نجاح التصويت الألماني على مساعدات اليونان

في ظل انتعاش أسواق الأسهم الأمريكية بالإضافة إلى ارتفاع عملات أخرى، بدى على المستثمرون بوضوح حالة من الرضى عندما وافق البرلمان تلألماني على منح اليونان دفعة الإنقاذ الثانية. جدير بالذكر أن التصويت سار على نحو غاية في السهولة حيث صوت 496 من أعضاء البرلمان الألماني من 591 عضو بالمواقة على منح اليونان حزمة الإنقاذ الثانية التي تبغ قيمتها 130 مليار يورو. هذا وقد صرحت المستشار الألماني ميريكيل بأن عدم الموافقة على منح اليونان حزمة الإنقاذ الثانية كان سيعد من أكبر علامات عدم الإحساس بالمسؤولية. وعلى الرغم أن ألمانيا لم تحدد حتى الآن مدى مشاركتها في عملية الإنقاذ، إلا إنه من المتوقع ان تشارك على الأقل بجزء يعد هو الأكبر. جدير بالذكر أن التصويت الألماني كان يعد أحد أهم الأحداث المؤثرة على شهية المخاطرة هذا الأسبوع، وبما أن التصويت سار على نحو جيد، لذا فمن المتوقع أن يواصل اليورو ارتفاعه. وتكمن المشكلة على الرغم من ذلك في تخوف المستثمرون من شراء اليورو قبل تفعيل الموجة الثانية من عمليات إعادة التمويل طويلة المدة خلال الأسبوع الراهن. جدير بالذكر أن اليورو قد تراجع إلى المستوى 1.2625 من المستوى 1.3045 عقب أن قام البنك المركزي الأوروبي بتفعيل أول موجة من موجات عمليات إعادة التمويل طويلة الأكل خلال شهر ديسمبر من العام المنصرم، ليواصل اليورو التراجع خلال الأسابيع التي أعقبت القرار. هذا ومن المتوقع أن نرى عمليات بيع ضخمة على زوج (اليورو/ دولار) إذا تخطط عمليات إعادة التمويل حاجز الترليون يورو. هذا وقد صرح نوتني أحد الأعضاء بالنك المركزي الأوروبي أنه ليس لديه أدنى فكرة عن حجم عملية إعادة التمويل التي ينوي البنك المركزي الأوروبي القيام بها، وتكمن الأسباب في إعلان البنك المركزي إنه على استعداد تحمل أي خسائر يسجلها أي بنك من البنوك التي تنوي المشاركة في عمليات إعادة التمويل. وفي الوقت نفسه من المقرر أن يصوت البرلمان الفنلندي والهولندي على حزمة الإنقاذ المقدمة إلى اليونان، مع العلم المسبق بأن الفشل في الموافقة على المساعدات من الممكن أن يؤدي إلى مزيدًا من المشاكل في المنطقة.

جدير بالذكر أن وتيرة ارتفاع اليورو تراجعت أيضًا نظرً لقرار وكالة S&P بخفض التصنيف الائتماني لليونان نظرًا لإعلان الإفلاس المحتمل، وهو القرار الذي لم يعلن سوى في نهاية الفترة الأمريكية من يوم أمس ولكن أثر القرار بلا شك على مخاطر تعرض اليونان بالفعل إلى فشل في سداد الديون. وسوف يتعين على مؤسسة المقايضة الدولية اتخاذ قرار بشأن عمليات مقايضة السندات، ولكن بدأت المؤسسة في عملية التأجيل في انتظار التعرف على عدد البنوك المشاركة في عمليات المقايضة. ومن المحتمل أن تقرر مؤسسة المقايضة الدولية مراجعة عمليات مقايضة الديون المفعلة يوم الأربعاء ولكن يجب التأكيد مرة أخرى على أنه من المحتمل على نحو كبير ألا تدلي المؤسسة بقرارها الأخير حتى الانتهاء من عرض مقايضة السندات. جدير بالذكر أن الأسواق توقعت بالفعل أن تعلن اليونان عن إفلاسها مع العلم بارتفاع العائدات على السندات الآجلة لخمسة سنوات والمستخدمة في عمليات المقايضة إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق، لذا يتحول الانتباه في الوقت الحالي إلى مخاطر انتشار عدوى الديون، لذا يجب مراقبة العائدات على السندات وعمليات مقايضة الديون في كل من إسبانيا وإيطاليا وأيرلندا، حيث إذا ارتفعت العائدات على نحو ملحوظ، لذا فسيعتبر ذلك مؤشر على أن مخاطر العدوى بدأت في النمو على نحو كبير، بينما إذا استقرت العائدات فسيسهل السيطرة على الأزمة الاقتصادية في الوقت الحالي، لذا من المتوقع أن يتم التداول على زوج (اليورو/دولار) وفقًا لمخاطر العدوى. جدير بالذكر أن وكالة S&P للتصنيفات الائتمانية قد وضعت صندوق الاستقرار المالي الأوروبي على قائمة المراقبة تمهيدًا لخفض التصنيفات الائتمانية وهو الأمر الذي يهدد الصندوق بخفض التمويلات. تجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف قامت بخفض التصنيف الائتماني لحزم الإنقاذ إلى AA+ خلال الشهر الماضي بعد خفض التصنيف الائتماني لفرنسا، ونظرًا لعدم وجود توقعات بتحسين الائتمان من قبل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، لذا قررت وكالة التصنيف بخفض توقعاتها بشأن التمويلات، وهو الأمر الذي من الممكن أن يشكل مشكلة بالنسبة لليرور نظرًا لارتفاع تكاليف الإقراض.

