صدمة: بنك أستراليا يثبت الفائدة متأثرًا بمخاوف تراجع الطلب الصيني

كانت صدمة كبيرة للأسواق عندما أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي ليلة أمس تثبيت معدل الفادئدة عند مستوى 3.75% مما ألحق الكثير من الضرر بهؤلاء المتداولين الذين راهنوا في وقت سابق على رفع الفائدة إلى 4.00%. كانت الأسواق قبيل إعلان قرار الفائدة الأسترالية قد أجمعت بنسبة 79% لصالح إمكانية رفع الفائدة، إلا أن ذلك لم تتحقق مما أسفر عن هبوط الدولار الأسترالي بواقع يزيد على 120 نقطة لامتصاص الصدمة التي فجرها البنك المركزي.

وفي إطار بيان الفائدة المصاحب لإعلان قرار البنك المركزي والذي أعدته لجنة السياسة النقدية بالبنك، أشار البنك المركزي إلى أنه التزم جانب الحذر والانتظار للوقوف على الآثار الناتجة عن الخطوة التي اتخذها نحو التقييد النقدي عندما قام بنك الاحتياطي الأسترالي في ديسمبر الماضي رفع الفائدة إلى 3.75% ليكون الشهر الثالث على التوالي الذي يلجأ فيه البنك المركزي إلى رفع الفائدة. وجاء في البيان أيضًا ما يلي:
"مع مرور الأوقات العصيبة التي عانى فيها الاقتصاد الأسترالي من مخاطر التراجع الاقتصاد، تحركت لجنة السياسة النقدية بالبنك إلى خفض التحفيز الحكومي الذي بدأه البنك المركزي أثناء خضوع تطلعات الاقتصاد لدرجة حادة من الضعف. كما قامت معظم الجهات المقرضة برفع تكلفة الإقراض إلى مستويات تجاوزت المستوى الذي ارتفعت إليه الفائدة الأسترالية. وحيث أن الأنباء لا زالت محدودة في الوقت الراهن فيما يتعلق بالآثار المبكرة التي نتجت عن هذا التحرك نحو التقييد النقدي، رأى البنك المركزي أنه من الأفضل ان ينتظر قبل إجراء أي تغيير في توجهات السياسة النقدية في الوقت الحالي حتى تتوافر لديه صورة أوضح عن الوضع وما يستدعيه من إجراءات".

جدير بالذكر أن تفادي بنك أستراليا لرفع الفائدة في فبراير يلقي بظلاله على الكثير من المخاوف التي تنتاب السلطات النقدية ببنك الاحتياطي الاسترالي حيال التقييد النقدي المتبع من جانب السلطات النقدية بالصين ومستقبليات هذا التحرك وما قد تقدم عليه الصين من إجراءات بهذا الصدد في المستقبل القريب أو على المدة الطويل، وهي المخاوف التي أثيرت لدى المسئولين النقديين في أستراليا عند الوضع في الاعتبار أن أي تحرك عنيف أو متطرف من جانب بنك الصين سوف يؤثر حتمًا على النشاط الاقتصادي في أستراليا. ونظرًا للتقارب الجغرافي بين الصين وأستراليا، تعتبر أستراليا أكبر شريك تجاري للصين والمستفيد الأول من النمو الاقتصادي الذي تحققه الصين باستمرر، على غرار العزف الإنفرادي حيث كانت جميع الاقتصادات الرئيسة في العالم تعاني من الركود والانكماش والتراجع بينما وقف الاقتصاد الصيني على الجانب الآخر من المنحنى محققًا نموًا مستمرًا، لذلك من المتوقع أن تكون أستراليا هي اأكثر تضررًا على مستوى العالم في حالة تراجع الطلب الصيني.

هذا وقد ترك بنك الاحتياطي الأسترالي الباب مفتوحًا أمام إمكانية المزيد من رفع الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري عندما أشار في إطار بيان الفائدة إلى ما يلي:
"وفي حالة سير الأوضاع الاقتصادية على وتيرة مطمئنة وفقًا للتوقعات، من المرجح أن تتوجه السياسة النقدية بمرور الوقت إلى التكيف مع الأضاع المنتعشة برفع الفائدة الأسترالية للتأكد من معدل التضخم يسير على النحو الملائم".
على الرغم من ذلك، نرى أن اللهجة الحذرة التي استخدمها بنك الاحتياطي الأسترالي في بيان الفائدة سوف يكون لها أثر بالغ الضرر على الأسترالي على المدى الطويل في أعقاب رد الفعل الاول الذي تمثل في هبوط العملة بواقع 120 نقطة حيث من الممكن أن تفقد العملة ما تتمتع به من قوة دافعة مستمدة من تعلملات الـ Carry Trade حيث يبدأ متداولو العملات في التوقف عن الانسياق العنيف وراء توقعات رفع الفائدة الأسترالية على مدار 2010.ومع ذلك، لا زالت أسواق المال تتوقع رفع الفائدة الأسترالية على مدار الاجتماعين القادمين للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، وهو ما يشير إلى أنه لا رفع للفائدة الأسترالية حتى مايو 2010 .

هذا ولا زال الأسترالي صامدًا، رغم الهبوط المشار إليه، متربعًا على عرش العائدات في سوق العملات حيث يعتبر أعلى عملات دول مجموعة العشرين عائدًا حتى الآن. ومما لا شك فيه أن العملة سوف تتلقى الدعم عند مستوى 8500 أو تحت هذا المستوى بقليل على المدى الطويل. وبالنسبة للوضع الحالي للعملة، من المتوقع أن تستمر العملة في مواجهة الكثير من الضغوط متأثرةً في ذلك بالصدمة التي تلقتها من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي، وهو ما يتضح من خلال ظهور العملة عند مستوى 8700 الذي تحاول اختباره في الوقت الراهن. وعلى صعيد الاتجاه الهابط، من المتوقع أن يعمل تجنب المخاطرة على تفاقم هبوط العملة.