الين الياباني يستقر عقب اجتماع بنك اليابان مع ارتداد اليورو وخفض تصنيف فرنسا

ظلت التداولات هادئة على الين الياباني بنطاق ضيق، بعدما أنهى بنك اليابان اجتماع لجنة السياسة النقدية بالإجماع عن قرار بقاء معدلات الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغير. جاء ذلك عقب اتساع حجم برنامج شراء الأصول خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. هذا، وقد ظل حجم برنامج شراء الأصول مستقر بواقع 66 تريليون ين ياباني، في حين أن تسهيلات الإقراض الائتمانية تحققت بواقع 25 تريليون ين. ومن المحتمل أن يكون هناك إعلان عن المزيد من التدابير التسهيلية خلال شهر ديسمبر، خلال اجتماع الأربعة أيام عقب الانتخابات التي ستجرى في 16 ديسمبر. وقد دعا رئيس الوزراء ورئيس الحزب الديمقراطي الياباني آبي، إلى المزيد من التدابير التسهيلية من قًبل بنك اليابان، كما أثار عمليات بيع حادة على الين خلال الأسبوع السابق، ولكن ترى السوق أن تلك التعليقات إيجابية مثلها مثل ارتفاع مؤشر نيكي. بالرغم من ذلك، استرسل آبي في تعليقاته، وحث بنك اليابان على شراء السندات الحكومية لتمويل إنفاق الأشغال العامة، وتلقت بعض ردود الفعل السلبية. بالإضافة إلى ذلك، صرح بعض النقاد بأنهم من الممكن أن يقوموا بتغير استقلال البنك المركزي، ومن الممكن أن يقوموا بالتوصل إلى تمويل عام غير مسئول.

ومن ناحية أخرى، ظل ارتداد اليورو مقابل الدولار الأمريكي مستمرًا، ولكن تظل قوة اليورو محدودة إلى الآن. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة موديز خفضت التصنيفات الائتمانية السيادية بفرنسا من AAA ليصل إلى Aa1. وقد أشارت وكالة التصنيف إلى " تدهور الوضع الاقتصادي" نتيجة إلى " خفض الطلب المحلي والعالمي"، بالإضافة إلى تباين التوقعات المالية كأسباب لخفض التصنيف الائتماني. كما تلقت أيضًا بعض التوقعات السلبية بشأن تصنيف التحديات الهيكلية و"فقدان القدرة التنافسية المستمرة". ومع ذلك، أشادت مؤسسة موديز بأن فرنسا " التزمت بالتعديلات الهيكلية والدعم المالي". وردًا على ذلك، صرح وزير المالية الفرنسي بأن " الديون الفرنسية لا تزال الأمن والأكثر سيولة في منطقة اليورو" وأضاف قائلًا " يعتبر الاقتصاد الأكبر والأكثر تنوعًا، وأثبتت الحكومة خطتها الجادة لتنفيذ التعديلات الهيكلية واستعادة الأموال العامة".

وعلى صعيد آخر، سيقوم وزراء مالية منطقة اليورو بالاجتماع في باريس اليوم، لمناقشة الأمور المالية المتعلقة باليونان قبيل اجتماع اللجنة الثلاثية (ترويكا) المقرر عقده غدًا. وقد صُرح بأن " الخيارات الأساسية التي سيتم مناقشتها هي تمديد مواعيد استرداد الديون المستحقة لليونان وخفض معدلات الفائدة على القروض التي تأخذها الدولة في إطار خطط الإنقاذ". وقبيل الاجتماع، وافقت الحكومة اليونانية على تنفيذ قوانين خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، في حالة عدم الوصول إلى الأهداف المالية لأكثر من 10% خلال ربعين متتاليين من العام. ومع ذلك، ترددت شائعات بشأن الموافقة المبدئية على 55 مليار يورو ستتزامن مع الموافقة الأخيرة خلال شهر نوفمبر، والدفعة الأخرى في 5 ديسمبر.