إن تصويت البرلمان الألماني اليوم بالموافقة على منح اليونان حزمة الإنقاذ الثناية قد أزال أحد العواقب الكبيرة، لتقترب اليونان من الحصول على الحزمة الثانية. وإلى أن تحدد مؤسسة المقايضة لدولية تاريخ البدأ في عمليات مقايضة السندات، لا يمكن القول بعد أن اليونان قد فشلت في سداد الديون، مما يعني تراجع معدلات الطلب على عمليات إعادة التمويلة طويلة المدى من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الحالي، مما سيساعد زوج (اليورو/دولار) على الارتفاع على نحو سريع. ومن المقرر الإعلان عن بانات الثقة الأوروبية في وقت لاحق من اليوم، إضافة إلى بيانات أسعار المستهلكين الألمانية. وبينما نرى تحسن مؤشرات الأعمال والثقة خلال شهر فبراير، فمن المحتمل أن نرى حالة من التفاؤل لدى المستهلكين أيضًا.

الدولار الأمريكي: هل فقد الزخم الصاعد؟

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الرئيسية ولكن تراجع مقابل الين الياباني وعملات السلع. وقد شهد يوم أمس أهم الأحداث وهو ارتفاع مؤشر S&P 500 على صعيد أسواق الأسهم إلى أعلى معدلاته منذ عام 2008. الجدير بالذكر أن استنرار ارتفاع مؤشرات الأسهم قد ساعد في تحسن شهية المخاطرة على نحو كبير، ولكن تراجع أحجام التداول تجعلنا نفكر مرة أخرى في مدى المخاطرة التي ينوي المستثمرين التعرض لها. الجدير بالذكر أن البيانات الامريكية قد واصلت التحسن وهو الأمر الذي ساعد على صعود الدولار الأمريكي ولكن على صعيد إنفاق المستهلكين وأسواق العمالة، لم تأتي البيانات على النحو المطلوب لتؤكد على ثبات ارتفاع الدولار على النحو المنشود. هذا وقد ساعدات سياسات التسهيلات النقدية ووفرة السيولة على ارتفاع الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى راتفاع الأسهم الأمريكية أيضًا نظرًا لنية البنك المركزي الأوروبي برفع السيولة من جانبه، ولكن على الرغم من ذلك، من الممكن ألا حيافظ الدولار على استدامة ارتفاعه نظرًا لارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية، حيث ارتفعت أسعار النفط منذ بداية العام الحالي بحوالي 10%. هذا وقد ازدادت احتمالات قيام إسرائيل بعملية عسكرية ضد إيران وسط التوتر المتنامي في الشرق الأوسط، لذا ارتفعت أسعار البنزين على نفس نهج ارتفاع أسعار النفط حيث ارتفع جالون البنزبن الواحد إلى أعلى مستوياته منذ الحادي عشر من شهر سبتمبر الماضي. ولكن لم ترتفع تكلفة الوقود في الولايات المتحدة نظرًا للأجواء الدافئة، ولكن من الممكن أن تؤثر أسعار النفط العالية على تعافي الاقتصاد العالمي الذي بدأت وتيرة انتعاشه في التراجع بالفعل.وصرح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن ارتفاع أسعار النفط بواقع 10 دولار من الممكن أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة تتراوح بين 0.2% إلى 0.3%. وإذا استمرت أسعار النفط ف يالارتفاع، فمن الممكن ان تتأثر معدلات النمو العالمية بارتفاع الأسعار على نفس المستوى التي تأثرت به بسبب الأزمة الاقتصادية الأوروبية. جدير بالذكر أن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة قد ارتفع بواقع 0.2% خلال الشهر الماضي وبضعف توقعات الأسواق. هذا ومن االواضح سوق الإسكان يشهد تحسن على نحو بطئ، بينما يبشر ارتفاع مؤشر المنازل المعلقة بتحسن مبيعات المنازل الفعلية بالإضافة إلى التقاري الأخرى الصادرة بشأن سوق الإسكان. ججدير بالذكر أن زوج (الدولار/ ين) كان أحد أفضل الأزواج ارتفاعًا، حيث ارتفع إلى أعلى مستوياته على مدار اليوم البالغ 81.67 ليتراجع الزوج على نحو حاد خلال وقت لاحق من يوم أمس، وعلى الرغم من ذلك، طالما حافظ الزوج على موقعه أعلى المستوى 79.70 والذي يعد أحد مستويات الدعم الرئيسية، لذا من المتوقع ان يواصل الزوج ارتفاعه. هذا ومن المقرر صدور البيانات التالية اليوم على صعد الأسواق الأمريكية: كلبات السلع وأسعار المنازل وتقرير ثقة المستهلكين و مؤشر ريتشموند التصنيعي. وعلى الرغم من ثقل البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الثلاثاء، إلا أنها سوف يكون لها تأثير محدود على الاقتصاد.

