نتائج اجتماعات البنك الاحتياطي الأسترالي تقترح وقفة

أصدر البنك الاحتياطي الأسترالي نتائج اجتماعات لجنة السياسة النقدية الخاصة به خلال شهر مارس اليوم، وأوضحت النبرة المجملة التي خرج بها التقرير أن السلطات النقدية الأسترالية ستباشر المزيد من عمليات رفع الفائدة البنكية على القروض بحذر بالغ على المدى القريب. وأشار مسؤولو السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن الأوضاع الاقتصادية ماضية في تحسنها، منوهين أن "أغلب المؤشرات الاقتصادية المحلية مستمرة في الإماءة بقوة النشاط الاقتصادي. وأوضحت تقديرات المسؤولين أن البيانات الاقتصادية- والمنتظر صدورها يوم غد- ستوضح نموًا اقتصاديًا يتراوح ما بين 0.75-1% خلال الربع الأخير من العام السابق. وتشير بيانات شهر يناير أن سوق العمل مستمر في ارتفاعه، كما أن الإنفاق الاستهلاكي ماض في ارتفاعه على نحو جيد مجملاً، فضلاً عن استمرار نهوض النشاط السكني".

من ناحية أخرى، اعترى مسؤولو النقد الخوف والقلق من التطورات الحادثة في الأماكن الأخرى، ملقين بدائرة الضوء على المشكلات المالية الكامنة بالقارة الأوربية. وأوردت نتائج اجتماعات لجنية السياسة النقدية بين طياتها أنه "ما لم يتم التوصل إلى حل مرضي للمشكلات المالية بالقارة الأوربية، فمن الممكن أن تسفر عن تجدد الاضطراب بالأسواق، والتسبب في ضعف الاقتصاد العالمي من جديد، والذي من الممكن أن يكون له تأثيراته وتبعاته على أستراليا". ومع ذلك، ذكرت نتائج اجتماعات البنك أنه "في الوقت الذي لا يمكن استبعاد هذه النتيجة، فإنها ليست بالنتيجة الأكثر احتمالية".

وخلصت نتائج اجتماعات مسؤولو السياسة النقدية إلى أنه قد "تأكد من الأدلة الأخيرة أنه لا يزال من الملائم التحرك تدريجيًا بمعدلات الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية"، وترك مسؤولو السياسة النقدية في تقريرهم انطباعًا بأن البنك الاحتياطي الأسترالي سيقدم على تلك الخطوة في اجتماعه المقبل المزمع عقده يوم السادس من إبريل المقبل. ومن المحتمل أن جزءًا من هذه الوقفة ترجع إلى الهبوط الحاد في بيانات إقراض المنازل، والتي هبطت بواقع -7.9% خلال شهر يناير كنتيجة لمعدل التضييق الساري فعليًا.

ومع رفع معدل الفائدة إلى 4%، يكون قد بات واضحًا أن البنك الاحتياطي الأسترالي على مقربة من الانتهاء من دورة عمليات التضييق الخاصة به أكثر من بدئها. ومع عدم تواجد الضغوط التضخمية أساسًا، يبدو محتملاً أن السلطات النقدية الأسترالية ستشرع في التحرك البطيئ للغاية حتى البقية الباقية من العام، وذلك في الوقت الذي يتحركون فيه للتحرك نحو إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي وصولاً بمعدلات الفائدة البنكية إلى 4.5%.

وفي البداية، شرعت أسواق العملة إلى بيع الدولار الأسترالي على أساس الإحباط الطفيف الذي سيطر على المتداولين بأن الاحتياطي الأسترالي لن يقدم على رفع معدل الفائدة البنكية خلال شهر إبريل، إلا أنه سرعان ما استقرت العملة، لتتم عمليات التداول عليها فوق مستوى سعر الإغلاق الذي وصلت إليه خلال الفترة الأمريكية مع نهاية الفترة الآسيوية. وستنصرف الأنظار خلال الفترة الباقية من اليوم نحو الفترة الأمريكية وقرار الفائدة الأمريكية المنتظر صدوره اليوم. وإذا ما أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي على ذات نبرة لغته دون إجراء أي تعديلات على عبارة "الفترة الممتدة"، فبإمكان الدولار الأسترالي الارتفاع عاليًا، حيث سيصبح المتداولون أكثر إحباطًا تراخ الاحتياطي الفيدرالي أكثر من إحباطهم من الاحتياطي الأسترالي.