الدولار الأسترالي في ارتفاع والشكوك تغلف مصير اليورو

حركة السعر:

• زوج (الدولار/ ين): يخترق المستوى 90.00 صعودًا ثم يتوقف.
• زوج (الأسترالي/ دولار): يعصف بجميع المستويات، ليصل حاليًا إلى المستوى 0.8900 متأثرًا بالبيانات القوية للمفكرة الاقتصادية.
• زوج (الإسترليني/ دولار): الأضعف بين العملات الرئيسة بعد كسره للمستوى 1.5600 عقب صدور تقرير التضخم بالأمس والذي جاء مخيبًا للآمال.
• زوج (اليورو/ دولار): ينتابه حالة من الثبات، رغم ارتفاعه إلى المستوى 1.3800 مع انتظار المتداولين لتفاصيل اتفاق اليونان.

اتسمت عمليات التداول داخل سوق الفوركس بحالة من التذبذب، وذلك مع استمرار قضية اليونان في الهيمنة على تدفقات زوج (اليورو/ دولار). ومع ذلك، ارتفعت شهية المخاطرة على نحو كبير خلال الفترة الآسيوية، وذلك بعد أن أوضحت البيانات الاقتصادية الأسترالية والصينية عودة النمو المتقد إلى المنطقة من جديد. هذا، وقد حطمت بيانات التوظيف الأسترالية جميع توقعات السوق لتسجل 52.7 ألفًا مقابل التوقعات التي كانت تتنبأ بـ15.1 ألفًا، وذلك مع هبوط البطالة بواقع 5.3%، مقابل توقعات السوق التي كانت تتنبأ بـ5.6%.

ويعد ارتفاع نمو الوظائف الأكبر على أساس شهري منذ أكثر من 3 سنوات، في حين أن قراءة معدل البطالة تعد الأدنى منذ فبراير 2009. وأدت هذه القراءات والأخبار إلى ممارسة ضغوط على البنك الاحتياطي الأسترالي من أجل رفع معدلات الفائدة البنكية، وذلك بعد الوقفة المفاجئة التي انتهجها البنك في اجتماع الشهر الماضي. من ناحية أخرى، واصل صناع السياسة النقدية الأسترالية حذرهم، وذلك مع بدء علامات وأمارات بطء التعافي الاقتصادي في الظهور عالميًا. ومع ذلك، لا تزال هذه الدولة الأفضل أداء اقتصاديًا بين دول مجموعة العشرين، علاوة على أنها أقوى الدول المرشحة لإجراء مزيد من عمليات التضييق الائتماني على المدى القريب. في سياق متصل، ارتفع الدولار الأسترالي سنتًا كاملاً ليصل إلى 0.8890 عقب ذيوع هذه الأخبار، وإذا ما ظلت تدفقات المخاطرة بهذه الصورة الداعمة، فمن الممكن أن ترتفع العملة الأسترالية إلى المستوى 0.9000 قبل نهاية الأسبوع، وذلك على اعتبار أن فروق سعر الفائدة ستعمل على اجتذاب تدفقات التجارة القائمة على أساس التعافي من جديد.

ولا يزال طريق الاقتصاد الأسترالي معولاً إلى حد كبير على الطلب الصيني. وإلى هذا الحد، ساعدت الأنباء الواردة اليوم بأن الإقراض البنكي الصيني نما بمعدلات سريعة خلال شهر يناير على تهدئة المخاوف بأن الاقتصاد الصيني بدأ في الهبوط. ووفقًا للبيانات المعلنة، فقد ارتفعت القروض الجديدة الصينية بواقع 18.5% من هدف الإقراض على مدار عام كامل خلال شهر يناير، معززة النمو السريع في المعروض النقدي، فيما ارتفعت أسعار الجملة بأكثر من توقعات السوق. وعلى الرغم من إظهار قراءة مؤشر أسعار المستهلكين اعتدال التضخم، على اعتبار ارتفاعها بواقع 1.5% مقابل قراءة الشهر السابق البالغة 1.9%، يتضح لنا أن وتيرة النمو الائتماني بالصين غير مستدامة بوضوح، وسيحتاج مسؤولي النقد الصينيين إلى التصرف في القريب العاجل وعلى نحو حاسم لكبح جماح تكون فقاعات عقارية بالمناطق الحضرية بالبلاد. وفي نهاية الأمر، تعد هذه الموجة من عمليات التضييق النقدي الصينية هي مبعث القلق بالنسبة لصناع السياسة النقدية الأسترالية. وبناء عليه، ستسفر هذه التحركات عن إقدام البنك الاحتياطي الأسترالي عن رفع معدلات الفائدة البنكية تدريجيًا على مدار عام 2010.

في غضون ذلك، لا تزال التكهنات الأوربية متمركزة على التفاصيل الحقيقية لخطة الإنقاذ المالي الموجهة إلى اليونان، ومن المتوقع صدور بيان رسمي عن هذه الخطة اليوم. ومن جانبهم، يسير صناع السياسة النقدية الأوربية على صراط رفيع للغاية بخصوص طرح حزمة مساعدة مالية ذات معنى لليونان دون قدح زناد مخاوف حدوث مجازفة أخلاقية على اعتبار مواجهة اقتصاد أخرى بجنوب أوربا لمشكلات مالية مماثلة. وبعد ارتفاعه إلى المستوى 1.3800 خلال الفترة الآسيوية، مال اليورو نحو الهبوط خلال الفترة الآسيوية صباحًا، وذلك مع بدء التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق في التلاشي. واستمرت الأسواق في قلقها بشأن أن مشكلات الموازنة المالية لا تزال تمثل معضلة هيكلية بالنسبة للاتحاد النقدي، مع عدم وجود آلية فعالة تتمخض عن التوصل إلى قرار أو حل لهذه القضية. وبناء عليه، فإننا لن نتفاجأ إذا جرت عمليات بيع ضخمة على زوج (اليورو/ دولار) فعليًا على خلفية أي أخبار تتعلق بالاتفاق على حزمة خطة الإنقاذ المالي، وذلك إثر انتشار المخاوف المتعلقة حول هذه القضية. ومع ذلك، عثر الزوج لنفسه على مستوى دعم عند 1.3550 حتى الوقت الراهن، ومن المحتمل أن يتحرك نحو الهبوط أكثر ما لم تنشأ أزمة جديدة من شأنها صرف الأنظار عن هذه القضية.