أوباما يسدد ضربة موجعة لأسواق المال (تعليق السوق)

ضربت الأسواق موجة من تجنب المخاطرة بالأمس في منتصف تعاملات الفترة الأمريكية حيث أصدرت الأسواق ردة فعل سلبية لخطاب الرئيس أوباما الذي أدلى به بالأمس والذي أوضح من خلاله أن هناك مخططات حكومية تستهدف التحكم في حجم البنوك والمؤسسات المصرفية علاوة على وضع محددات صارمة لحجم التمويلات التي تتلقاها هذه البنوك في شكل مساعدات. كما أشار أوباما إلى ضرورة وضع محددات على أنشطة البنوك التجارية والمؤسسات العقارية التداول تحول دون انطواء هذه الأنشطة على قدر كبير من المخاطرة. وبينما من الملاحظ أن كل ما سبقت الإشارة إليه من إجراءات ومحددات وضوابط صارمة تضمنها خطاب أوباما تحتاج في مجملها إلى استصدار تشريعات جديدة، وهو ما قد يستغرق سنوات عدة، إلا أن انهيار شديد لحق بالأسهم المصرفية لتهبط إلى مستويات منخفضة للغاية مما أسهم إلى حدٍ بعيد في هبوط أسواق الأسهم الأمريكية بصفة عامة.

جاء تجنب المخاطرة الذي أحاط بالأسواق على نطاق واسع لصالح الين الياباني والفرنك السويسري، بينما لم يستفد منه الدولار الأمريكي كثيرًا ليتعرض (الدولار / ين) إلى ضغوط حادة تحول دون ارتفاعه، خاصةً وأن عائدات سندات الخزانة الأمريكية هبطت بواقع 6 نقاط في حين وصل (اليورو / دولار) إلى أقل المستويات في ستة أشهر. كما لم تسلم عملات السلع هي الأخرى من الموجة العارمة لتجنب المخاطرة التي اجتاحت الأسواق علاوة على الأنباء السلبية التي ترددت بشأن نشاط التعدين الأسترالي والتي أشارت إلى أن المؤسسات والشركات العاملة في قطاع التعدين بأستراليا سوف تعاني من رفع الضرائب على أرباح هذا النشاط. كانت ردة الفعل المباشرة لهذه الأنباء هبوط الذهب إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية العام الجاري ليصل إلى 1100 دولارًا للأوقية في حين هبط الدولار الأسترالي تحت مستوى 0.90.

ووسط حالة الفزع التي سادت الأسواق والتي عملت على اختفاء شهية المخاطرة تمامًا، تجاهل المتداولون البيانات الاقتصادية التي ظهرت بالأمس علاوة على تراجع أهمية هذه البيانات إلى حدٍ بعيد حيث ارتفعت إعانات البطالة الأسبوعية بالولايات المتحدة إلى 482 ألف مقابل القراءة السابقة التي سجلت 446 ألف والوقعات التي أشارت إلى 440 ألف في حين انخفض مؤشر فيلادلفيا التصنيعي إلى مستوى 15.2 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 22.5 والتوقعات التي أشارات في وقتٍ سابق إلى 18.00، وذلك على الرغم من التحسن الذي حققه مكون التوظيف بالمؤشر بالارتفاع إلى 6.1 مقابل قراءة ديسمبر التي سجلت 4.5 وقراءة نوفمبر التي سجلت 2.2-. في نفس الوقت جاءت قراءة مؤشر الطلبات الصناعية الجديدة منخفضة إلى 3.2 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 8.3. من جهةٍ أخرى وعلى الجانب الإيجابي، كانت البيانات الكندية أكثر إشراقًا حيث كان تقرير السياسة النقدية مفرطًا في التفاؤل حيال مسار الاقتصاد الكندي مما دفع التقرير إلى التأكيد على أن اقتصاد البلاد يسير في الطريق الصحيح علاوة على الرفع التطلعات الاقتصادية لبنك كندا والذي يستمر منذ أكتوبر الماضي.

وتجدر الإِشارة إلى أنه من بين العوامل التي دعمت تجنب المخادرة ما تعرضت له الأسهم الأسيوية من هبوط أدى إلى اتخاذ عملات المخاطرة لمواقف دفاعية على مدار التعاملات الأسيوية، وهو ما يرجح أن هبوط هذه العملات سوف يستمر على مدار التعاملات الأسبوعية علاوة على توقعات بقدر كبير من التذبذب من المتوقع أن يضرب الأسواق مما من شأنه إثارة حالة من الريبة في الأسواق بسبب صعوبة تحديد اتجاه حركة السعر.