بيان لجنة السياسة النقدية

بيان لجنة السياسة النقدية

صرحت لجنة الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعها الذي تم انعقاده اليوم أن النشاط الاقتصادي قد بلغت ذروته في أعقاب فترة من التراجع الحاد . فالأوضاع في الأسواق المالية قد شهدت مزيداً من التحسن كما ارتفع النشاط في قطاع الإسكان . هذا و يبدو أن إنفاق الأسر قد شهد استقراراً ، إلا أنه لا يزال ينتابه بعض الضعف في ظل استمرار وتيرة فقد الوظائف ، نتيجة تراجع نمو الدخل.و عن قطاع الأعمال فلا يزال يشهد تقلصاً في مجال الاستثمار الثابت و التوظيف ، و على الرغم من ذلك إلا أنه يشهد تقدماً في المخزونات و المبيعات . و على الرغم من أن النشاط الاقتصادي قد يظل متدهوراً لبعض من الوقت إلا أن اللجنة تتوقع أن تؤدي تدابير لجنة السياسة النقدية إلى استقرار الأسواق و المؤسسات المالية ، و ذلك من خلال الخطط التحفيزية و النقدية . كما أن قوى السوق جميعها سوف تكون جنباً إلى جنب مع دعم انتعاش النمو الاقتصادي و العودة التدريجية للمستويات المرتفعة لاستغلال الموارد في سياق استقرار الأسعار .

لكن مع الركود الملحوظ للموارد فمن المرجح استمرار كبح جماح ضغوط التكاليف و توقعات أكبر باستقرار التضخم على المدى الطويل ، حيث أن اللجنة تتوقع أن يواصل التضخم تراجعه لبعضٍ من الوقت .

في تلك الحالة ، فإن البنك الفيدرالي سوف يواصل استغلال قدراً كبيراً من أدواته لتعزيز الانتعاش الاقتصادي و ضمان استقرار الأسعار . و بالتالي فإن اللجنة سوف تواصل جعل المستوى المستهدف للفائدة عند مستوى 0.25% حيث من المتوقع أن تسمح الأوضاع الاقتصادية باستمرار المستويات المنخفضة الحالية لسعر الفائدة بشكل استثنائي و لفترة أكثر امتداداً و ذلك من أجل دعم إقراض الرهن العقاري و أسواق الإسكان و إحداث تحسن في جميع الأوضاع في أسواق ائتمان القطاع الخاص ، حيث أن البنك الفيدرالي سوف يعمد إلى شراء إجمالي 1.25 تريليون دولار من وكالة الأوراق المالية المدعومة عقارياً و ليرتفع الدين من الوكالة إلى 200 مليار دولار .كما ستعمد اللجنة إلى الإبطاء التدريجي من مشترياتها من أجل تعزيز انتقال أكثر سلاسة في الأسواق حيث من المتوقع أن يتم تنفيذها بحلول نهاية الربع الأول من العام 2010. هذا و قد أعلن في وقت سابق ، أن مشتريات بنك الاحتياطي الفيدرالي و التي تقدر بنحو 300مليار دولار من وزارة الخزانة سوف تنتهي بحلول أكتوبر من العام 2009 . إلا أن اللجنة سوف تواصل تقييم التوقيت و المقدار الكامل لمشترياته من الأوراق المالية في ضوء التوقعات الاقتصادية وأوضاع الأسواق المالية . فالبنك الفيدرالي يقوم بمراقبة حجم و تصنيف قوائمه المالية كما أنه سيعمل على تعديل برامجه الائتمانية و برامج السيولة إذا اضطر الأمر إلى ذلك .

أما عن المصوتين لقرار لجنة السياسة النقدية فهم كالتالي : بن برنانك رئيس البنك الفيدرالي و ويليام دودلي نائب رئيس البنك الفيدرالي ، و إليزابيث دوك و تشارليز إيفانز و دونالد كون ، جيفري لاكير و دينيس لوكهارت و دانيال تارولو و كيفن وارش و جانيت يل.

 


large image

الندوات و الدورات القادمة

large image