نتائج واعدة حول قضية اليونان وارتفاع عملات المخاطرة (تعليق السوق)

لم تتخذ الأسواق تحركات عنيفة بالأمس، في ظل العطلات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

شهدت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعًا، عقب ظهور أنباء بأن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على وشك الاتفاق على تدابير جديدة لتتخذها اليونان، بما يتضمن خفض عجز الموازنة لتصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تعزز الارتداد الصغير لليورو في أعقاب ظهور أنباء حول التقييم القانوني من قبل المشرعين القانونيين الألمانيين لبند " لا لخطط إنقاذ " المتضمنة في المادة 125 من الاتفاقية المنشئة للاتحاد الأوروبي، بأن ذلك البند لا يستبعد بالضرورة وجود دعم مالي. كما تم الاستناد إلى المادة 122 من الاتفاقية والتي تنص على أنه " من الممكن أن يتلقى العضو مساعدة مالية إذا تعرض لظروف غير عادية وخارجة عن نطاق السيطرة ". ولاشك بأن يثار الجدل بحدة حول ما إذا كان سينظر إلى الوضع الحالي على أنه ظرف غير عادي وخارج عن السيطرة أم لا؟. هذا، وقد ارتفع اليورو بشكل مستقر من أدنى المستويات خلال الفترة الأسيوية. وتجدر الإشارة إلى أن مواصلة وزراء المالية لاجتماعهم اليوم.

ومن ناحية آخرى، أوضح " امبروز ايفانز بريتشارد" محرر بصحيفة التليجراف البريطانية بالأمس، بأنه يجب على الحكومة البريطانية أن تدفع فائدة أعلى لاقتراض الأموال لمدة عشر سنوات عن نظيرتها الإيطالية والأسبانية، رغم الاضطرابات الكامنة في منطقة اليورو، مما يشير إلى أنه إذا انتابت الأسواق حالة من القلق بشأن السندات السيادية لـ Club Med أشهر سلسلة للفنادق والمنتجعات، فيعني التشكك في تنوع الاستثمارات بالمملكة المتحدة. هذا، ولم يستجب الإسترليني لتلك الأنباء، ولكنه شهد بعد ذلك عمليات شراء في الفترة الأسيوية.

وتسلطت الأضواء في الفترة الأسيوية على نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك استراليا، والتي أشارت إلى أن قرار تثبيت الفائدة الأسترالية في 2 فبراير يعد متوازنًا للغاية. وعلى الرغم من تأكيد البنك على احتمالات رفع الفائدة إذا انتعش الاقتصاد وفقا للتوقعات، إلا أنه أشار إلى أن الارتفاعات السابقة قد أعطت البنك مزيدًا من المرونة في اجتماعته المستقبلية، كما حذر من عدم وجود ضمان لرفع الفائدة في كل اجتماع. أضاف البنك بأن رفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، علاوة على رفع معدلات الرهن العقاري، تعد تعديلات جوهرية على السياسة النقدية، الأمر الذي يعني أن السياسة النقدية لم تعد توافقية. وفي أعقاب ظهور نتائج الاجتماع، لم تتحرك أسواق الفائدة أو العملات تحركات عنيفة، الأمر الذي أدى إلى افتقار الاتجاه الواضح للأسواق.

وفي الفترة الأوروبية اليوم، تتركز الأضواء على بيانات مؤشر ZEW الألماني، ومؤشر أسعار المستهلكين وأسعار التجزئة بالمملكة المتحدة وآخيرًا مؤشر أسعار المنازل. وينصب أكثر الاهتمام على مؤشر أسعار المستهلكين عقب قفزته الآخيره، على الرغم من توقعات بنك إنجلترا بأن تتوقف الأسعار عن الارتفاع على المدى القريب وتعود لنطاقها الطبيعي. ومن المتوقع أن ترتفع القراءة فوق مستوى 3% على الأساس السنوي، الأمر الذي سيتطلب توضيح من كينج محافظ بنك إنجلترا إلى " دارلنج " وزير المالية. وعلى صعيد آخر، تترقب الأسواق في الفترة الأمريكية بيانات مبيعات التصنيع الكندية، ومؤشر نيويورك التصنيعي وصافي مشتروات الأوراق المالية طويلة الأجل.