الليرة التركية تصل إلى هذا المستوى بعد تصريحات وبيانات هامة من البنك المركزي

واصلت الليرة التركية تقلباتها الملحوظة المستمرة منذ أيام، حيث تتحرك حول مستوى 35.5 ليرة للدولار الواحد، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي التركي منذ أيام عن تطور إيجابي في وضعه المالي، حيث وصل إجمالي الاحتياطيات إلى 126.871 مليار دولار حتى 5 نيسان/أبريل.

وفي الوقت نفسه، تعهد محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، بالقيام باللازم للحد من ارتفاع التضخم، والذي كان أحد أسبابه انخفاض قيمة العملة المحلية، مشيراً إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر.

وفي حديثه في وقت سابق من الأسبوع الماضي خلال حدث نظمه"جيه بي مورغان تشيس آند كو" في واشنطن، كرر كاراهان تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي الشهير بإنقاذ اليورو في عام 2012، حيث أكد استعداد المركزي التركي لفعل كل ما يلزم، على الرغم من تجاوز توقعات السوق بالفعل بشأن التشديد النقدي، وفقًا لما أوردته وكالة بلومبرغ.

وبالتزامن مع حدوث زيادة ملحوظة قدرها 3.745 مليار دولار مقارنة بالأسبوع السابق في احتياطيات البنك المركزي، يشير هذا الأمر إلى تعزيز محتمل لموقف البنك في إدارة الليرة التركية.

ويمكن أن يعزى الارتفاع في الاحتياطيات إلى النمو المشترك في احتياطيات النقد الأجنبي والذهب التي يحتفظ بها البنك المركزي التركي.

وشهدت احتياطيات النقد الأجنبي، وهي ضرورية لإدارة تقلبات العملة اليومية، زيادة قدرها 1.445 مليار دولار، لتصل إلى 70.193 مليار دولار. ويشير هذا إلى تحسن محتمل في قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر.

وأظهرت احتياطيات الذهب، وهي أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، ارتفاعًا أكبر قدره 2.3 مليار دولار، لتصل إلى 56.678 مليار دولار. وتعزز هذه الزيادة الكبيرة القيمة الإجمالية لاحتياطيات البنك المركزي التركي وتوفر حاجزًا ضد الرياح الاقتصادية المعاكسة المحتملة.

وتعتبر الأرقام الحالية أكثر تشجيعا بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وفي 29 مارس، بلغ إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي 123.126 مليار دولار، واحتياطيات النقد الأجنبي 68.748 مليار دولار، واحتياطيات الذهب 54.378 مليار دولار.

وتعتبر الزيادة في الاحتياطيات إشارة إيجابية لليرة التركية. حيث إن البنك المركزي الذي يتمتع برأس مال جيد ينشر ثقة أكبر في النظام المالي، مما قد يؤدي إلى سعر صرف أكثر استقرارا. وهذا الاستقرار يمكن أن يفيد الشركات العاملة في التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي، مما يعزز بيئة اقتصادية أكثر قابلية للتنبؤ بها.

ورغم أن التأثيرات الطويلة الأمد لا تزال غير واضحة، فإن الجهود التي بذلها البنك المركزي التركي مؤخراً لبناء احتياطياته تظهر التزامه بالاستقرار المالي. وهذا يمكن أن يمهد الطريق لاقتصاد تركي أكثر قوة في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن العوامل الخارجية والسياسات الاقتصادية المستمرة ستستمر في التأثير على المشهد المالي العام.

منا ناحية أخرى، تستند تعليقات محافظ المركزي التركي إلى المحاولات الأخيرة التي قام بها لطمأنة السوق بأن البنك المركزي مستعد وجاد في حل أزمة التضخم، الذي يتجه لتجاوز 70% بحلول مايو. كما أعلن المحافظ عن استعداد البنك لبذل المزيد من الجهد "لاستعادة المصداقية" في معركته ضد نمو الأسعار.

فيما يدخل رفع أسعار الفائدة وإعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها في قلب الإصلاح الشامل في نهج البنك المركزي الذي بدأ في يونيو الماضي. كما تهدف السياسات الجديدة إلى عكس أزمة التضخم التي أثارها سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتكاليف الاقتراض المنخفضة دعماً للنمو الاقتصادي. حيث يحاول صانعو السياسات النقدية الذين عُينوا كجزء من هذه الإصلاحات كبح جماح التضخم واستعادة ثقة المستثمرين. ومنذ يونيو، تم رفع سعر الفائدة القياسي بأكثر من 40 نقطة مئوية ليصل إلى 50%.

وفي غضون ذلك، تسجل الليرة الآن مستوى 32.5060 ليرة للدولار الواحد، متراجعة بنحو 0.05%.

فيما تسجل أمام اليورو مستوى 34.7779 ليرة لليورو الواحد، مرتفعة بحوالي 0.28%.

وعلى الجانب الآخر، يسجل غرام الذهب ليرة تركية مستوى 2423 ليرة للغرام، مرتفعًا بنسبة 0.43%.