هبوط اليورو مع تأجيل اعتماد حصة الإنقاذ المالي لليونان مرة أخرى

مرة أخرى يهبط اليورو اليوم متأثرًا بالحديث عن تأجيل اعتماد حصة الإنقاذ المالي لليونان إلى العشرين من فبراير على أحسن الأحوال واحتمال تأجيله إلى إبريل عقب الانتخابات.

ويعمل وزير المالية اليوناني فينيزيلوس لتلبية المتطلبات قبل مؤتمر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الهاتفي على أمل الانتهاء ولو من القليل من القضايا المتروكة قبل ذلك.

غير أن فينيزيلوس قد عبر كذلك عن إحباطه، بقوله بأن اليونان تواجه شروطًا جديدة. بل واشتكى من أن ثمة كثيرون في منطقة اليورو لم يعودوا يكترثون لشأننا؛ وثمة من يلعب بالنار في الداخل والخارج. البعض بالثقاب والبعض الآخر بالبنزين. غير أن الخطر كبير على كليهما على حد سواء."

وصرح وزير المالية اليوناني "فينيزيليوس بأن ثمة قليل من القضايا معلقة وينبغي التعرض لها وحلها قبل مؤتمر وزراء الماية الأوروبيين الهاتفي المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم. وكانت الأنباء قد تناقلت أن قادة اثنين من أحزاب الائتلاف قد أعدت ضمانًا مكتوبًا لتنفيذ التقشف."

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية؛ صدرت اليوم من منطقة اليورو قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير مسجلا ارتفاعًا طفيفًا فوق المتوقع عند -0.3 بالمئة على أساس معدل موسميًا على مقابل التوقعات التي سجلت -0.4 بالمئة.

هذا، وقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي الألماني -0.2 بالمئة على أساس معدل موسميًا مقابل التوقعات -0.3 بالمئة.
وقد سجلت فرنسا ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 0.2 بالمئة على أساس معدل موسميًا مقابل توقعات أشارت إلى 0.2 بالمئة.

هذا، وجدير بالذكر القول بأن ثمة احتمال دخول دول منطقة اليورو في ركود في الربع الأول من العام.
وبالفعل فهناك خمس دول تأكد فنيًا بالفعل دخولها في ركود؛ وتضم تلك الدول هولندا وإيطاليا والبرتغال واليونان بالإضافة إلى بلجيكا.

في وقت سابق اليوم، كانت شهية المخاطرة بالأسواق قد شهدت تحسنًا مع تعهد الصين بالاستثمار في صندوق الإنقاذ الأوروبي. وصرح رئيس وزراء الصين بالأمس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الاتحاد الأوروبي فان رومبي بقوله: "الصين مستعدة للاضطلاع بدور أكبر لحل أزمة ديون أوروبا.".

وفي تقرير التضخم الموسمي الصادر عن بنك انجلترا؛ يتوقع البنك بأنه مع وجود معدلات الفائدة الرئيسة عند 0.5 بالمئة والتسهيل النقدي عند 325 مليار استرليني، فثمة احتمال ببقاء التضخم دون النسبة المستهدفة عند 2 بالمئة في العامين التاليين، وبالقرب من 1.8 بالمئة في بحر عامين و1.9 بالمئة في بحر ثلاثة أعوام.

في الواقع تشير الرسوم البيانية في الوقت الراهن إلى أن فرصة تجاوز التضخم للنسبة 2 بالمئة تمثل نسبة 40 بالمئة في غضون عامين، مقارنة بـ 30 بالمئة تمثل فرصة الرجوع في نوفمبر.

وكانت توقعات النمو على الإطار الزمني المتوسط قد تراجعت، بالقرب من 3 بالمئة بحلول 2014 مقارنة بـ 3.2 بالمئة في تقرير سابق.

وأخيرًا، لا يزال بنك انجلترا يميل إلى التسهيل النقدي وعليه فثمة احتمال بالمزيد من التسهيلات النقدية. غير أن ميزان التوسع المقبل في برنامج شراء الأصول قد يكون متواضعًا.