شهية المخاطرة تتراجع تأثراً بالجدل المثار حول القضايا المصرفية (تعليق السوق)

موضوعات للمتابعة - الفترة القادمة:
- القراءة المراجعة للناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة.
- مؤشر أسعار المنازل الصادر عن ستاندارد آند بورس.
- ثقة المستهلك الأمريكي.
- مؤشر أعسار المنازل الصادر عن الوكالة اليفدرالية لتمويل الإسكان.
نتائج اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة.

كانت التصريحات التي أدلى بها أعضاء الفيدرالي بالأمس والتي اتسمت بالحيادية الشديدة والنبرة التشاؤمية التي سيطرت على توقعات الفائدة الفيدرالية جنباً إلى جنب مع القراءة الإيجابية التي تجاوزت التوقعات لمؤشر مبيعات المنازل الكائنة الأمريكية هي العوامل التي أدت إلى هبوط الدولار الأمريكي في إطار تعملات فترة التداول الأسيوية بالأمس حيث أظهر تقرير مبيعات المنازل الكائنة الصادر صباح اليوم في الولايات المتحدة قراءة قوية بارتفاع عدد الوحدات المباعة إلى أعلى المستويات منذ فبراير 2007. يشير الارتفاع بواقع 10.1% إلى توافر أدلة واضحة على أنه على الرغم من هبوط ثقة بناة المنازل، بدايات الإسكان وتصاريح البناء، لا زالت الأسواق تمتلأ بالحركة التي أدت إلى ارتفاع المبيعات. في نفس الوقت، تكمن المشكلة في أنه على الرغم من ارتفاع المبيع من هذه الوحدات، إلا أنها لا زالت تباع بأسعار منخفضة وهو الأمر الذي من الممكن أن يتضح ونصل إلى تفسيره من خلال الأوضاع الاقتصادية والائتمانية المتأزمة. يدل على ما سبق أن متوسط أسعار المنازل هبط إلى 218 ألف دولاراً مقابل 221 ألف دولاراً. كانت النتيجة المباشرة أن ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية مع هبوط للدولار وسندات الخزانة الأمريكية. جدير بالذكر أن الأسواق عادت لحالة من الاستقرار فيما يتعلق ببيع الدولار في أعقاب انتشار القناعة بين المتداولين بأن المحرك الأساسي لهذا الارتفاع تمثل في الإعفاء الضريبي الممنوح لمشتري المنازل للمرة الأولى (وهو البرنامج الذي لا ندري هل سيوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تمديد العمل به بعد الموعد النهائي المقرر لوقف العمل به في ديسمبر). وعلى صعيد منطقة اليورو، جاءت القراءات الخاصة بمؤشر PMI على المستويين التصنيعي والخدمي إيجابية للغاية في منطقة اليورو وأكبر اقتصاداتها، ألمانيا، حيث أظهرت المفكرة الاقتصادية لمنطقة اليورو اليوم نمواً حققه القطاع الخدمي في المنطقة على وتيرة أسرع مقارنةً بالنمو المحقق في القراءة السابقة حيث سجل مؤشر PMI الخدمي لمنطقة اليورو ارتفاعاً إلى 53.2 مقابل القراءة السابقة التي سجلت مراجعتها 52.6 في حين ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر PMI التصنيعي لتسجل 51.00 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 50.7. في نفس الوقت، ارتفعت قراءة مؤشر PMI المركب لتصل إلى 53.7 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 53.00، وهو ما يشير إلى أعلى المستويات منذ ديسمبر 2007. كما صرح ميجويل فرناندوز، عضو المركزي الأوروبي بأنه يتمسك بتطلعات إيجابية لاقتصاد منطقة اليورو على مدار الأشهر القادمة حيث يرى أن الاقتصاد عائد من رحلة الركود ليبدأ رحلة النمو استطرد قائلاً أنه من المتوقع أن تعود معدلات الفائدة إلى مستويات مرتفعة بحلول منتصف 2010حيث يركز المركزي الأوروبي على مهمته الأولى والوحيدة التي تتضمن استقرار الأسعار.

