اليورو يتراجع بسبب معضلة اليونان

حركة السعر:
- (الدولار / ين): يتراجع تحت مستوى بسبب تلاشي تجنب المخاطرة.
- (الأسترالي / دولار): يرتفع فوق مستوى 92.00 على الرغم م مخاوف اليورو.
- (الإسترليني / دولار): تحت مستوى 1.5300.
- (اليورو / دولار): يتوجه إلى 1.3650 متأثرًا بمخاوف اليونان.

تعرض اليورو من جديد لمزيد من الضغوط في أعقاب تصريحات رئيس وزراء اليونان، جورج باباندريو، بأنه من الممكن أن تتحول اليونان إلى تلقي مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي في حالة فشل الاتحاد النقدي الأوروبي في إمداد اليونان بما تتطلبه الأزمة الحالية من مساعدات مالية وضمانات قروض بتكلفة معقولة تقع في نطاق قدرة اليونان على السداد. في غضون ذلك،هبط (االدولار / الين) تحت مستوى 90.00 عندما بدأت موجة تجنب المخاطرة في التلاشي تأثرًا بارتفاع مؤشر نيكاي بواقع 1%.

كما أعرب بعض المسئولون في اليونان عن شعورهم بأن اليونان قامت بالفعل بجهود حثيثة وبذلت تضحيات كبرى في سبيل إنقاذ اقتصاد البلاد من خلال اتخاذ الإجراءات التي تنطوي عليها خطة التقشف وأنها لن تُقدم على اتخاذ المزيد من هذه الإجراءات طالما استمرت معدلات الفائدة على السندات الحكومية عند هذا الحد المرتفع. وكانت كلمات جورج باباندريو، رئيس الوزراء اليوناني، واضحة وقاطعة عندما أعلن "لا نستبعد أي حل مهما كان للأزمة" في إطار إجابته على سؤال بخصوص خيار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. كما علق على ذلك بقوله "ولكن في هذه الحالة سوف نظطر إلى الاستدانة بفائدة عالية للغاية. ومع وجود الكثير من الخيارات الأخرى المتاحة لدينا، إلا أننا نفضل الاعتماد على الاتحاد النقدي الأوروبي".
وفي حالة فشل الاتحاد الأوروبي في حل مشكلة اليونان المالية، من المرجح أن يتعرض اليورو لعمليات بيع مكثفة مع تعرض سندات الخزانة الحكومية لدول جنوب أوروبا لضغط بيع مماثل بما فيها السندات الحكومية بإيطاليا، ثالث أكبر اقتصادات المنطقة، التي واجهت مؤخرًا انتقادات لاذعة من المفوضية الأوروبية. كما ألقى البنك المركزي الأوروبي الضوء على الشكوك التي بدأت تحيط بإمكانية تجاوز العجز المالي الإيطالي إلى مستويات تزيد على الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. في 2012. كان اليورو قد تعافى إلى حدٍ ما أثناء تداولات فرانكفورت هذا الصباح في أعقاب الهبوط إلى مستوى 1.3650، إلا أنه لا زال عرضة لمزيد من الهبوط بالدخول في تداولات الفترة الأمريكية. جدير بالذكر أن البيانات التي ظهرت مؤخرًا فيما يتعلق باقتصاد منطقة اليورو لم تتمكن من توفير أي دعم لليورو حيث عكست بيانات االحساب الجاري حالة من التدهور الحاد عندما سجلت القراءة عجز بواقع 8.1- مليار يورو مقابل التوقعات التي أشارت إلى فائض بواقع 1.9 مليار يورو.

في غضون ذلك، تحسنت البيانات البيرطانية إلى حدٍ بعيد مما أدى إلى ارتفاع الإسترليني في أعقاب ظهور قراءة أفضل من التوقعات لصافي الاقتراض الحكومي بالمملكة المتحدة حيث سجلت القراءة 12. مليار دولار أمريكي مقابل التوقعات التي أشارت إلى 14.6%. جاءت بيانات يناير أفضل من الشهر الماضي إلى حدٍ بعيد لتؤكد على أن النظام الضريبي بالمملكة المتحدة وما أدخلته المملكة المتحدة على هذا النظام قد نجح في خفض عجز الموازنة الحكومية. من جهةٍ أخرى، لا زال سوق الإٍكان البريطاني يعج بالاضطراب حيث هبطت موافقات الرهن العقاري إلى 48 ألف مقابل التوقعات التي أشارت إلى 52 متوقع. على الرغم من ذلك، تعتبر البيانات البريطانية بصفة عامة إيجابية للإسترلني حيث ارتفعت العملة إلى مستوى 1.5400 لمواجهة مقاومة عنيفة في منطقة 1.5400/1.5500 مع توقعات بعدم قدرة (الإسترليني / دولار) على اختراق هذه المستويات قبل توافر القناعة لدى الأسواق بأن الاقتصاد البريطاني قد تعافى بالفعل.

وعلى صعيد أمريكا الشمالية، نتطلع إلى إعانات البطالة الأسبوعية، مؤشر فيلادلفيا التصنيعي ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الذي من المتوقع ألا يحدث تحركات ذات بال في سوق العملات، وهو ما يعني أن البيانات الأمريكية الصادرة اليوم تعتبر من الدرجة الثانية مما قد يجعل أثرها محدود للغاية على سوق العملات إلا إذا فجرت هذه البيانات مفاجأة بارتفاع حاد فيأي من المؤشرات المشار إليها أعلاه. وفي حالة استمرار اليورو في معاناة الهبوط، من المتوقع أن يتحول المتداولون برؤس الأموال إلى اقتصادات أكثر إنتاجية.