ماذا يضير اليورو إذا اعتمدت أوروبا حصة إنقاذ مالية جديدة لليونان؟

على مدى أسابيع قليلة ماضية، راقب المستثمرون حول العالم التطورات على الصعيد اليوناني. والآن مع التوصل أخيرًا إلى تأمين حصة ثانية من حصص الإنقاذ المالي من منطقة اليورو، ربما يندهش المستثمرون مما كان لذلك من أثر سلبي على اليورو.

قبل أمس الاثنين، لم يكن قد اتضح بعد ما إذا كان ثمة إرادة سياسية كافية في أوربا لإبرام الاتفاق في وقته لصالح اليونان لتجنب التعثر في آداء الدين. هذا، وبعد ما يزيد عن 13 ساعة من المباحثات العميقة، وافق وزراء المالية بدول منطقة اليورو على اعتماد حصة إنقاذ مالي ثانية لتزويد اليونان بـ 130 مليار يورو مساعدة إضافية حتى 2014.

جاءت شروط الاتفاق أكثر رحابة من التوقعات، ما من شأنه مساعدة اليونان في خفض نسبة ديونها بالإضافة إلى معدل الناتج المحلي الإجمالي إلى 120 بالمئة بحلول العام 2020. ويتضمن ذلك شطبًا أكبر من جانب أرباب مبادرة القطاع الخاص (خفض بنسبة 52.5 بالمئة من الديون المحلية مقابل 50 بالمئة سبق الاتفاق عليها) ما من شأنه تقليص قيمة الخسارة الحالية التي يتعين على المستثمرين بالقطاع الخاص تحملها من 70 إلى 75 بالمئة.

هذا، وسوف يتواجد فريق عمل باليونان لمراقبة التقدم الذي يتم إحرازه بالإضافة إلى ضمان عدم المساس بالحساب. وبدلا من نفع حكومات أوروبية بعينها، قرر البنك المركزي الأوروبي توزيع الأرباح حسب المقبوضات واستعادة الأموال إلى اليونان. بمعنى آخر، أحرزت اليونان صفقة فاقت أمانيها.

غير أن اليورو توقف عن إحراز مكاسب بالتراجع أمام الدولار الأمريكي قبيل افتتاح فترة التداول الأمريكية. وفي آسيا، وقت الإعلان عن الاتفاق، حلق الزوج (يورو/دولار) من المستوى 1.3190 إلى أعلى مستوياته بالقرب من 1.33.

ولسوء الحظ، ما أن راج خبر الاتفاق في أوساط المتداولين، حتى انتابهم الخوف من أمور مجهولة قد تحدث في المستقبل. ونتيجة لذ لك، تراجع الزوج (يورو/دولار) متخليًا عن كافة مكاسبه. غير أنه من الأهمية بمكان وضع حركة السعر قيد الاعتبار.

وعلى الرغم من التقلب على مدار اليوم، فيما يتعلق بالزوج (يورو/دولار) لا يزال النطاق اليومي حتى الآن ضيقًا ولا يزال الزوج يشهد تداولات في مكان ليس بعيدًا عن أعلى مستوى له منذ عام. وهذا يعني أنه على الرغم من فرح المستثمرين بالتوصل إلى اتفاق على الصعيد اليوناني، إلا أنهم يخشون ألا يمثل الاتفاق نهاية لمشكلات اليونان وأوروبا.