أسوأ العملات في العالم في 2023.. من بينها عملتان عربيتان

لقد حفر عام 2023 نفسه في التاريخ باعتباره عام الاضطرابات الاقتصادية للعديد من الدول حول العالم، حيث تأثرت عملاتها بعدد من العواصف. إذ تسبب مزيج قوي من العوامل الداخلية والخارجية في انخفاض حاد في قيمة العملة، مما أثر على حياة الملايين في هذه البلاد.

ومن بين هذه الدول التي تراجعت عملاتها بشكل قياسي في العام الماضي، كان هناك عملتين عربيتين، هما الليرة اللبنانية والجنيه المصري. وبحسب بيانات بلومبرغ، كانت الليرة اللبنانية أسوأ العملات في أدائها خلال عام 2023 في العالم، حيث انخفضت بشكل كبير بنسبة تقارب 90% مقابل الدولار الأمريكي، وفقًا للأسعار الرسمية.

وبالنظر إلى الأداء العملات العالمية، جاء البيزو الأرجنتيني في المرتبة الثانية بتراجع يبلغ حوالي 78%، تلاها النيرة النيجيرية التي شهدت انخفاضاً يقدر بنحو 55% مقابل الدولار بنهاية العام الماضي، وفقًا للأسعار الرسمية.

الليرة اللبنانية

تصدرت الليرة اللبنانية قائمة العملات الأسوأ أداءً في عام 2023، حيث تشتري الليرة الواحدة 0.000067 دولار أمريكي (أو 1 دولار يساوي 15032 ليرة لبنانية). حيث تم طرح الليرة لأول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي وهي مرتبط بالدولار الأمريكي.

لدى لبنان اقتصاد قائم على الخدمات ولكنها تصدر أيضًا الأحجار الكريمة والمعادن والمنتجات الكيماوية والمواد الغذائية والمشروبات.

في بداية عام 2023، كان سعر الليرة مقابل الدولار 60 ألف ليرة، وزاد إلى 140 ألفاً، ولكن انخفضت العملة الأمريكية إلى 89 ألف ليرة بنهاية العام، وذلك بالنسبة للسعر في السوق السوداء.

شهدت العملة اللبنانية سلسلة من التدهورات خلال السنوات الأربع الماضية، حيث كان سعر الدولار 1520 ليرة، ودخلت في مسار هبوطي منذ نهاية عام 2019، مع دخول البلاد في أزمة سياسية واقتصادية، حيث الركود الاقتصادي الشديد وارتفاع التضخم والبطالة والأزمة المصرفية والاضطرابات السياسية.

الجنيه المصري

تواجه مصر ضغوطًا شديدة بسبب نقص العملات الأجنبية الفترة الأخيرة، حيث تخارج استثمارات أجنبية غير المباشرة من البلاد بقيمة 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022، نتيجة للتأثيرات السلبية للتوترات العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني.

وتبع تخارج هذه الاستثمارات، أو ما تعرف بالأموال الساخنة، هبوطًا في السعر الرسمي للعملة المصرية، حيث حدث أول تخفيض في مارس 2022، وتلا هذا الخفيض تخفيضين آخرين، فقد الجنيه ما يقرب من 96% عبر الثلاثة تخفيضات المتتالية هذه، فيما فقد 20% من قيمته العام الماضي فقط، حيث يحتل المركز الحادي عشر في قائمة العملات الأكثر أداءً هذا العام.

هذه الأزمة دفعت مصر للتوجه إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول حزمة تمويلية، حيث حصلت على موافقته في ديسمبر 2022 على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يتم صرفه على مدى 46 شهرًا، حيث تلقت أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار.

لكن الصندوق أرجأ صرف دفعتين تبلغ قيمتهما حوالي 700 مليون دولار من القرض بسبب تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر الماضيين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يرجع ذلك إلى عدم التزام مصر بتعويم سعر الصرف وتخارج الدولة من الاقتصاد، وفقًا لتقديرات الخبراء.

وفي يونيو حزيران، بدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.

فيما تسبب ثبات سعر الصرف الرسمي منذ ما يقرب من عام من الآن، بجانب نقص السيولة الدولارية بالبلاد، وتأجيل صرف حزم التمويل من صندوق النقد، في ارتفاع قياسي للدولار بالسوق الموازية، حيث تجاوز الـ 50 جنيهًا للدولار الواحد مقابل نحو 30.9 جنيهًا كسعر رسمي.