برنانك وجولدمان ساكس يهددان اليورو بمزيد من الهبوط

حركة السعر:
- (الدولار / يورو): يهبط تحت مستوى 94.00.
- (الأسترالي / دولار): مخاوف اليونان تتسبب في هبوط الزوج على الرغم من ارتفاع نتيجة أسعار المنتجين.
- (الإسترليني / دولار): يهبط تحت مستوى 1.5400 بسبب تجنب المخاطرة.
- (اليورو / دولار): هبوط على الرغم من تحسن ثقة المستهلك.

لا زالت مخاوف اليونان وما تردد عن تعثر الوصول إلى قرار بشأن هذه الدولة وما تخوض غماره من أزمات مالية هو السبب الرئيس وراء معاناة اليورو التي ظهرت في تراجعه على مدار تعاملات الفترتين الأسيوية والأوروبية على الرغم من الحقيقة الثابتة في قراءة ثقة المستهلك الألماني التي تشير إلى أن هناك قوة دافعة مستمرة يكتسبها أكبر اقتصادات منطقة اليورو يدل عليها تلك القفزة في ثقة المستهلك الألماني إلى 35.2 مقابل قراءة سابقة سجلت 13.2.

ومن المعروف أن اليورو يعتبر من أهم، إلم يكن هو الأهم على الإطلاق، المسئولة عن حالة الرواج في الصادرات الألمانية على وجه التحديد وصادرات المنطقة بصفة عامة، وهو ما يدفعنا إلى التصديق بأن البيانات شديدة الإيجابية الصادرة اليوم سوف تدفع عجلة النمو في الربع الثاني من 2010 مما يدعم إمكانية رؤية زياجة مستقبلية كبيرة في ثقة الأعمال وثقة المستهلك على حدٍ سواء. على الرغم مما سبق، نرى أن متداولي العملات سوف يركزون على الموقف في اليونان وما يمكن أن يؤول إليه ، وهو الموقف الذي يشويه الكثير من الضبابية والغموض في الوقت الراهن. فالجانب الألماني لا زال يركز في جميع ما يصدر عنه من تصريحات على طلبهم لمزيد من التفاصيل حول خطة التقشف اليونانية وما تتضمنه من إجراءات في 2011. كما تضمنت التصريحات من الجانب الألماني مخاوف جديدة حيال عجز اليونان عن ترحيل العائد المستحق على السندات الحكومية طويلة الأجل في الموعد النهائي المحدد بـ 19مايو القادم. على الرغم من ذلك، في حالة تقديم صانعي السياسات لتأكيد جديد على اليورو بإمكانه أن الوصول إلى مرحلة تزداد فيها عمليات الشراء لتغطية الخسائر مما يعمل على ارتفاع العملة وتمكينها من الاستفادة من البيانات الاقتصادية.

وعلى الصعيد الأسترالي، حقق مؤشر أسعار المنتجين الأستراليين ارتفاعًا فاق التوقعات في الربع الأول من العام الجاري ليرتفع بواقع 1.00% مقابل التوقعات التي أشارت إلى هبوط 0.6% ومقابل القراءة السابقة التي سجلت هبوطًا إلى 0.4% في الربع الرابع من 2009. وكانت أكبر القطاعات مساهمةً في زيادة تضخم أسعار المنتجين الأستراليين هي قطاعات الإسكان، الكهرباء والنفط ومنتجاته. يشير ما سبق إلى أن ضغوط الأسعار في زيادة مستمرة في الوقت الذي يجمع فيه الاقتصاد الأسترالي القوة الدافعة اللازمة للتعافي. مع ذلك، تعتبر قراءة يوم غد لأسعار المستهلك الأسترالي والتي تشير التوقعات إلى تسجيلها 0.8% وفقًا للقراءة ربع السنوية أكثر أهمية حيث تنطوي على عدد من الإشارات التي من الممكن أن تسهم في مساعدة الاحتياطي الأسترالي في اتخاذ قرار الفائدة. في غضون ذلك، سجل مؤشر مناخ الأعمال الذي يحدد مدى ما يتوافر من ثقة لدى الشركات في حالة الاقتصاد الأسترالي قراءة منخفضة بواقع نقطة واحدة فقط، إلا أن ذلك لا يُعد تراجعًا كبيرًا حيث لا تزال قراءة الربع الرابع من العام الجاري قريبة من أعلى المستويات في 15 شهر.

في غضون ذلك، تعرض الإسترليني لضغوط شديدة على مدار الليلة الماضية بسبب مخاوف البرلمان المعلق التي اقتربت من التحول إلى إمكانية قريبة التحقق. كما أعلن نيك كليج، مرشح الحزب الديمقراطي اليبرالي، إلى ميله لإقامة تحالف مع المحافظين مما فتح الباب على مصراعيه أمام موازنة سياسية تزيد من الضبابية والشكوك على الوضع السياسي في المملكة المتحدة، وهو ما اقترن مع الارتفاع الذي لم يصل إلى المستوى المشار إليه في التوقعات مما أدى غلى فشل القراءة في دعم (الإسترليني / دولار) ليتعرض لمزيد من الهبوط تحت مستوى 1.5400.

تتضمن المفكرة الاقتصادية اليوم عددًا من البيانات الأمريكية التي تعتبر مؤثرة في حركة السعر في سوق العملات تتصدرها قراءة ثقة المستهلك الصادرة عن كونفرنسورد. على الرغم من ذلك، من الممكن أن تتراجع قيمة هذه البيانات وتأثيرها مقابل الأثر الذي من المتوقع أن تسفر عنه شهادة برنانك أمام مجلس الشيوخ الأمريكي والتي تتناول فضيحة جولدمان ساكس حيث من المتوقع أن يزيل برنانك جميع الشكوك التي أثيرت حول إمكانية أن رفع الفائدة الفيدرالية هذا العام وسط الأوضاع المتدهورة لسوق العمل. في غضون ذلك، من المنتظر أن يخضع المسئولين التنفيذيين لجولدمان ساكس لتحقيقات صارمة حول أعمال إعادة تمويل الرهون العقارية المهيكلة التي قامت بها في 2007. بينما في حالة تغلب الحيادية الشديدة وتجنب إظهار قدر كبير من التفاؤل من جانب برنانك على الآثار السلبية للشهادة بخصوص جولدمان ساك، من المتوقع أن تحقق تدفقات المخاطرة ارتدادًا بمرور الوقت على مدار يوم التداول الجاري، أما إذا لم يحدث ذلك، فمن المتوقع أن يواجه اليورو مخاطر الهبوط تحت مستوى 1.3300 مرة أخرى.