على الرغم من الأثر المباشر الواقع على الأسواق والذي سبقت الإشارة إليه، لم تتلق سوق العملات القدر الكافي من القوة الدافعة اللازمة لإحداث تحركات ملحوظة حيث استمرت السوق في حالة من التشتت غير قادرة على تحديد اتجاه واضح. وفيما يتعلق باليورو فقد عاد إلى المعاناة من الفشل في تخطي حاجز 1.5 مرة ثانية ليتراجع عن المكاسب الهامشية التي حققها بالقرب من إغلاق التداولات الأسيوية. لذا تجدر الإشارة إلى أن الاستثناء الوحيد من بين أدوات سوق المال كان الذهب الذي لم يمل الارتفاع لتجاوز كل المستويات السابقة ويكسر جميع الأرقام التي أشارت إليها الارتفاعات القياسية مسجلاً مستوى 1173دولاراً للأونصة مستنداً إلى ما أعلنته روسيا من رفع ممتلكاتها من الذهب بواقع نصف مليون أونصة في أكتوبر كخطوة أولية في اتجاه تنويع احتياطي النقد الروسي. على الرغم من ذلك، وبتطور الأحداث يوم أمس بدأت شهية المخاطرة في التراجع وتحولت أسواق الأسهم الأمريكية إلى اللون الأحمر مما مكن الدولار الأمريكي من الارتفاع من جديد بواقع 0.1%.

كانت استجابة القطاع المالي سلبية تماماً لما نشرته الفاينانشال تايمز البريطانية صباح اليوم حيث تناولت الدراسة التي أعدتها مؤسسة S&P عن قوائم الموازنة البنوك والمؤسسات المصرفية في ضوء تعليق الإصلاحات التي أُدخلت على القواعد التي تحكم مدى ملائمة معدل رأس المال لمعايير ومتطلبات القطاع المصرفي. كما توصل التقرير إلى نتائج مؤداها أن بنك إتش. إس. بي. سي. كان الأفضل على الإطلاق فيما يتعلق برأس المال في حين كانت بنوك عملاقة مماثلة مثل يو. بي. إس. وسيتي جروب وعدد من أضخم البنوك اليابانية هي الأسوأ على الإطلاق فيما يتعلق بملائمة معدلات رؤوس الأموال. نتيجة لما تردد في إطار تقرير الفاينانشال تايمز، تعرضت الأسهم المصرفية اليابانية لهبوط حاد جملها المسئولية الكاملة عن هبوط مؤشر نيكاي الياباني. كانت قضية رفع رؤوس الأموال هي الشغل الشاغل اليوم في الصين أيضاً حيث أشارت العناوين الرئيسة للصحف الصينية إلى أن بنك الصين يناقش مدى إمكانية إلزام البنوك الصينية برفع رأس المال وذلك للحد من قدرتها على الإقراض .

ومما زاد من تفاقم الأمر فيما يتعلق بالقطاع المصرفي الياباني ما جاء في تقرير أصدرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حيث أشار التقرير إلى مستوى منخفض من جودة الإقراض في البنوك اليابانية مما ألقى المزيد من الضغوط على كاهل البنوك والمؤسسات المصرفية العملاقة في اليابان وما تقوم به من أداء علاوة على الأثر السلبي لتقرير التصنيف الائتماني المشار إليه على رؤوس الأموال بهذه الكيانات العملاقة. بصفة عامة، كانت التقارير المالية والمصرفية هي الضربة التي وُجِهَت إلى شهية المخاطرة صباح اليوم.

كان افتتاح تداولات الفترة الأوروبية مليئة بالأحداث حيث لم ينتج عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمايل الأماني أي تغيير يذكر لتتوقف القراءة النهائية عند مستوى 0.7%. على الجانب الآخر جاءت قراءة مؤشر IFO لثقة الأعمال إيجابية إلى درجة فاقت التوقعات حيث ارتفعت إلى 93.9 مقابل التوقعات التي أشارت إلى 92.6 والقراءة السابقة التي سجلت 92، وهي أعلى القراءات منذ أغسطس 2008.

وعلى الصعيد الأمريكي ننتظر المراجعة الاولى القراءة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي من المتوقع أن تشهد انخفاضاً من العيار الثقيل. كما تركز الأسواق على قراءة مؤشر أسعار المنازل المركب الصادر عن ستاندارد آند بورس ومؤشر أسعار المنازل الصادر عن الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان. ومن الممكن أن تجذب نتائج اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة قدراً كبيراً من اهتمام السوق حيث يترقب المتداولون في سوق العملات ظهور إشارات واضحة في إطار النتائج تتناول التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة عند مستويات قريبة من الصفر علاوة على ما يمكن أن تتضمنه النتائج من تحديث لتطلعات النمو، توقعات معدل البطالة ومعدل التضخم.