موجز أهم الأنباء:

انخفاض الصارات الألمانية يثير شكوك جديدة حيال تعافي اقتصاد منطقة اليورو

- أيرلندا تواجه مخاطر التصنيف الائتماني.
- تكاليف الاقترض الأمريكية لا زالت في حالة مستقرة.
- نمو الصادرات الصينية يفوق كل التوقعات.
- انتهاء الأزمة المالية اليونانية ودول الجوار تجد مساحة للتحرك.
- رتفاع أسواق الأسهمبدول الاقتصادات الناشئة.
- نمو قطاع المعادن تراجع الإسترليني.

 

(الإسترليني / دولار): هبط الإنتاج الصناعي البريطاني على غير المتوقع بواقع 0.4%في يناير مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بواقع 0.3% ليكون هذا هو الهبوط الأول في الناتج الصناعي في خمسة أشهر. ومن المرجح أن يكون هبوط الناتج الصناعي جاء نتيجةً للهبوط لذي سبقه في الناتج التصنيعي بواقع 0.9%. في نفس الوقت، حقق قطاعا التعدين والنفط مكاسب بواقع 1.4% و1.1% على الترتيبعلى مدار يناير ليرتدا بذلك عن الهبوط الحاد المحقق في ديسمبر بواقع 4.8% 5.7% على الترتيب. كماا هبطت صناعة الملابس بواقع 5.5% نظرً لحالة الضعف التي قوضت إنفاق المستهلك. كما كانت الجهود التحفيزية التي قامت بها الحكومة بالمملكة المتحدة من خلال بنك إنجلترا هي السبب في التخفيف من حدة الضغوط التي تتعرض لها أسواق الائتمان ووفر الدعم للطلب المحلي.

 

بهذا الصدد، صرح عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، آدم بوسن، في إطار لقاء أجرته معه سكاي نيوز بالأمس "نعتقد أن النمو سوف يستعيد عافيته من النقطة الحالية" مما يشير إلى أن البنك المركزي يقترب إلى حدٍ كبير من سحب الإجراءات التحفيزية.



(اليورو / دولار): انكمش الفائض التجاري الألماني على غير المتوقع في يناير إلى 8.00 مليار يورو مقابل القراءة السابقة التي سجلت 13.4 مليار يورو حيث عوض هبوط الصادرات ما حققته الواردات من ارتفاع. كما هبط الطلب الأجنبي على المنتج الألماني بواقع 6.3% مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 0.5% وهي التوقعات التي استندت إلى تراجع الطلب على منتجات باقي الدول الأعضاء بالاتحاد النقدي الأوروبي. كما يشير ازدياد الطلب على المنتج الأجنبي في ألمانيا إلى أحد العوامل الإيجابية التي تتضمن أن هذا الارتفاع سوف يعمل على مساعدة سوق العمل الذي يتعرض لحالة من الضعف الشديد في التخلص مما يعانيه من ضغوط. من جهةٍ أخرى، ارتفع الإنتاج الصناعي الفرنسي إلى 1.6% في يناير مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع لا يتجاوز الـ 0.1%. على أي حال، من الممكن أن يكون إجمالي التحسن في البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو عديم الفائدة في حالة استمرار باقي الدول الأعضاء بالمنطقة في المعاناة والصراع من أجل البقاء لذلك، نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سوف يبقي على معدل الفائدة كما هو إلى نهاية النصف الثاني من 2010 أو بداية 2011.

 

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image