الدولار يرتفع ويترقب محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات النظيرة يوم الثلاثاء بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة ليوم الاستقلال الأمريكي حيث وضع المتداولون أنفسهم قبل إصدار محضر الاجتماع المحوري لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يونيو، وسيبحث المشاركون في السوق عن أدلة حول متى سيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص فورة شراء السندات التي يسببها الوباء وسط تعافي الاقتصاد، عندما يتم نشر محضر اجتماع يونيو يوم الأربعاء. 

وقال إدوارد مويا، محلل السوق البارز: المستثمرون يستعدون لمزيد من التدهور المحتمل من هذه الدقائق وهذا من شأنه أن يوفر بعض الارتفاع هنا للدولار، وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.328% إلى 92.550.

وجاء تحرك العملة الأمريكية حتى مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أشارت البيانات إلى أن النمو في قطاع الخدمات قد تباطأ، مع سندات 10 سنوات القياسية على المسار الصحيح لأطول سلسلة من الانخفاضات في 16 شهرا.

وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريد أن نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة اعتدال في يونيو، ومن المحتمل أن يكون مقيدا بنقص العمالة والمواد الخام، مما أدى إلى استمرار العمل غير المكتمل في التراكم، وانخفض مقياس التوظيف في الخدمة الذي أجراه معهد ISM إلى قراءة 49.3 في يونيو من 55.3 في مايو. 

وجاء ذلك بعد تقرير الوظائف الأمريكية المتباين يوم الجمعة، مما تسبب في تراجع الدولار عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. 

وقال جوزيف تريفيساني: على الرغم من أن التطورات في الاقتصاد الأمريكي، فيما يتعلق بالإحصاءات، لن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أي زيادات سريعة في أسعار الفائدة، إلا أنك ما زلت متقدما ومتقدما على ما يحدث في منافسيه.

البيانات المخيبة للآمال من أوروبا أرسلت اليورو نحو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الدولار، حيث أفاد معهد الأبحاث الاقتصادية ZEW أن معنويات المستثمرين في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لا تزال عند مستوى مرتفع لكنها انخفضت بشكل حاد في يوليو، بينما أظهرت البيانات أن طلبيات السلع الألمانية الصنع سجلت أكبر انخفاض لها في مايو منذ الإغلاق الأول في عام 2020. 

وأثرت البيانات على اليورو، الذي انخفض بنسبة 0.37% إلى 1.18235 دولار مقابل الدولار، وقد انخفض إلى أدنى مستوى له في أوائل أبريل عند 1.1807 دولار الأسبوع الماضي، وصانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي في خضم مناقشة استراتيجية جديدة، حيث يدعم الكثيرون الآن فكرة السماح للتضخم بالتجاوز 2% لفترة من الوقت بعد أن تباطأ دون هذا المستوى خلال معظم العقد الماضي.