ضغوط على اليورو مع استمرار الشكوك المحيطة بالخطة اليونانية

نقاط الحوار:
• الين الياباني: يرتفع مقابل أغلب العملات الرئيسة متأثرًا بالعزوف عن المخاطرة.
• الجنيه الإسترليني: ارتفاع قروض المنازل ولكن دون التوقعات.
• اليورو: تحسن الثقة الأسر الألمانية بأفضل من التوقعات خلال شهر مايو.
• الدولار الأمريكي: قرب صدور مؤشر ثقة المستهلك، وحالة من الترقب لشهادة برنانك.

أوقف اليورو ارتفاعه الذي استهله قبل يومين، ليهبط إلى المستوى 1.3313 خلال فترة التداول الليلية، مبقيًا على نطاقه الضيق الذي بدأه الأسبوع السابق. ومن المحتمل أن تواجه العملة حالة من ضغوط البيع المتزايدة، تمتد آثارها حتى الفترة الأمريكية، وذلك بعد تراجع شهية المستثمرين عن المخاطرة.

في غضون ذلك، أفاد محافظ البنك المركزي الألماني أكسل فيبر أن الاقتصاد العالمي "ينهض مرة أخرى ولكن بسرعات متفاوتة"، وذلك في الوقت الذي يرى فيه أن الارتداد والنهوض الاقتصادي باليابان ومنطقة اليورو يأتيان وراء الولايات المتحدة. ومضى محافظ البنك المركزي خلال الحديث الذي أجرته معه قناة CNBC إلى قول أن أكبر اقتصادات العالم تقف على "حافة" التعافي ذاتي الاستدامة.

في ذات الوقت أعلن نائب محافظ البنك المركزي الأوربي لوكاس باباديموس انه يتوقع اكتمال خطة الإنقاذ المالية اليونانية طليعة شهر مايو، ونوه بأنه يجب على الاقتصادات العاملة بنظام سعر الصرف الثابت التقيد بمعاهدة الاستقرار، إلا أنه أوضح أنه يجب أن تستهدف الجهود "الأسباب الجذرية" للأزمة، وذلك في ظل فرض الاضطراب الحالي بالتمويلات العامة مزيدًا من الضغوط على مجلس إدارة البنك للإبقاء على السياسة النقدية الحالية لفترة ممتدة. من ناحية أخرى، تحسنت ثقة المستهلك الألماني للشهر الثاني على التوالي خلال شهر مايو، حيث ارتفعت قراءة مسح Gfk إلى المستوى 3.8 مقابل قراءة أبريل المراجعة بنحو 3.4. ومن المحتمل أن يتزايد تفاؤل الأسر تجاه الاقتصاد على مدار الشهور المقبلة، وذلك في الوقت الذي بدأ التعافي يستجمع قواه. في ذات الوقت، قفزت أسعار الواردات بأكبر اقتصادات اليورو إلى 1.7% خلال شهر مارس، وذلك بعد توسعها بنسبة 1.0% الشهر السابق، لتفوق قراءة هذا الشهر توقعات السوق التي كانت تتنبأ بارتفاع يصل إلى 1.1%، فيما ارتفعت القراءة السنوية بواقع 5.0% مقابل الشهر السابق، لتمثل بذلك النمو الأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2008.

على صعيد آخر، خفض الجنيه الإسترليني من ارتفاع اليوم السابق، مرتدًا إلى أدنى من المستوى الحسابي البسيط على مدار 20 يومًا عند 1.5342، وصولاً إلى المستوى 1.5320 خلال الفترة الأوربية، ومن المحتمل أن تواصل العملة حركتها العرضية قبل انتخابات شهر مايو، وذلك في الوقت الذي يمعن فيه المستثمرون التفكير في توقعات السياسة النقدية المستقبلية. إلى ذلك، أفاد جون جيف- النائب السابق لمحافظ بنك إنجلترا- في خطاب ألقاه في لندن أنه لا يتوقع أن يتم خفض "التصنيف الائتماني للملكة المتحدة"، وتابع موضحًا: "هناك عزم سياسي على وضع الأمور في نصابها". يأتي هذا بعد أن تعهد وزير الخزانة البريطاني أليستر دارلنج بخفض عجز الموازنة إلى النصف على مدار الأعوام الأربعة المقبلة. ومع ذلك، كشف تقرير صادر عن جمعية المصرفيين البريطانيين ارتفاع القروض الممنوحة لشراء المنازل إلى 34.9 ألفًا خلال شهر مارس مقابل قراءة الشهر السابق المراجعة بنحو 33.4 ألفًا، لتقل بذلك عن توقعات السوق التي كانت تتنبأ بارتفاع يصل إلى 38.0 ألفًا. في سياق منفصل، أوضح تقرير صادر عن اتحاد الصناعة البريطانية ارتفاع التوقعات المستقبلية لمبيعات التجزئة إلى أعلى مستوى لها على مدار 17 شهرًا مقابل قراءة إبريل البالغة 14.

على صعيد الدولار الأمريكي، فقد سجل ارتفاعًا مقابل أغلب العملات الرئيسة عقب ازدياد العزوف عن المخاطرة، فيما اندفع زوج (الدولار/ ين) إلى المستوىة الهابط عند 93.60 عقب ارتفاع الين الياباني مقابل أغلب العملات الرئيسة.ومع ذلك، من المحتمل أن تواجه عملة الاحتياط حالة من التذبذب خلال الفترة الأمريكية، وذلك مع توقع تحسن ثقة المستهلك للشهر الثاني خلال شهر إبريل، وذلك في الوقت الذي تتنبأ توقعات الأسواق بارتفاع مسح مؤشر CB إلى المستوى 53.5 مقابل قراءة الشهر السابق البالغة 52.5. ومن المقرر أن يدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي بين برنانك بخطاب له حول الإصلاح المالي في وقت لاحق من اليوم. من ناحية أخرى، من المتوقع ارتفاع مؤشر ريتشموند التصنيعي إلى المستوى 10 خلال شهر إبريل مقابل القراءة السابقة البالغة 6، لتكون بذلك القراءة الأعلى منذ سبتمبر 2009. ومن المتوقع انكماش مؤشر أسعار المنازل الصادر عن ستاندرد آند بورز بواقع 0.10% خلال شهر فبراير، وذلك عقب ارتفاع الشهر الأول من عام 2010 والذي سجل 0.32%.