مواصلة ارتفاع عملات المخاطرة مرهون بتحسن قراءة ISM الخدمي

استقرت تعاملات عملات المخاطرة على مدار التعاملات الأسيوية وحتى افتتاح التعاملات الأوروبية مدعومة بعمليات تغطية البيع التي تضمنتها تعاملات مؤشر نيكاي الياباني والبيانات الاقتصادية الجيدة التي توافقت مع ما ظهر من توقعات في وقت سابق حيث أشارت جميع البيانات الواردة إلينا من منطقة اليورو إلى تحسن كبير مما دفع زوج (اليورو / دولار) فوق مستوى 1.5100 قبيل قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي. كما ارتفع الدولار الأسترالي هو الآخر إلى مستوى 0.9300 معتمداً في ذلك على الارتفاع الطفيف الذي حققته مبيعات التجزئة الأسترالية . في نفس الوقت، لم يتمكن الإسترليني من اللحاق بركب الصعود لعملات المخاطرة حيث أُصيب بحالة من الضعف الشديد ليهبط من مستوى 1.6700 متأثراً بقراءة مؤشر PMI الخدمي البريطاني التي جاءت أقل من المتوقع إلى حدٍ ما.

وعلى صعيد الملاذ الآمن، ارتفع زوج (االدولار / ين) بواقع نقاط معدودة ليصل إلى مستوى 88.00 مستنداً إلى تكهنات تشير إلى التدخلات الحكومية المحتملة لبنك اليابان في سعر صرف الين الياباني مما أسفر عن هبوط حاد للعملة، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة تدفقات المخاطرة ودعم مؤشر نيكاي الياباني للصعود بواقع 3.00% تقريباً حيث لجأ الدببة إلى تغطية مواقف صفقاتهم معتمدين في ذلك على تعاملات المصدرين. جاءت حركة السعر المشار إليها على الرغم من البيانات الاقتصادية اليابانية التي عكست حالة من الضعف الشديد حيث هبط مؤشر الإنفاق الراسمالي إلى 24.8-% مقابل التوقعات التي أشارت إلى 15.8-%.

كما توقع بعض المحللين أن بنك اليابان سوف يتمهل في القيام بالتدخلات في سعر صرف الين حتى تتضح الأمور في أعقاب عطلات عيد الميلاد التي تسودها تداولات ضعيفة. جدير بالذكر أنه في عام 1988، تمكن صانعو السياسة النقدية اليابانية من ضبط إيقاع الزوج، (الدولار / ين)، في بداية العام بالتزامن مع عطلات عيد الميلاد وسط بيئة نقدية تفتقر إلى السيولة في أسواق المال من خلال التدخل في سعر الصرف، وهو ما أسفر عنه تحميل الأسواق بالمزيد من الأعباء في هذا التوقيت لعدم قدرتها على التخلص من التدفقات التي نتجت عن هذا التدخل. لذلك يرى البنك المركزي أن يتمهل في اتخاذ القرار بشأن التدخل في سعر صرف الين حتى انتهاء أيام عطلات عيد الميلاد، وهو ما يجعل أسواق المال مؤهلة لاستقبال هذا التدخل. على الرغم من ذلك، مع سيطرة حالة من العصبية على المتداولين في أسواق المال بسبب الأنباء التي تتردد عن التدخلات في سعر الصرف، من الممكن أن نرى الأسواق وهي تتأهب لاستقبال التدخلات الحكومية. ومع تجاوز (الدولار / ين) لمستوى 85.00 بسهولة، لن يكون لدى بنك اليابان أي خيار آخر بخلاف التدخل لخفض العملة، إلا إذا انخفضت الأسعار مرة ثانية.

بالانتقال إلى البيانات البريطانية، يمكننا أن نتوصل إلى ان المشكلات التي يواجهها اقتصاد المملكة المتحدة تكاد تلتهم النشاط الاقتصادي ككل، وهو ما أكد عليه أحد المقالات المنشورة اليوم في صحيفة التليجراف البريطانية والذي رجح أن بريطانيا على وشك مواجهة ازمة عقارية جديدة لوصول القروض المتعثَر في سدادها للبنوك في المملكة المتحدة إلى 29% من إجمالي الإقراض المصرفي. على الرغم من ذلك، لم تتمكن البيانات البريطانية الصادرة هذا الاسبوع من التأكيد على سيناريو هبوط (الإسترليني / دولار)، وهو ما يدفعنا إلى تأييد النظرية القائلة بأنه من الممكن للزوج إظهار قدر كبير من التماسك وتجنب الهبوط على مدار فترات التداول القليلة القادمة في حالة تماسك شهية المخاطرة عند المستويات المرتفعة التي هي عليها في الوقت الراهن. مع ذلك، لا يزال مستوى 1.7000 هو الحاجز الذي يواجه الزوج في الوقت الحالي، وهو الحاجز الذي يصعب علىى الزوج اختراقه ما لم تزداد تدفقات المخاطرة بنهاية العام الجاري.

وعلى الصعيد الأمريكي، من المنتظر ظهور نتائج إعانات البطالة ومؤشر ISM غير التصنيعي الذي ينطوي على مكون التوظيف الذي يعتبر أحد أهم المؤشرات التي توفر صورة واضحة للسيناريوهات المتوقعة لبيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي التي من المقرر إصدارها يوم غد. ففي حالة إظهار البيانات لتحسن الأوضاع في سوقف العمل بالولايات المتحدة، من المتوقع أن تنجح عملات المخاطرة في مواصلة الصعود الذي بدأته في الفترة الأسيوية إلى نهاية يوم التداول الحالي.