الاسترليني يعاود القفز من جديد و اليورو في نطاق ضيق ( تقرير الفترة الأمريكية )

نقاط الحوار :

• الين الياباني : يواصل تراجعه مقابل العملات الأساسية الأخرى .
• الاسترليني : ارتفاع مدخرات القطاع العام البريطانية ، و قفزة في قطاع تسجيلات السيارات .
• اليورو : البنك المركزي الألماني يرفع من توقعاته الاقتصادية .
• الدولار الأمريكي : بيانات التوظيف الأمريكي و مؤشرطلبات المصانع على وشك الإصدار .

الاسترليني يعاود القفز من جديد إلى مستوى المتوسط الحسابي في 20 يوم ، و اليورو يشهد تداول في نطاق ضيق قبيل صدور بيانات التوظيف الأمريكي .

عاود الاسترليني القفز من جديد خلال تداولات اليوم الجمعة لأعلى مستوى له فوق المتوسط الحسابي لـ 20 يوم ( 1.6633) ليصل إلى أعلى مستوى له عند النقطة 1.6643، و بالتالي فمن المرجح أن تشهد العملة تداول واسع النطاق خلال الإسبوع المقبل في ظل توقعات المستثمرين لمستقلبيات السياسة النقدية . هذا و من المتوقع بقدر كبير أن يبقي بنك انجلترا على معدل الفائدة دون تغير عند أدنى مستوى له و ذلك خلال يوم الخميس المقبل علاوة على أنه قد يبقي على برنامج شراء الأصول الخاص به عند المستوى 200 مليار استرليني و ذلك من أجل تشجيع ما يمكن أن نطلق عليه استدامة الانتعاش و كذلك تشجيع توقعات رفع الفائدة على المدى الطويل في المملكة المتحدة . مما قد يقود الزوج ( استرليني /دولار) إلى المزيد من الارتفاع خلال العام القادم في ظل صانعي السياسة النقدية و الذين يرون أن الاقتصاد يمضي قدماً بالفعل في الخروج من الركود .

وأظهرت دراسة أجريت على دافعي الضرائب أن أكبر دافعي الضرائب كانوا موظفي القطاع العام الأعلى راتباً في المملكة المتحدة حيث ارتفع ما يتم دفعه من ضرائب بنحو 5.4% خلال العام الماضي ، مما يُقدر بضعف معدل التضخم، في حين بلغ عدد الأفرد الذين يحصلون على أرباح تفوق الـ 150 ألف استرليني في العام و حتى إبريل للعام 2009 ما يقرب من 806 فرد. في الوقت نفسه ، صرحت صحيفة الفاينينشيال تايمز أن وزير الخزانة ليام بيرن سوف يكشف النقاب عن خطط جديدة من شأنها رفع معدل مدخرات القطاع العام و ذلك خلال الإسبوع المقبل ، و التي قد تتجاوز الـ 9.0 مليار استرليني و هو الكم المستهدف الذي تم الإعلان عنه سابقاً في ظل سعي صانعي السياسة النقدية من أجل تحقيق توازن في موازنة الدولة. في الوقت نفسه ، جاءت المفكرة الاقتصادية لتكشف عن ارتفاع المعدل السنوي لتسجيلات السيارات الجديدة في المنطقة بنحو 57.6% في نوفمبر مسجلاً أعلى مستوى له منذ سبتمبر للعام 1999، كما يبدو أن الأوضاع تمضي في طريقها قدما نحو التحسن تزامناً مع السياسة النقدية و المالية و التي تواصل دعم عجلة الاقتصاد الحقيقي .

و على صعيد اليورو فلا يزال يشهد تداولاً في نطاق ضيق مقابل الدولار الأمريكي ليتزامن ذلك مع الارتفاع الذي شهدته العملة خلال تداولات ليلة الأمس حيث ارتفع اليورو إلى المستوى 1.5093 ، و من ثم فإن العملة قد تشهد مزيدا من الارتفاع خلال جلسة التداول الأمريكية ، في ظل استمرار كونها المستفيد الأكبر من ارتفاع شهية المخاطرة . في الوقت نفسه ، رفع البنك المركزي الألماني من توقعاته الاقتصادية لأكبر اقتصاديات منطقة اليورو ، حيث يتوقع أن يشهد المعدل السنوي للنمو لألمانيا 1.6% خلال العام المقبل مقابل التوقعات الأولية و التي سجلت تراجع لمعدل النمو ، حيث يتوقع البنك تدهورالنشاط الاقتصادي بنحو 4.9% في العام 2009 و ذلك مقابل التوقعات التي سجلت تقلص بنحو 6.2% في وقت سابق من هذا العام . و عن توقعات البنك المركزي لمعدل البطالة فتشير إلى أن معدل البطالة سوف يرتفع إلى المستوى 10.1% بحلول العام 2011 ، في حين من المتوقع أن ينمو معدل التضخم ليصل إلى 0.9% في العام 2010 و 1.0% في العام 2011 . يأتي ذلك في ظل صانعي السياسة النقدية و الذين على قدر كبير من التفاؤل فيما يتعلق بتحسن توقعات النمو للمنطقة ، حيث أن تصريحات البنك المركزي الأوروبي قد تتجه لأن تكون مبالغ فيها بقدر كبير خلال العام المقبل على غرار خروج البلاد من أسوأ اقتصاد مرت به منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. و مع ذلك فإن تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن تظل الضغوط التضخمية متراجعة في العام 2010 ، و بالتالي فإن مجلس إدارة البنك قد يبقي على تكاليف الإقتراض عند أدنى مستوى لها خلال الربع الأول من العام المقبل في ظل رؤية البنك المركزي أن هناك خطراً محدقاً بالانتعاش طويل الأمد.

و على جانب الدولار، فقد شهد تعثراً مقابل العملات الأساسية الأخرى خلال تداولات ليلة الأمس على خلفية ارتفاع شهية المخاطرة ، و من ثم فمن المرجح أن تشهد عملة الاحتياطي العالمي قدراً من الاضطراب خلال جلسة التداول الأمريكية في ظل حالة الترقب التي تناب الجميع فيما يتعلق ببيانات التوظيف الأمريكية ، حيث من المتوقع أن يظل المعدل السنوي للبطالة عند أعلى مستوى له في 26 عام أى بنسبة 10.2% ، بينما من المتوقع أن يشهد متوسط دخل الفرد نمواً بوتيرة متباطئة بواقع 0.2% عقب الارتفاع الذي شهدته في أكتوبر بنحو 0.3% . علاوة على ذلك ، فمن المتوقع أن تسجل طلبات المصانع تراجعاً في أكتوبر عقب ارتفاعها بنحو 0.9% خلال الشهر السابق، و بالتالي فإن البيانات قد تحمل بين طياتها تراجع لتوقعات إنفاق القطاع الخاص ، في ظل الأسر التي لا تزال تواجه مأساة تدهور سوق العمل المقترن بأوضاع الائتمان المتشددة.