منتصف اليوم: استمرار الحركة العرضية مع بدء تلاشي تأثير نبأ خطة إنقاذ دبي

لم يُكتب للدفعة الاقتصادية النابعة من أنباء خطة إنقاذ حكومة أبو ظبي لإمارة دبي عمر طويل، لتنتاب الأسواق حركة عرضية استمرت حتى وقتنا الحالي. من ناحية أخرى ـ تراجع مؤشر الدولار إلى المستوى 76.25 مع بداية يوم، إلا أنه ارتد مرة أخرى مع بداية الفترة الأمريكية. في سياق متصل، تعزز الدولار الأمريكي مع ضعف النفط الخام، حيث تأرجح إلى أدنى من المستوى 70، فيما افتقر الذهب لأي قوة تدفعه نحو ارتفاع شديد. ومن المحتمل أن نشهد المزيد من الحركات العرضية خلال الفترة الأمريكية اليوم، ومن المتوقع أن يستعيد الدولار قوته مع انتهاء الأسبوع.

وفي وقت سابق من اليوم، تراجع الدولار عن بعض المكاسب التي كان قد حققها أخيرًا تأثرًا بالأخبار التي أوردت أن حكومة أبو ظبي ستقدم 10 مليار دولار على سبيل المساعدة لشركة دبي العالمية للوفاء بالتزاماتها. وستستغل دبي 4.1 مليار دولار منها للوفاء بالصكوك الإسلامية مستحقة الدفع اليوم للنخيل PJSC؛ وحدة العقارات التابعة للشركة. فيما سيتم استغلال باقي الأموال لتسديد مستحقات الدائنين، والمقاولين، ونفقات الفائدة، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه الأموال حتى تكون رأس المال العامل حتى إبريل 2010. هذا، وقد أراحت هذه الأخبار السوق، فضلاً عن أنها أدت إلى ارتفاع أسواق الأسهم.

وطبقًا لنشرة بنك إنجلترا ربع السنوية، فقد أوضح سبينسر دال- المحلل الاقتصادي البارز: "أن (بيانات) التوظيف لم تهبط حتى الوت الحالي كثيرًا كما كنا نخشى على اعتبار عمليات الهبوط التي اعترت الإنتاج". وأضاف "يبدو أن العنصر الجوهري للقوة العاملة كان قادرًا على حماية الوظائف، وذلك عبر قبول نموًا أبطأ في الأجور.. وعلى الرغم من من الركود الشديد، فقد هبطت نسبة الأسر التي أوردت أنها تواجه صعوبات في التماشي مع الفواتير والالتزامات الائتمانية بنسبة طفيفة".

ومن على المفكرة الاقتصادية، نرى أنه قد انصب كل التركيز خلال الفترة الآسيوية على مسح تانكان الياباني، حيث تحسن المؤشر التصنيعي من -33، ليصل إلى -24 خلال الربع الرابع من العام، فيما ارتفع المؤشر غير التصنيعي من -24، ليصل إلى 22. هذا، وقد اجتازت كلا القراءتني حاجز توقعات السوق والتي تنبأت بقراءة تصل إلى -26 و-23 على التوالي. من ناحية أخرى، تعتبر تطلعات الإنفاق الرأس مالي سيئة للغاية، إذ يقول كبار المصنعون إنهم سيخفضون من إنفاقاتهم بنحو -28.2% خلال العام المالي حتى مارس 2010، وهو الهبوط الأكبر بالنسبة للسجلات، فيما تخطط الشركات الكبرى إلى تخفيض الإنفاق بنحو -13.8%.

وتشير البيانات الأخرى إلى هبوط مؤشر رايتموف لأسعار المنازل البريطانية -2.2% على أساس شهري خلال ديسمبر. هذا، ولم يطرأ أي تغير على مؤشر أسعار المنتجين السويسري، حيث ظل ثابتًا كما هو على أساس شهري خلال شهر نوفمبر، فيما هبط بواقع -3.3% على أساس سنوي. فيما هبط التغير في معدل التوظيف بواقع -0.5% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام. كما هبط الإنتاج الصناعي بنحو 0.6% على أساس شهري، و11.1% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر. من ناحية أخرى، طرأ ارتفاع طفيف على معدل استغلال القدرات الكندي ليصل إلى 67.5%.