هل يمكن للدولار الصعود الأسبوع المقبل؟

سيكون الأسبوع المقبل أسبوعا هادئا، دون أي اجتماعات للبنك المركزي وحفنة فقط من إصدارات البيانات. وقد تجذب بعض تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الانتباه، لكن التركيز العام سيظل على الكونجرس، حيث تتشكل حزمة الإغاثة الجديدة أخيرا. والسؤال المطروح على الأسواق هو ما إذا كانت رواية الاستثنائية الاقتصادية الأمريكية يمكن أن تستمر في دفع كل من الدولار وأسواق الأسهم للأعلى ، وما إذا كان الدولار يفقد ببطء وضع الملاذ الآمن، وأصبح أكثر انسجاما مع الأساسيات الأمريكية.

أوروبا تجعل الدولار عظيما مرة أخرى؟

لقد مر وقت طويل منذ أن ارتفع الدولار وأسواق الأسهم في وقت واحد، ولكن ها نحن ذا. كان هناك تحول مذهل في ديناميكيات الدولار منذ أن تولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يستجيب الدولار الآن بشكل إيجابي للوعود بحزم الإنفاق الهائلة، حيث أن التوقعات الأكثر إشراقا للاقتصاد تتفوق على مخاوف العجز.

المنطق هو أنه إذا أدى كل هذا الإنفاق إلى زيادة التعافي في الولايات المتحدة ، فقد يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص برنامج التيسير الكمي في وقت أقرب من البنوك المركزية الأخرى، وقد أعادت التكهنات حول هذا الدولار إلى الحياة. الوجه الآخر لهذه العملة هو الفوضى في أوروبا التي لا يكافح اقتصادها بسبب عمليات الإغلاق التي لا تنتهي فحسب، بل إن معظم منطقة اليورو تخلفت أيضا عن الركب في سباق التطعيم العالمي، ولا يوجد الكثير من التحفيز أيضا.

وأصبح الفارق في الثروات الاقتصادية أكثر وضوحا مؤخرا ، مما أدى إلى تراجع اليورو دولار إلى ما دون 1.20 دولار. لكن في الوقت نفسه، واصلت أسواق الأسهم الأمريكية تسجيل ارتفاعات قياسية جديدة، مما سمح للمستثمرين بالتركيز على النظرة الوردية لاقتصاد ما بعد اللقاح مرة أخرى، وبالنظر إلى المستقبل ، ربما ندخل مرحلة يصبح فيها الدولار أكثر انسجامًا مع الأساسيات القوية للاقتصاد الأمريكي ، وربما يفقد بعضا من سحر الملاذ. لقد تلاشت العلاقة السلبية مع الأسهم مؤخرًا ، وطالما ظلت أوروبا في حالة يرثى لها ، فقد يستمر هذا النموذج.

في الوقت الحالي ، هناك الكثير من أصوات التحفيز في الكونجرس. عقد مجلس الشيوخ جلسة ماراثونية للتصويت على جميع التعديلات المختلفة لاقتراح الإعفاء البالغ 1.9 تريليون دولار، وإذا شعرت الأسواق بأن السعر النهائي لن يتم تخفيفه بعد كل شيء، فقد يستمر احتدام حزب الأسهم.

الدولار يتطلع إلى بيانات التضخم وباول

في أمريكا ، سيكون الحدثان الرئيسيان يوم الأربعاء ، عندما يتم إصدار أحدث بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين ، ويتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول أمام النادي الاقتصادي في نيويورك.

على صعيد البيانات ، تشير التوقعات إلى أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى 1.5% في يناير ، من 1.4٪ سابقًا ، بينما يُتوقع أن المعدل الأساسي دون تغيير عند 1.6%. إذا كان هناك أي شيء ، فإن المخاطر المحيطة بهذه التوقعات تبدو مائلة نحو الأعلى. أظهرت استطلاعات ISM للأعمال زيادة حادة في الأسعار التي تدفعها الشركات ، في حين اقترحت مؤشرات مديري المشتريات ماركيت أن الشركات قامت أيضا بنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.

على وجه الخصوص ، ارتفع عنصر الأسعار المدفوعة في استطلاع ISM للتصنيع إلى أعلى مستوى له في عقد من الزمان في يناير ، وعادة ما يؤدي هذا إلى التضخم الفعلي لبضعة أشهر. إذا كانت هناك مفاجأة إيجابية ، فقد تكثف التكهنات حول السرعة التي قد يبدأ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي في مناقشة انسحاب التيسير الكمي.

ومع ذلك ، من المرجح أن يتراجع باول عن هذه الرواية. لقد كان واضحا بشكل مؤلم مؤخرا أنه من السابق لأوانه الحديث عن التناقص التدريجي. حتى في حالة ارتفاع التضخم ، فمن المرجح أن يجادل بأن هذه ستكون حلقة عابرة ، ولن تستحق رد فعل سياسي.

بالطبع ، لا توجد طريقة حقيقية لمعرفة ذلك بالتأكيد ، خاصة مع كل الإنفاق الذي يوشك الكونغرس على إطلاقه. قد يكون هذا هو الموضوع الحقيقي لهذا العام - ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سوف يلتزم بوعده بالتغاضي عن ارتفاع التضخم أو ما إذا كان هذا اللحن سيتغير بمجرد اقتراب التضخم من 3%، وهو أمر أكثر من الممكن بالنظر إلى كل الإنفاق الفيدرالي ، وارتفاع أسعار السلع والطاقة ، واضطرابات سلسلة توريد اللقاح.