البيانات الصينية يفوت عليها اللحاق بقطار التوقعات

أظهرت بيانات الأداء الاقتصادي الصيني ارتفاعًا بكافة المقاييس، إلا انه فات عليه اللحاق بقطار التوقعات، مما تسبب في إحداث موجة متواضعة من عمليات البيع الهائلة لعملات مجموعة العشرة. هذا، وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني قراءة وصلت إلى 8.9% مقابل توقعات السوق المتنبئة بقراءة تصل إلى 9.0%، فيما ارتفع معدل الإنتاج الصناعي بواقع 13.9%، مقابل القراءة السابقة البالغة 12.3%. وتوافقت قراءة مبيعات التجزئة مع توقعات السوق، مسجلة 15.5%.

من ناحية أخرى، كانت السوق تتوقع صدور بيانات مثيرة للانتباه، وذلك بعد أن تسربت بعض الأرقام ليلة البارحة، والتي أشارت بدورها إلى أن معدل الإنتاج الصناعي سيرتفع ليصل إلى 14.1%، في حين سيتوسع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 9.1%. ومن ثم حدثت عمليات بيع هائلة للعملات بالمنطقة الآسيوية نتيجة لهذه الأخبار، وبناء عليه، هبط الدولار الأسترالي من المستوى الذي كان عليه من 0.9280، ليصل إلى 0.9220. فيما هبط الدولار النيوزيلندي القليل من النقاط ليصل إلى 0.7500، بعد أن كان مرتفعًا عند المستوى 0.7590 قبل ذيوع هذه الأخبار.

وقد حذرنا بالأمس بأن "سينصب الخطر الأعظم (من إخفاق هذه التوقعات) في عملات السلع في جلسة التداول الآسيوية، إذ أنها مرتبطة إلى حد كبير بالطلب الصيني". ومع ذلك، كان للبيانات الصينية الصادرة اليوم وقعًا على النفس بصورة عامة، وكان أكثرها أهمية استقرار أرقام حجم التجارة إجمالاً، مع هبوط التجارة الخارجية بنحو 10.1% مقارنة بالعام السابق، إلا أنها ارتفعت بواقع 14.2% مقابل قراءة شهر أغسطس. وأشار مكتب الإحصاء الصيني إلى أن " معدلات التجارة الخارجية مستمرة في الانخفاض، إلا أن معدل هذا الانخفاض قد تباطأ على نحو ملحوظ. وعلى مدار الأرباع الثلاثة الأول من العام، بلغت القيمة الإجمالية للواردات والصادرات 1,557.8 مليار دولار، منخفضة بنحو 20.9% على أساس سنوي. ومن هذا الرقم الإجمالي، هبطت قيمة الواردات والصادرات خلال الربع الأول من العام بنحو 24.9%، والربع الثاني من العام بواقع 22.1%، والثالث بنحو 16.5%، أي أن معدل الهبوط في تضاؤل على نحو واضح".

وبصورة عامة، لا تزال البيانات الصادرة اليوم من الصين مؤيدة وداعمة للتجارة القائمة على أساس التعافي، وذلك إثر استمرار أكبر رابع اقتصاد في العالم في تسجيل نموًا مثيرًا للإعجاب. ومن المحتمل أن تؤدي الأخبار الصادرة اليوم إلى تعديل معدلات سعر الصرف بالنسبة للدولاري الأسترالي والنيوزيلندي، إذ إنها تشير إلى أنه لا يوجد أي نوع من التقلب داخل الاقتصادي الصيني، وبناء عليه، فإنه هناك حاجة ضئيلة للغاية نحو الإسراع لرفع معدلات الفائدة البنكية في كل من أستراليا ونيوزيلندا. ولا يزال الاتجاه الشديد نحو النمو مستمرًا دون عائق، مما يبشر بحدوث المزيد من الارتفاع في كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.