مع تباطؤ البيانات التصنيعية الصينية، هل تقدم الدول الغربية على رفع الركود الكامن؟

سجلت بيانات مؤشر PMI التصنيعي الصيني هبوطًا طفيفًا اليوم مقارنة بتوقعات السوق التي كانت تتنبأ بارتفاع يصل إلى 56.6، فيما هبطت القراءة الفعلية إلى 55.8. وكان المحللون غير متأكدين إذا ما كان تباطؤ الإنتاج ناجمًا عن هدوء النشاط الاقتصادي أم عمليات التعطيل والتوقف التي عادة ما تحدث جراء أوضاع المناخ قارص البرودة خلال شهر يناير. وفي كلتا الحالتين، سجلت بيانات مؤشر PMI قراءتها الأفضل حالاً للمرة الثانية على مدار 21 شهرًا، مما يشير إلى أن نمو القراءة التصنيعية الصينية لا يزال الأقوى والأنشط مع استقرار القراءة فوق مستوى الـ50 المحايد بين النشاط والانكماش.

من ناحية أخرى، استمرت ضغوط التكلفة في التعاظم، وذلك مع ارتفاع مكون تكاليف الإنتاج إلى أعلى مستوى على مدار 18 شهرًا، ليصل إلى 68.5 مقابل القراءة السابقة البالغة 66.7. في غضون ذلك، خفّض مكون نمو التوظيف من ارتفاعه إلى أدنى وتيرة يسير عليها المؤشر منذ 6 أشهر، ليسجل 50.6، مقابل قراءة ديسمبر البالغة 52.2.

وعمومًا، تؤكد بيانات PMI على صحة تقييم السوق الأخير بشأن الاقتصاد الصيني، وتحديدًا ذلك الذي يشير إلى أنه مع استمرار التعافي في السير على طريقه الصحيح، فإن ثمة احتمالية في أن تقدح الضغوط السعرية المتزايدة من زناد عمليات تضييق السياسة النقدية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تهدئة النمو مع مرور العام. وفي هذا المقام يتبدى لنا أن السؤال المهم الذي لا يزال فارضًا نفسه: إذا كان بمقدور الطلب النابع من باقي دول مجموعة العشرين موازنة التباطؤ الطبيعي بالناتج الاقتصادي الصيني، والذي شهد معدلات نمو ضخمة على مدار الشهور العديدة الماضية أم لا؟ وتتوقف التجارة القائمة على أساس التعافي في أسواق الفوركس على مثل هذه النتيجة، ويبدو لنا حتى الآن أن الأسواق غير متأكدة إذا ما كانت عملية إعادة التوازن هذه ستحدث على مدار عام 2010 أم لا.

على صعيد آخر، كانت لبيانات PMI التصنيعية أثر مباشر رغم كونه ضئيلاً على تداولات العملة، حيث سارت أغلب العملات عالية المخاطر داخل نطاقات ضيقة خلال تداولات الفترة الآسيوية. وستنصرف الأنظار حاليًا صوب بيانات التصنيع الأمريكية، والمنتظر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه متداولو العملة التيقن من أن ارتفاع النشاط الاقتصادي بالدول الغربية يمكنه دفع عجلة التجارة القائمة على أساس التعافي إلى الأمام، ومن ثم إنعاش شهية المخاطرة من جديد داخل الأسواق المالية.