تعاظم الضغوط على اليونان يُثقل كاهل اليورو

جزم جورجين ستارك- العضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوربي- بأن الاتحاد الأوربي لن يقدم أي نوع من خطط الإنقاذ لليونان، الأمر الذي أدى بدوره إلى أن يشهد زوج (اليورو/ دولار) عمليات بيع هائلة، أدت به إلى التهادي أكثر من 50 نقطة ليصل في النهاية إلى أدنى من المستوى 1,4300 في غضون دقائق من إذاعة الخبر. ونوه ستارك إلى أن لضخ السيولة تبعات سلبية على أسواق الأسهم الأوربية، وأردف أنه على الرغم من تحسن الاقتصاد الأوربي إلا أن التعافي لا يزال موضع شك وريبة حتى الآن.

جدير بالذكر أنه قبل أقل من شهر مضى، أفاد ستارك: "أمامنا عام وعشرة أيام للإجابة على هذا التساؤل (والمقصود به خطة ضمان اليونان)"، حيث كان البنك المركزي الأوربي قد تعهد بقبول تصنيف BBB للسندات اليونانية في عمليات إعادة التمويل الخاصة به حتى نهاية عام 2010. والآن، تعتبر تصريحات ستارك المباشرة والبينة إشارة واضحة للغاية بأن مسؤولي النقد الأوربيين يودون إشعار السلطات النقدية اليونانية بأن يتولوا وضع موازناتهم في نصابها، وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.

وعلى الرغم من التصريحات العاصفة التي أطلقها ستارك، إلا أنه من الصعب حتى الآن تحديد التبعات الحقيقية لتصريحاته. ومن المتعارف عليه أن اليونان تعد عضوًا بالاتحاد الأوربي. وبناء عليه، فإنها مقيدة وملتزمة مع الاتحاد بالعديد من المعاهدات. ومن ثم، سيكون أي إخفاق مالي تتكبده دولة واحدة من الدول الأعضاء بمثابة الحالة والإخفاق الأول بين دول الاتحاد منذ طرح اليورو، وبالتالي سيضع قدرًا مهولاً من الضغوط على العملة ككل.

إلى ذلك، ستكشف المشكلات المالية التي تواجهها اليونان مدى ضعف الشقاق بين الشمال والجنوب بين دول الاتحاد، وذلك على أساس الأوضاع المالية المتردية بالنسبة لأسبانيا والبرتغال وإيطاليا مقارنة بألمانيا وفرنسا وهولندا، هذا بالإضافة إلى أن وضع اليورو كعملة بدون دولة يجعلها تحت وطأة قدر كبير من الهجوم من قبل المسؤولين كلما استجدت مشكلات مالية، حيث عادة ما تخلق هذه المشكلات قدرًا كبيرًا من التوترات السياسية داخل الاتحاد.

ومع ذلك، تعتبر هذه التصريحات النارية التي أُطلقت اليوم ليست إلا ملاحظة استهلالية يُراد منها المزيد من المفاوضات مع اليونان، ومن المحتمل أن يتم حل هذه المشكلة خاصة إذا ما استمر اقتصاد المنطقة في التعافي خلال عام 2010، وبالتالي تحسن بعض المشكلات الماتلية نتيجة لهذا التحسن. ومع ذلك، من الممكن أن تستمر المخاوف المتعلقة بالمشكلات المالية داخل دول الاتحاد الأوربي في إثقال كاهل الوحدة حتى تشهد الأسواق بعض الخطط الصارمة من قبل ساسة المنطقة.