ماذا ينتظر من الاحتياطي الاسترالي وكيف يؤثر على السوق؟ السيناريو المتوقع

تترقب أسواق العملات صدور قرارات البنك الاحتياطي الاسترالي فيما يتعلق بالسياسية النقدية ورفع الفائدة خلال اجتماع مارس الجاري، وسيكون لهذه القرارات المرتقبة تأثير كبير على أسواق العملات وتحديدا على الدولار الاسترالي أمام العملات الأخرى، وفيما يلي نظرة على ملابسات اتخاذ القرار داخل البنك:

أولا: نظرة على الأوضاع الاقتصادية في أستراليا مؤخرا:

خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية في أستراليا والتي تدعم تحرك الاحتياطي الاسترالي نحو الاستمرار في رفع الفائدة ولكن بوتيرة بطيئة للغاية خلال مارس الجاري في ظل تضرر الاقتصاد الاسترالي برفع الفائدة خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في أستراليا عن بيانات التضخم في البلاد خلال يناير الماضي، والتي أظهرت تباطؤ التضخم في أستراليا بشكل كبير، حيث سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي 7.4%، وهي أقل بكثير من توقعات الأسواق التي أشارت لاستقرار التضخم داخل أستراليا عند 8.1%، وذلك بعدما كان قد سجل ارتفاعا بنحو 8.4% خلال ديسمبر الماضي.

وفي الوقت ذاته، أوضحت بيانات مكتب الإحصاء الاسترالي سلبية بيانات التوظيف داخل أستراليا خلال يناير الماضي بما يشير إلى تضررها سوق العمل من رفع الفائدة خلال الفترة الماضية، حيث فقد اقتصاد أستراليا نحو 11.5 ألف وظيفة جديدة، وهو أسوء بكثير من توقعات الأسواق بإضافة أستراليا حوالي 19.8 ألف وظيفة. وكانت القراءة السابقة قد أظهرت فقدان اقتصاد أستراليا لحوالي 20 ألف وظيفة خلال ديسمبر الماضي. وفي الوقت ذاته، سجل معدل البطالة في أستراليا 3.7% خلال نفس الفترة، بما يفوق توقعات الأسواق التي أشارت لاستقراره عند مستوى 3.5% بنهاية يناير الماضي.

وأيضا، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في أستراليا تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا خلال الربع الرابع من عام 2022 بما يفوق توقعات الأسواق وتسجيل أدنى معدلات نمو منذ الربع الثالث من عام 2021، حيث أظهرت البيانات بأن اقتصاد أستراليا قد سجل نموا بواقع 0.5% فقط، وهو أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيل أستراليا نموا بنحو 0.8%، كما أنه أقل من القراءة السابقة الخاصة بالربع الثالث من العام الماضي، والتي بلغت 0.7%.

وبالتالي، يمكن القول بأن التباطؤ في التضخم الاسترالي، بالإضافة إلى سلبية بيانات سوق العمل في أستراليا، وكذلك سلبية بيانات النمو الاقتصادي الاسترالي خلال الفترة الماضية، قد يدفع الاحتياطي الاسترالي لإبطاء وتيرة رفع الفائدة بقوة خلال هذا الاجتماع، وبخاصة مع بداية التأثير الواضح لقرارات السياسة النقدية الماضية على اقتصاد البلاد.

عاجل - التضخم في أستراليا يتراجع نقطة مئوية كاملة ويأتي دون التوقعات

عاجل - بيانات سوق العمل في أستراليا سلبية للغاية

 

ثانيا: توقعات البنوك لقرارات الاحتياطي الاسترالي:

رفع بنك ANZ توقعاته حول التضخم ونمو الأجور لعام 2023، حيث توقع المحللين ارتفاع معدل الفائدة لأعلى من 4.1% حتى أواخر عام 2024، لأن ضغوط الأسعار شديدة وتتطلع للبقاء أقوى لفترة أطول مما هو متوقع، ورأى الخبراء بأنه يجب على الاحتياطي الاسترالي رفع الفائدة لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف بحلول أواخر عام 2024، حيث رجح المحللون بأن تصل ذروة الفائدة إلى مستوى 4.1% في مايو 2023، ومن ثم يبقي الاحتياطي الاسترالي معدل الفائدة 4.1% حتى عام 2024.

وفي هذا الإطار أيضا، رجح الخبراء لدى بنك UOB بأن يقرر الاحتياطي الاسترالي رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب يوم 7 مارس. وتابع الخبراء لدى المجموعة المصرفية الاَسيوية بأن الاحتياطي الاسترالي يهدف بشكل أساسي إلى إعادة التضخم نحو الهدف المحدد له، وأنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الشهور القليلة المقبلة، وأنه من المرجح رفع الفائدة مرتين إضافيتين بنحو 25 نقطة أساس، بما سيرفع الفائدة نحو مستويات 3.85% وذلك قبل أن يتوقف بشكل مؤقت لمعرفة تداعيات رفع الفائدة على اقتصاد البلاد.

توقعات بنك UOB لقرار الاحتياطي الاسترالي المرتقبة

ثالثا: السيناريوهات المتوقعة للبنك الاحتياطي الاسترالي وتأثيرها على الدولار الاسترالي:

تشير توقعات الأسواق إلى أن الاحتياطي الاسترالي سيواصل رفع الفائدة بوتيرة بطيئة وبنحو 25 نقطة أساس فقط هذا الشهر أيضا، في ظل تباطؤ وتيرة التضخم الاسترالي في الشهر الماضي، وتضرر سوق العمل من تداعيات رفع الفائدة، وبالتالي، سيكون تركيز الأسواق منصبا بكل قوة على بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الاسترالي، وما قد يتضمنه من نقاط إيجابية عن الاقتصاد، ومدى استعداد البنك للاستمرار في رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهذا السيناريو قد يكون له تأثير إيجابي بتحركات الاسترالي أمام العملات الأخرى وبخاصة إذا أكد الاحتياطي الاسترالي بأنه سيبذل قصارى جهده ويواصل رفع الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة لكبح التضخم المرتفع داخل البلاد.

بينما، السيناريو الثاني، هو قيام الاحتياطي الاسترالي برفع الفائدة بأقل من 25 نقطة، والحديث عبر بيان الفائدة الصادر عن البنك، عن تباطؤ التضخم، وأن سيتوقف عن رفع الفائدة بقوة بالتزامن مع التداعيات السلبية الاقتصادية لرفع الفائدة، وهذا السيناريو في حالة حدوثه سيضعف الدولار الاسترالي بأسواق العملات وبخاصة زوج الاسترالي دولار.