سوق العملات في حركة عرضية واليابان تفجر المفجاة

لا زالت سوق العملات تعاني من النطاقات المحدودة ببداية الأسبوع الحالي بسبب إغلاق معظم أسواق آسيا نظرًا لعطلة العام القمري الصيني الجديد. في غضون ذلك، ظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الياباني للربع الرابع من 200 لتلقي الضوء على معدل نمو أكثر قوة من التوقعات حيث ارتفع الناتج الياباني إلى 1.1% لتصل القراءة السنوية إلى 4.6% مقابل التوقعات التي أشارت إلى 0.9% وقراءة سنوية تصل إلى 3.5%. على الرغم من ذلك، أشارت أسعار الناتج الإجمالي المحلي إلى هبوط بواقع 3% على أساس سنوي مما يؤكد على أن ضغوط الانكماش تتكاثر على الاقتصاد الياباني وأن هناك حاجة ماسة إلى استجابة فورية من بنك اليابان الذي من المقرر اجتماعه الأسبوع القادم. كانت ردة الفعل المباشرة هي هبوط البورصات اليابانية على الرغم من البيانات الإيجابية، يبدو أن السوق أسقطت من حساباتها النتيجة الأفضل من المتوقع للنمو الياباني لتستمر السوق في التأثر بالأنباء التي ظهرت على الساحة نهاية الأسبوع الماضي عن رفع نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك الصينية.


ومن المقرر أن يجتمع وزراء المالية لدول الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من اليوم مما دفع الأسواق إلى تعليق الآمال على الوصول إلى إجراءت ملموسة يتم اتخاذها، يعبر عنها بأرقام حقيقية، في اتجاه خطة إنقاذ اليونان.
ومن الواضح أن المستثمرين تنتابهم حالة من السخط نظرًا للافتقار الشديد للتفاصيل حول أزمة اليونان حيث لا يتوافر لديهم سوى وعود وتعهدات من الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة لزوج (اليورو / دولار)، وهو ما أدى إلى هبوط إلى مستويات جديدة منخفضة تؤكد على استمرار الاتجاه الهابط. وكما قال وزير المالية الألماني شايوبل الأسبوع الماضي، أن دعم ومساعدة اليونان من المحتمل أن يتجاوز مجرد ضمانات القروض. على الرغم من ذلك، من لمتوقع أن تواجه ميركيل، المستشار الألماني، ضغوطًا سياسية هائلة بسبب مسألة المساعدات التي من المقرر منحها لليونان. لذا من المتوقع أن يسفر اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي عن نتائج مخيبة للآمال مرة أخرى ليضيف صدمة جديدة إلى أسواق المال.


على صعيد آخر، ارتفع مؤشر رايتموف لأسعار المنازل إلى 3.2% في فبراير مع ارتفاع القراءة السنوية إلى 6.1%، وهو ما يعد أفضل القراءات التي حققها المؤشر منذ إبريل 2007. مع ذلك، أظهر الإسترليني ردة فعل متواضعة للغاية حيث تحولت الأنظار إلى قراءة مؤشر أسعار المستهلك، بيانات التوظيف، المعروض النقدي ومبيعات التجزئة ونتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا وغيرها من البيانات التي من المقرر صدورها على مدار هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يترك معدل الفائدة كما هو عند 0.50% على مدار 2010. كما يتوقع أن يكون لدى البنك المركزي المزيد من التسهيل النقدي في حالة إظهار البيانات لقدر كبير من التدهور مستقبلًا.


وبالانتقال إلى أحداث اليوم، نرى أن المفكرة الاقتصادية ضعيفة للغاية حيث تغلق الأسواق الأمريكية والكندية اليوم بسبب العطلات. وبينما لا تبدو القوة الدافعة لمؤشر الدولار مقنعة، لا زال من المتوقع أن يحقق المؤشر المزيد من الارتفاع إلى 79.57 الذي يمثل مستوى الدعم التالي للمؤشر. ويعد كسر الارتداد بنسبة 100% من 76.60 إلى 78.45 عند 80.86 من أهم الأمور التي تمهد الطريق أمام المزيد من الارتفاع على المدى المتوسط ليواجه المؤشر مقاومة عند مستوى 82.63. وفيما يتعلق بسيناريو الهبوط، على الرغم من ذلك، من الممكن أن يؤدي كسر 79.57 إلى تكوين قمة مدى قصير من شأنها تحقيق تراجع حاد إلى منطقة دعم 76.6/ 78.45.

 

 

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image