الجنيه الإسترليني: بريطانيا ترفض مساعدة منطقة اليورو إلى أن تتمكن المنطقة من مساعدة نفسها

استطاع الإسترليني الاستقرار مقابل اليورو بينما تراجع مقابل الدولار الأمريكي، بيما لم تصدر أي بيانات اقتصادية بيرطانيا على مدار فترة العطلة الأسبوعية. ومن المحتمل أن تقوم برودينشيال أكبر شركة تأمين بريطانية بنقل المقر الرئيسي لديها من المملكة المتحدة إلى مكان آخر بعد 164 سنة تأسيسها، إذا عرقلت القرارات الأوروبية مسارها، والتي تتمثل في بعض القوانين التي من المحتمل أن يقرها الاتحاد الأوروبي ويفعلها خلال عام 2013، حيث تشمل تلك القوانين مضاهاة احتياطي رؤوس الأموال لدى شركات التأمين بحجم المخاطرة، وعلى الرغم من ذلك ترى الكثير من الشركات في القطاع االصناعي أن تلك الخطوة سوف يكون لها عواقب غير محسوبة. هذا وقد أبدت الحكومة البريطانية اعتراضها على القيام بتقديم مزيدًا من المساعدة إلى منطقة اليورو إلى أن تلتزم المنطقة بتمويل نفسها أولًا. جدير بالذكر أن قكة مجموعة العشرين فشلت خلال اجتماعها على مدار فترة العطلة الأسبوعية في اتخاذ قرار حازم بشأن مدى مشاركة صندوق النقد الدولي في حزمة الإنقاذ المقدمة إلى اليونان. ولم تعلن تالحكومة البريطانية أيضًا عن الاتزام برفع قدرة الإقراض إلى أن تعلن منطقة اليورو عن رفع القدرة المالية لديها. وكانت الرسالة التي وجهتها مجموعة العشرين إلى أوروبا كالتالي، إذا لم تستطيع أوروبا مساعدة نفسها، فليس هناك نية لدى الآخرين لمساعدتها. وقد رفضت مجموعة العشرين مد صندوق النقد الدولي بمزيد من الأموال إلى أن تراجع أوروبا مدى مشاركتها في حزمة الإنقاذ خلال شهر مارس المقبل. لذا ليس من المتوقع ان نسمع أي شئ عن تقديم مساعدات إلى صندوق النقد الدولي قبل شهر أبريل القادم بحد أدنى. ولا زال على صندوق النقد الدولي تحديد مدى مشاركته في حزمة الإنقاذالمقدمة إلى اليونان واليت من المفترض أن تكون دون 25% من إجمال الدعم. هذا ومن المقرر أن تصدر المؤشرات البريطانية في وقت لاحق من اليوم وهي بيانات إجمالي مبيعات التجزئة والجملة إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك، حيث من المتوقع أن تشير التقارير إلى ارتفاع كل من المؤشرين عقب أن قام بنك إنجلترا بتفعيل مزيدًا من السياسات التتحفيذية في محاولة لتجنب الركود. ومن المتوقع ان يسجل مؤشر ثقة االمستهلك -27 خلال شهر فبراير ومقارنة بقراءة شهر يناير البالغة -29.

