زوج (الدولار/ ين) يهوي إلى أدنى مستوى له على مدار 14 عامًا

شهدت الفترة الآسيوية فترة تداول صاخبة اليوم، حيث ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى يصل له على مدار 14 عامًا مقابل الدولار الأمريكي، إذ تسارعت وتيرة هبوط زوج (الدولار/ ين) بعد اختراقه مستوى الدعم 88.00، وبلوغه إلى المستوى المتدني 86.30 حتى الوقت الحالي. من ناحية أخرى، عقد الين الياباني العزم على الارتفاع مقابل العملات الرئيسة الأخرى، لاسيما العملات مرتفعة العائد. وتلقى الين دفعة أخرى بعد يوم آخر من الهبوط الذي يشهده مؤشر نيكي بالإضافة إلى الهبوط الحاد الزائد على 3% في مؤشر شنغهاي المركب. وحتى اللحظة الراهنة، ما من إشارة توحي باحتمالية التدخل من قبل اليابان، حيث أفاد فوجي- وزير المالية الياباني- أنه يراقب الوضع من كثب، وأنه سيعمد إلى "اتخاذ التصرف الملائم مقابل أي نوع من التحركات غير السوية". وقال نودا- نائب وزير المالية- أن الحكومة لا تفكر في التدخل كما أوردت وكالة أنباء رويترز. هذا، ويسود الأسواق نوع من التكهنات بأن مسؤولي النقد باليابان سيتغاضون عن حدوث المزيد من الارتفاع بالنسبة للين، في ظل تحسن الصادرات، بعدما أوردت البيانات الصادرة طليعة هذا الأسبوع حدوث أدنى هبوط لها على مدار 12 شهرًا.

على صعيد آخر، ارتفع الفرنك السويسري على قدم المساواة مع الين الياباني اليوم، إذ هبط زوج (اليورو/ فرنك) إلى أدنى مستوى له بوصوله إلى المستوى 1.5009. من ناحية أخرى، ارتد الزوج بشدة قبل وصوله إلى المستوى 1.5، ومن المحتمل أن يكون هذا بتدخل من البنك الوطني السويسري. على صعيد آخر، تعافى الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسة باستثناء الين الياباني، حتى مع ارتفاع الذهب إلى مستوى قياسي جديد، وتحديدًا عند المستوى 1195، متأثرًا بالأنباء الواردة بأن سيريلانكا ستشتري 10 أطنان مترية من الذهب من صندوق النقد الدولي. وقد أُثقل كاهل الدولار الأسترالي بقدر كبير من الضغوط جراء الضعف الحادث لزوج (الأسترالي/ ين)، بالإضافة إلى البيانات المحبطة لمؤشر إنفاق رأس المال الخاص، حيث انخفضت بواقع -3.9% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام.

على صعيد القارة الأوربية، أوضحت نتائج اجتماعات بنك إنجلترا يوم 30 أكتوبر أنه من المحتمل أن يعيد برنامج الطوارئ الإقراضي بعد انتهائه في شهر مارس المقبل. وأشارت نتائج الاجتماعات إلى اتفاق أعضاء البنك على توظيف "التدابير المناسبة- ومنها إعادة الانتفاع بالتمويلات الخاصة، وعمليات الإمداد وتوفير المعروض- لتسهيل تمويل الشركات على نحو مرن ومحدد الوقت". وأظهرت النتائج أيضًا اتفاق أعضاء لجنة السياسة النقدية على "الإبقاء على التدابير المالية التكيفية المغالى فيها، وذلك بالإبقاء على معدلات الفائدة البنكية على مستوياتها المتدنية الحالية"، فضلاً عن توفير "التمويلات الوافرة الكافية للوفاء بطلب الأسواق المالية".