الدولار الأمريكي في انتظار تطورات حزمة التحفيز

سيطرت حالة من الترقب على تحركات الأسواق خلال اليوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين لمعرفة قرار الكونجرس الأمريكي حيال حزمة التحفيز الجديدة. ومع هذا الترقب، صعد مؤشر الدولار الأمريكي بصورة طفيفة خلال اليوم، خاصة مع ترقب الأسواق لعدد من البيانات الاقتصادية المهمة خلال الأسبوع الجاري.

وخلال الساعة الأخيرة، سجل مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.05% على أساس يومي ووصل إلى مستويات 91.25 ليستمر بذلك في التداول بالقرب من أعلى مستوياته منذ نهاية العام الماضي. وكان أعلى مستوى وصل له المؤشر خلال اليوم عند 91.30.

ويبدو أن هذا الارتفاع الطفيف في مؤشر الدولار الأمريكي هو نتيجة لحالة الترقب التي تشهدها الأسواق لمعرفة قرار الكونجرس الأمريكي بشأن حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن فور توليه منصب الرئيس مع بداية العام الجاري.

ووفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن مقترح الحزمة الجديدة يبلغ نحو 1.9 تريليون دولار، وزادت التوقعات في الأسواق حيال رفض الكونجرس الأمريكي لتلك الحزمة الضخمة، التي من المقرر أن تدفع الدولار الأمريكي للتراجع في حالة إقرارها لأن ذلك سيتسبب في زيادة السيولة في الأسواق.

وبالتالي، عندما تقدم عدد من نواب الحزب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي بتقديم مقترح بحزمة تحفيز تبلغ نحو 618 مليار دولار يوم الإثنين الماضي، زاد ذلك من التوقعات برفض مقترح الحزمة المقدم من الرئيس جو بايدن، ولذلك صعد الدولار الأمريكي على خلفية تلك التطورات في بداية الأسبوع.

وتزامنت تلك التطورات مع ترقب عدد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، وكانت البداية مع بيانات القطاع التصنيعي والتي جاءت أسوأ من المتوقع لكنها عكست استمرار نمو القطاع حيث سجل مؤشر ISM التصنيعي ارتفاعا إلى النقطة 58.6 مقابل توقعات بتسجيل 60 وهو ما حد من ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن تصدر بيانات القطاع الخدمي في وقت لاحق اليوم.

من ناحية أخرى، استمرت تطورات كورونا والتوقعات حول تداعيات الموجة الثانية من الجائحة على الاقتصاد في التأثير تحركات الدولار الأمريكي. وكانت أحدث تلك التوقعات ما صدر في بداية الأسبوع الجاري عن مكتب الموازنة في الكونجرس الأمريكي، حيث أفاد التقرير إمكانية تعافي الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الجاري على الرغم من التوقعات بعدم تعافي سوق العمل إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى عام 2024 لكن البيانات ستواصل التحسن.