صافي الإقراض إلى الأفراد بالمملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته، في الوقت الذي لم تتغير فيه موافقات الرهون العقارية واستقرت عند القراءة السابقة. فقد تراجع صافي الإقراض إلى الأفراد إلى 0.6%، بينما استقرت موافقات الرهون العقارية عند 43 ألف. وتشير هذه البيانات إلى أنه على الرغم من تحسن أداء النشاط الاقتصادي، وانخفاض سعر الفائدة بشكل ملحوظ وبرنامج التسهيل النقدي الضخم ببنك أنجلترا، أخفقت الألية التي تتبعها السياسة النقدية بالقطاع المصرفي للمملكة المتحدة في تحقيق الأثر المرجو لدعم نمو النشاط الاقتصادي بسبب استمرار انكماش الإئتمان. هذا وأثرت هذه البيانات على الإسترليني، حيث هبط دون مستوى 1.6500 ولكنه لا يزال مقترباً من أعلى مستوى يسجله في عام 2009 على الرغم من البيانات التي جاءت أسوأ من التوقعات.

بوجه عام، لا نزال متشككين حول ارتفاع الإسترليني خاصة في ضوء حقيقة تباطؤ وتيرة تحسن العديد من البيانات الاقتصادية بالمملكة المتحدة، وفي ظل مشكلات العجز المالي التي تهدد بزيادة الديون الحكومية بالمملكة المتحدة إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من ذلك، لن يتعرض الإسترليني لهبوط حاد لحين بدء الحركة التصحيحية بمؤشرات الأسهم. وحتى الأن، يبدو سوق العملات سعيداً بسبب  خلو المفكرة الاقتصادية من أية أحداث من شأنها أن تتسبب في حدوث حالة من الاضطراب بالأسواق.