اليونان تحصل دفعة الإنقاذ لتجنب التعثر

تمكنت دول منطقة اليورو من حماية اليونان من التعثر الوشيك والكارثي في سداد الديون اليوم الثلاثاء، عندما توصلوا لاتفاق بشأن منح اليونان دفعة الإنقاذ الثانية التي تقدر بـ 130 مليار يورو (170 مليار دولار) ولديهم الآمال بأن يمدو يد العون إلى عملتهم الموحدة.

وبالرغم من ذلك، فإن حزمة الإجراءات- التي تتضمن تنفيذ تدابير التقشف في اليونان وموافقة البرلمانين الألماني والهولندي الذان تراودهما الشكوك- لازمة لكي تمنح هذا الإنقاذ فرصة لتنجح وهو ما يعني عدم أن دفعة الإنقاذ ليست نهاية أزمة ديون أوروبا.

تراجعت الأسهم الأوروبية، بعد تمتعها بمكاسب ثابتة أثناء انتظار الاجتماع الأوروبي وتأثرًا بتوقعات التوصل لاتفاق، وفي الوقت الذي ارتفع فيه اليورو بواقع 0.2%.

ظل وزراء المالية من اليونان والدول السادسة عشر الأخرى التي تستخدم اليورو حتى الساعات الأولى من الصباح يناقشوا تفاصيل دفعة الإنقاذ، ويحاولون الحصول على أقصى تنازلات من حاملي السندات اليونان من القطاع الخاص.

وتعرب منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، اللذان سيوفرا أموال دفعة الإنقاذ الجديدة عن أملهما في أن يضع البرنامج الجديد اليونان في المكان الذي يمكنها النجاة منه دون دعم خارجي وتأمين وضعها في اتحاد اليورو.

ويهدف الاتفاق، الذي استغرق أشهر حتى التوصل إليه إلى تقليل ديون اليونان الضخمة على كافة الأصعدة، من خلال كل من الدائنين الرسميين والقطاع الخاص متجاوزين جميع الاحتمالات التي أعلنوها في الوقت الماضي.

وعلى رأس قروض الإنقاذ الجديدة، تعتزم أثينا التماس البنوك والمؤسسات الاستثمارية الأخرى لاعفاءها من الديون التي تبلغ 107 مليار يورو (ما يعادل 142 مليار دولار)، بينما يعتزم كل من البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية بمنطقة اليورو التنازل عن أرباحها على ممتلكاتها من السندات.

ووفقًا لرئيس المفوضية الأوروبية جوس مانويل باروسو" أغلق الاتفاق الباب على التعثر الفوضوي في سداد الديون الذي قد يؤدي لحدوث فوضى لليونان وللشعب اليوناني."

وبالرغم من كل هذه الجهود غير المسبوقة، كان واضحًا أن اليونان التي بدأت أزمة ديون منطقة اليورو منذ عامين، كانت على أولها طريقها الطويل والمؤلم صوب الانتعاش. وفي أسوأ الظروف، يمكن أن يدفع البرنامج الجديد اليونان ربما إلى ركود أكبر ونشهدها تتعثر في سداد ديونها التي ستكون دون الحد المسموح به.

فمن جانبها ترى كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي أن البرنامج الجديد ليس بالسهل ولكنه طموح، وأضافت أن هناك مخاطر حقيقية بألا يشهد الاقتصاد اليوناني نموًا بالقدر المستهدف.