توقعات بتجاوز اليونان لمعدلات العجز في 2011-2012

قالت وزارة المالية اليونانية اليوم أنه لن يكون بمقدور اليونان الحفاظ على معدلات العجز المفروضة من قبل المقرضين الدوليين ضمن خطة الإنقاذ التي تسعى إليها البلاد.

ومن المتوقع أن تصل معدلات العجز باليونان هذا العام إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أو بما يعادل 18.69 مليار يورو (25.2 مليار دولار) وهو معدل أعلى من المعدل المستهدف البالغ 17.1 مليار يورو (23.1 مليار دولار)، والذي كان من االمفترض أن يمثل 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي اليوناني، وفقًا لتصريحات وزارة المالية.

جدير بالذكر أن اليونان اعتمدت كليةً منذ شهر مايو من عام 2010 على دفعات متتالية من حزم الإنقاذ بواقع 110 مليار يورو للدفعة الواحدة (150 مليار دولار) من قبل دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، حيث من المفترض أن تتلقى اليونان حزمة إنقاذ أخرى تقدر بـ109 مليار دولار تم الإعلان عنها خلال شهر يوليو الماضي ولكن لم يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة بعد.

وأرجعت الوزارة سبب إخفاق اليونان في تحقيق معدل العجز المستهدف إلى معدلات الركود التي جاءت أعلى من المتوقع، حيث شهد الاقتصاد انكماشًا بواقع 5.5% بدلًا من تقديرات الانكماش المعلن عنها خلال شهر مايو الماشي التي بلغت 3.8%، حيث أشارت تلك التوقعات إلى احتمالية ارتفاع معدلات الركود أكثر من ذلك مع قرب نهاية العام الحالي إلا إذا تم تنفيذ جميع التدابير التقشفية على نحو كامل.

وأضافت الوزارة في التصريح الأخير: "لقد أشارت التقديرات الأخيرة للعجز بنسبة تساوي 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي"

ويعكس التصريح الأخير مدى الإحباط التي تعانيه الحكومة حيال جمع الضرائب، والتي يلقون اللوم فيها على جامعي الضرائب الذين ينتقصون للخبرة والأداء الجيد، بالإضافة إلى المواطنون الذين تعي الحكومة مدى غضبهم نظرًا لتراجع دخولهم وفي الوقت نفسه رفضهم لدفع الضرائب بسبب رفع قيمة الضرائب لكل دفعة علي المواطنين.

وهناك بالفعل بعض الأصوات التي تنادي بعدم دفع أي ضريبة إضافية، والتي من المفترض أن تشملها فواتير الكهرباء القادمة، على الرغم من معرفة الأشخاص المطالبون بالدفع الخطورة التي تتعرض لها منازلهم من قطع للكهرباء. وتأمل الحكومة أن ترفع الضرائب المفروضة على الممتلكات من إجمالي الضرائب المجمعة بواقع 2 مليار يورو (2.7 مليار دولار) خلال عام 2011 وبنفس القيمة خلال العام القادم.

وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة في العام القادم إلى 14.68 مليار يورو (19.82 مليار دولار) أو بواقع 6.8% من الناتج المحي الإجمالي، مقارنة بالنسبة المفروضة من قبل مقرضي اليونان البالغة 6.5%. وباستثناء ديون اليونان، من المتوقع أن تحقق الموازنة الجيدة فائضًا بشكل أولي بواقع 3.2 مليار يورو، أو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني توقف ارتفاع الديون اليونانية كجزء من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد قررت الوزارة أيضًا وضع ما يقرب من 28 ألف موظف من القطاع العام على قائمة الاحتياطي، مما يعني وقفهم عن العمل مع خفض أجورهم بنهاية عام 2011.