هل ينهي بنك اليابان برنامج التسهيلات النقدية التابع له؟

أشارت نتائج اجتماع بنك اليابان إلى أن أعضاء لجنة السياسة النقدية بدأوا يدرسون استراتيجية خروج من برامج التحفيز المفرطة، ومنها نهاية برنامج التسهيل النقدي، وذلك للمساعدة في تمويل الشركات. وأوردت محاضر جلسات اجتماع بنك اليابان على لسان أعضائها ما يلي: "انخفض حجم الأوراق التجارية، وسندات الشركات المشتراه من قبل البنك على نحو كبير، واستقرت أسعار الفائدة على عمليات الإقراض عند مستويات منخفضة".

وإذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في التحسن، فمن المحتمل أن يقرر بنك اليابان إنهاء دعمه لبرامج تمويل الشركات في اجتماعه المقبل في شهر ديسمبر. هذا، وقد عبر بعض المسؤولين اليابانيين عن قلقهم من مثل هذه الاتجاهات التي من المحتمل اتخاذها من قبل بنك اليابان، مشيرين إلى أن مثل هذه التحركات قد تكون سابقة لأوانها. ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الأخيرة اتخاذ مسؤولي السياسة النقدية موقفًا أكثر تطرفًا.

من ناحية أخرى، سجل مؤشر نشاط الخدمات الياباني اليوم- والمنوط به قياس نشاط القطاع الخدمي- قراءة مرتفعة وصلت إلى 0.3% مقابل توقعات السوق المتنبئة بحدوث قراءة قدرها 0.1%. وبذلك، يكون المؤشر قد سجل قراءة إيجابية للشهر الثالث على التوالي، وإن كان هذا التحسن طفيفًا مقارنة بالزيادة البالغة 0.7% خلال الفترة الماضية. ومع ذلك، توضح البيانات الاقتصادية الأخيرة التي ظهرت ليلاً أن النشاط الاقتصادي الياباني شرع فعليًا في النهوض والتقدم على مدار الشهور العديدة الماضية، رغم الارتفاع المستمر للين، الأمر الذي لا يزال مستمرًا في إثقال كاهل قطاع التصدير بالمزيد من الضغط.

هذا، وقد خرج الزوج (دولار/ ين) عن مسار تداوله عند المستوى 91.00 مع نهاية الجلسة الآسيوية، حيث ضعفت الوحدة في عمليات التداول عليها. ومع ذلك، استمر التداول على الزوج فوق المستوى الأساسي 90.00. وإذا ما أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية مزيدًا من مفاجآت الصعود على مدار الأسبوع، فثمة احتمالية في ارتفاع الزوج على أساس افتراض احتمال أن تبدأ فكرة طرح استراتيجية للخروج من برامج التسهيلات النقدية الاستثنائية هذا العام في مداعبة أذهان صناع السياسة الأمريكية. وإذا ما شرع السوق في توقع أي ارتفاع في منحنى الفائدة الأمريكية، فمن المحتمل أن يبلي الدولار البلاء الحسن أمام الين، وذلك على اعتبار تباينات معدل الفائدة البسيط بالنسبة للزوج، ومن المحتمل ارتفاع زوج (الدولار/ ين) ليصل إلى 95.00. وبدوره من المحتمل أن يعجل هذا التحرك بنك اليابان على إلغاء إجراءات التسهيلات النقدية الخاصة به، ومن شأن هذا أن يخفف ضغوط سعر الصرف القابعة على عاتق القطاع التصديري الياباني بصورة كبيرة.