تحسن ثقة المستهلك الأمريكي ليست كافية لعودة شهية المخاطرة

عقب الارتفاع الطفيف الذي شهدته موجة الإحجام عن المخاطرة يوم أمس الاثنين عاصفة ًبسوق العملات من جديد. حيث قادت تدفقات الملاذ الأمن العملة الأمريكية إلى الارتفاع مقابل العملات الأساسية الأخرى فيما عدا الين الياباني و ذلك لأن العملات ذات العائدات المرتفع تتراجع إلى أدنى مستوى لها خلال فترات الإحجام عن المخاطرة. و على الرغم من قراءة مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي القوية إلا أنها فشلت في في تعويض ذلك السيل من التقارير السلبية و التي صدرت خلال تداولات ليلة الأمس بما فيها تحذير مؤسسة ستاندرد اند بورز من إمكانية تراجع التصنيف الائتماني لليابان ، و تدهور الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة و الذي جاء دون التوقعات و كذلك الأنباء التي ترددت حول الصين و مضيها قدماً في خطط تطبيق سياسة التشديد النقدي .

الدولار و لامبالاه بتقرير ثقة المستهلك الأمريكي

كشفت جامعة ميشتغان و مؤسسة الكونفرانس بورد عن التحسن الحاد الذي شهدته ثقة المستهلك في ديسمبر . حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلك للشهر الثالث على التوالي مسجلاً 55.9 و ذلك مقابل القراءة الموسمية المعدلة ، ليسجل المؤشر أعلى مستوى له منذ أغسطس للعام 2008 . و على الرغم من ذلك إلا أن التقرير كان له أثر محدود على العملة الأمريكية . ووفقاً للتفاصيل التي صحبت التقرير ، نجد أن نمو الاستهلاك قد جاء على الجانب المتفائل في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية و المستقبلية للاقتصاد و التي جاءت أقل تشاؤما بشأن توافر فرص العمل . هذا و قد ارتفع مؤشر ريشموند التصنيعي مسجلاً -2 و ذلك مقابل القراءة السابقة و التي سجلت -4 ، مما يعكس تباطؤ وتيرة التقلص بالنشاط التصنيعي .

لجنة الاحتياطي الفيدرالي تبدأ اجتماعها والذي سيستمر يومين

تبدأ اليوم لجنة السياسة النقدية اجتماعها والذي سيستمر يومين حيث أعلنت كل من اللجنة و الرئيس أوباما أنه سيكون هناك تركيز أولي على سوق العملات الأجنبية خلال الـ 36 ساعة القادمة . هذا و لا يتوقع البنك الفيدرالي رفع معدل الفائدة أو تغير رؤية القائمين على السياسة النقدية ، حيث من المرجح أن يبقي البنك على معدل الفائدة دون تغير عند أدنى مستوى لها و لفترة ممتدة . أما عن نقطة التعديل الوحيدة التي قد يتطرقون إليها فتلك المتعلقة بتقديرات الوضع الاقتصادي الحالي و مستقبليات النمو . و ذلك تزامناً مع الأوضاع الراهنة لسوق العمل و كذلك تقارير إنفاق المستهلك و التي جاءت دون التوقعات و التي اقترنت بتقلص صافي إنفاق الأسر المعيشية بنحو 500 مليار دولار أمريكي . و بناء على تلك العناصر ، فمن المرجح أن تأتي توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل تفاؤلاً لكن من المحتمل أن يكون لها صدى على أسواق المال، و ذلك في ظل التخوفات من حدوث المزيد من التقلبات لكل من العملات و الأسهم و هى أكثر من مخاطر إغفال لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأبقاء على بيان المجلس دون تغير .