عاجل: رسميًا.. الليرة التركية ستسجل مستويات الـ 21.5 للدولار

صدر اليوم الإطار العام للبرنامج متوسط المدى، الذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية في 4 سبتمبر.

ولفت الرئيس رجب طيب أردوغان، في تقييمه لخارطة الطريق الاقتصادية للبرنامج متوسط المدى الذي يغطي الأعوام 2023 - 2025، الانتباه إلى حقيقة أنه "لن يتم تقديم أي تنازلات بشأن النظام العام". وصرح أردوغان أن الغرض الرئيسي من السياسات الاقتصادية المطبقة هو "زيادة مستوى رفاهية الشعب".

وقال الرئيس أردوغان إنه من أجل أن يكون النمو مستدامًا، فإن الأهداف الأساسية هي تقليص النفقات العامة وخفض التضخم وزيادة المدخرات المحلية وتقليل عجز الحساب الجاري وبالتالي ضمان استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.

عاجل: فايننشيال تايمز.. 24 مليار دولار غامضة تدخل تركيا والليرة قرب قاع تاريخي

برنامج 2023

في مبادئ البرنامج الذي تم نشره اليوم، ذُكر أنه سيتم إعداد مقترحات للاستثمار للفترة 2023-2025 بناء على أسعار 2023 وسيتم استخدام سعر الدولار أمريكي عند 21.50 ليرة تركية.

في إطار تدابير تقليص النفقات، لن يتم إدراج أي مشاريع جديدة في برنامج 2023 إلا في حالات الضرورة.

لفت أردوغان الانتباه إلى أهمية انتفاع المواطنين بالخدمات العامة المقدمة، وفي إطار تقييمه للبرنامج قال أردوغان:

في إطار الأهداف والأولويات، سيكون مبدأنا الأساسي هو تخصيص الموارد والاستخدام الفعال للموارد المخصصة للاستثمارات العامة من أجل زيادة سرعة وجودة الخدمات العامة بطريقة تساهم في تحقيق السياسات المستهدفة للفترة القادمة.

بينما سيتم توجيه الموارد المخصصة للاستثمارات العامة إلى مجالات البنية التحتية التي ستخصص للاحتياجات الاجتماعية ذات الأولوية وتدعم الأنشطة الإنتاجية، سيتم الحرص على جعل الاستثمارات فعالة من حيث التكلفة والكفاءة وتنفيذها في الوقت المناسب،وذلك من أجل استخدام رأس المال الحالي بشكل أكثر فعالية وتحويل نفقات الاستثمار إلى منافع اقتصادية واجتماعية في أسرع وقت ممكن.

في نطاق تدابير تقليص النفقات، لن يتم تضمين أي مشاريع جديدة في برنامج 2023، باستثناء الحالات الضرورية. مرة أخرى، لن يُسمح بشراء سيارات جديدة في القطاع العام، إلا في الحالات الضرورية.

سيتم إعطاء الأولوية للصيانة والإصلاحات اللازمة من أجل الاستفادة من احتياطي رأس المال العام الحالي بأقصى درجة. ولن يتم اقتراح المشاريع التي لا تخدم بشكل مباشر الاحتياجات الملحة للمواطنين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد.

عاجل: مورغان ستانلي: انهيار الأسهم أمس مجرد مقدمة لسقوط أكبر.. السوق لم يصل للقاع

توقعات الاقتصاد

في البرنامج متوسط المدى الذي أعدته وزارة الخزانة وإدارة الميزانية الاستراتيجية، تم تحديد توقعات النمو لعام 2022 عند نسبة 5٪.

توقعات النمو والتضخم لعام 2023 - 2025:

ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5٪ في 2023، وبنسبة 5.5٪ في 2024 و 2025.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم، الذي من المتوقع أن يصل إلى 65٪ في نهاية هذا العام، إلى خانة الآحاد في السنوات الثلاث المقبلة. يقدر التضخم بـ 29.9٪ لعام 2023 و 13.8٪ لعام 2024، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 9.9٪ عام 2025.