تصريحات الاحتياطي الاسترالي قد لا تكون في صالحه...!

ألمح غلين ستيفنس محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي يوم الأمس إلى أن السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الاسترالي قد تواصل نهجها المتشدد في ظل قرابة العام على الانتهاء . ففي حديثه إلى الجماهير في مدينة بيرث أعرب ستيفنس قائلاً : " إذا كنا على أهبة استعدادنا لخفض معدل الفائدة بسرعة و إلى أدنى مستوياتها ، كردة فعل على الظروف السيئة للأزمة لكنا أكثر تخوفاً بشأن التراجع عن خططنا التحفيزية في الوقت المناسب عندما تكون التهديدات قد مرت بالفعل ، كما سيكون لدينا تحيزاً فيما يتعلق بإطار عمل سياستنا النقدية . فتجربتنا التي مررنا بها و كذلك التي مرت بها الاقتصاديات الأخرى تحذر من ذلك النهج ".

هذا و قد أرسلت تصريحات ستيفنس المبالغ فيها بالدولار الاسترالي إلى المزيد من الارتفاع لتسجل العملة ارتفاع جديد خلال العام عند المستوى 0.و ذلك خلال تداولات الأمس . كما يتوقع مستثمرو العملات الأن أن يقوم البنك برفع معدل الفائدة كحد أدنى 25 نقطة و حد أقصى 50 نقطة قبيل انتهاء العام الجاري. لكن هل تحركات البنك الاحتياطي الاسترالي أسرع مما يجب مما قد يأتي على عكس ما فيه صالح للبنك ؟ يبدو أن توقعات النمو الخاصة بالبنك الاسترالي بصدد الانتعاش الاقتصادي العالمي للعام المقبل 2010 تتجاوز الـ 3% . فتلك التقديرات قد تكون متفائلة على قدر كبير مقارنة بتوقعات المحللين الاقتصادي بأن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفاع بواقع 1.5% .في الوقت نفسه من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة الأمريكية ارتداداً بواقع 2.5% .

و نظراً لتأثر استراليا بالبيانات الأسيوية ، فقد جاء أداء الاقتصاد الاسترالي أفضل من أوروبا و الولايات المتحدة خلال العام 2009 في الوقت الذي تواصل فيه الصين دفع عجلة النمو في جميع أنحاء المنطقة ، و بالتالي فإن تقديرات البنك الاحتياطي الاسترالي لا تزال مرتفعة للغاية . حيث أن جزء كبير من النمو الحادث في الصين لهذا العام كان سببه الحزم التحفيزية المطروحة من قبل الحكومة . و كما نوهنا في وقت سابق أن تدفقات الاستثمارات على الأصول الثابتة و التي بلغت نسبتها 33% لم تكن ملموسة بشكل كبير، كما أن الإيقاع النشط في الإقراض و الذي ميز قطاع التمويل الصيني منذ بداية العام قد تراجع بشكل ملحوظ مما يشير إلى أن معدل الطلب من الصين يمضي قدماً ليكون أكثر تواضعاً على العكس مما يتوقعه البنك الاسترالي .

علاوة على ذلك ، فإن الارتفاع الرهيب الذي يشهده الدولار الاسترالي و الذي قفز بأكثر من 8% خلال هذا الشهر فإنه قد يكون عامل مثبط لتقدم الأسعار مما سيخفف من وطأة الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة .

أما عن أكبر المخاوف التي تهدد البنك الاسترالي فقد تتمثل في تكون فقاعة العقارات في أستراليا في ظل تدفقات رؤوس الأموال الداخلة إلى البلاد . و مع ذلك ففي محاولة للحد من هذا الأمر فإن البنك المركزي قد يبالغ في تقديراته و يكبح وتيرة الانتعاش . و بالفعل فنحن نرى بالفعل بوادر أولية على من حيث البيانات المتراجعة حيث مؤشر NAB لمؤسسات الأعمال و ويستباك لثقة المستهلك و اللذان سجلا تراجعاً مقابل قراءة الشهر السابق تزامناً و الارتفاع المفزع الذي تشهده العملة الاسترالية مما قد يضير بقطاع الصادرات .