الدولار النيوزيلندي: عجز في الميزان التجاري

ارتفع كل من الدولار الأسترالي والنيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بينما استقر التداورل على الدولار الكندي، نظرًا للتراجع الشديد الذي سجله خلال الفترة الأوروبية على الرغم من الارتفاع السابق. وقال وزير المالية الكندية ان النقاش التي دار في قمة العشرين أعطاه عزاء في مقدرة أوروبا على حل أزمة الديون لديها، قبل أن يعلن الوزير عن خطة الموازنة القادمة. جدير بالذكر أن الوزير لم يحدد بعد تاريخ لإعلان الموازنة العامة للعام الحالي والخاصة بالعام لمالي الذي يبدأ في شهر أبريل القادم، حيث أضاف أن الخطة القادمة ستتضمن كيفية خفض الحكومة لتكاليف الإدارة بواقع 4 مليار دولار كندي سنويًا، كجزأ من المخطط الهادف إلى استقرار الموازنة قبل عام 2015. وعل الصعيد النيوزيلندي، تخطت معدلات الواردات قرينتها من الصادرات بواقع 199 مليوم دولار نيوزيلندي على نحو غير متوقع، مقارنة بالقراءة السابقة والتي أشارت إلى فائض في الميزان التجاري بقيمة 306 مليون دولار نيوزيلندي وهي قراءة مراجعة على ارتفاع خلال شهر ديسمبر. جدير بالذكر أن التوقعات أشارت إلى فائض في الميزان التجاري بواقع 167 مليون دولار نيوزيلندي. جدير بالذكر أن نيوزيلندا تحتاج إلى دعم الصادرات من أجل إعادة إنعاش الاقتصاد الذي تأذى من الزلزال الذي ضرب البلاد في العام الماضي. هذا وقد أعلن محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي الشهر الماضي أن ارتفاع سعر صرف العملة المحلية يعود بالأثر السلبي على معدلات الصادرات التي ترتفع قيمتها بالتالي. جدير بالذكر أن صادرات البلاد من اللبن المجفف والجبن قد ارتفعت خلال شهر يناير الماضي بواقع 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، فمن المقررصدور مؤشر تصاريح البناء النيوزيلندي في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء. وعلى الصعيد الأسترالي، ستشهد المفكرة الاقتصادية اليوم ازدحامًا بالمؤشرات الاقتصادية، حيث من المقرر أن تصدر تقارير مبيعات المنازل الجديدة ومبيعات التجزئة ومشاريع الإنشاءات المنتهية بالإضافة إلى مؤشر ائتمان القطاع الخاص. جدير بالذكر أن مبيعات التجزئة من المتوقع أن تسجل ارتفاعًا بقيمة 0.3% خلال شهر يناير عقب التراجع بواقع 0.1% خلال شهر ديسمبر. ومن المفترض أن يساعد خفض تكاليف الاقتراض في أستراليا المستهلكين على رفع معدلات الإنفاق.

تراجع زوج (الدولار/ ين) مع استمرار توقعات بمزيدًا من الارتفاع

ارتفع الين الياباني مقابل كل العملات الرئيسية على مدار اليوم حيث شعر المستثمرون بحالة من القلق نظرًا لعمليات البيع على العملات والأسهم، لذا لجأ المستثمرون إلى عملات الملاذ الآمن، حيث هرع المستثمرون إلى الين الياباني نظرًا لعدم وجود بيانات اقتصادية يابانية على صعيد المفكرة الاقتصادية، في ظل فشل قمة مجموعة العشرين في التوصل إلى حل بشأن أزمة الديون الأوروبية خلال الاجتماع المنعقد على مدار فترة العطلة الأسبوعية. جدير بالذكر أن تراجع الين إلى أدنى مستوياته ممقابل الدولار الأمريكي على مدار تسعة أشهر قد أعطى الأمل إلى المستثمرين اليابانيين. وقد جاء تراجع الين في الوقت المناسب عقب أن سجلت أكبر شركات اليابان مثل سوني ونيسان خسائر في المبيعات نظرًا للقوة السابقة للين. ويبدو أن هدف التضخم المفعل من قبل محافظ بنك اليابان بدأ في النجاح عقب فشل تدخل بنك اليابان السابق في أسواق العملة من أجل كبح جماح الين الياباني. جدير بالذكر أن الين الياباني سجل أقوى معدل انخفاض على مدار الشهر منذ ما يقارب عامين من الزمن عقب إعلان بنك اليابان خلال يوم 14 فبراير الماضي استهدافه لمعدل نمو سنوي بواقع 1% على صعيد أسعار المستهلكين وهو الأمر الذي سيدعم الاقتصاد بما يقارب 10 ترليون ين أو 124 مليار دولار. هذا وقد بدأ معدل التصدير الياباني في الارتفاع عقب أن تراجعت أسعار صرف الين الياباني من المستويات المرتفعة المسجلة سابقًا. هذا وقد ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في ظل اتساع الفارق في العائدات على السندات الآجلة على المدى القصير على الصعيد الأمريكي والياباني، عقب قرار اليابان خلال بداية الشهر الحالي بتفعيل مزيدًا من السياسات النقدية، والتي جاءت في نفس الوقت الذي أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية تحسنًا على نحو جيد.