ضعف الدولار قوة للعملات والنفط والذهب

لا يزال الدولار يفتقر إلى المناصرين في التعاملات الأوروبية لليوم الخميس، بعد أن تضرر من حالة التفاؤل بشأن طرح اللقاحات في خلال أيام، وعودة الحديث عن حزمة تحفيز مالية جديدة، مما حفز الصفقات على عملات المخاطر.

فعند الساعة 2:55 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تراجع {{8827|مؤشر الدولار}}، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.2٪ ليشير إلى 90.925، ويتحرك عند مستويات لم تظهر على الشاشة منذ أكثر من عامين ونصف.

وأرتفع الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات، {{1|اليورو/دولار}}، بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 1.2124، ويصل إلى مستويات لم يصلها منذ أبريل 2018، حتى في ظل التوقعات الكبيرة بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بزيادة حجم برامج التسهيل الكمي، في اجتماعه المقرر الأسبوع القادم.

أما {{3|الدولار/ين}} فلقد تراجع بنسبة 0.1٪، ليتداول عند 104.38، بينما تقدم الدولار {{5|الأسترالي}} الحساس للمخاطر بنسبة 0.2٪، ليتداول عند 0.7428، مسجلاً أعلى سعر له في أكثر من سنتين.

وتسببت حالة من التفاؤل بأن يكون هنالك حزمة تحفيز ضخمة بالفعل، بالإضافة إلى التطورات السريعة على جبهة اللقاحات، في أثارة الطلب على عملات المخاطر، والضغط على الدولار، الذي يُعتبر عملة ملاذ آمن، لا سيما مع تعهد الاحتياطي الفيدرالي بالمحافظة على الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية لسنوات قادمة.  

وجاء هذا التحرك الهبوطي في سعر الدولار على الرغم من بيانات التوظيف الأخيرة التي أظهرت تباطؤاً في خلق الوظائف. فلقد أظهرت بيانات {{ecl-1||شركة ADP}} التي تعمل في مجال معالجة بيانات الرواتب في الشركات الخاصة، أن عدد الرواتب في القطاع الخاص قد ارتفع بواقع 307 ألف فقط في فترة الشهر التي تنتهي في منتصف نوفمبر، وهو أقل رقم لهذا المؤشر منذ يوليو.

وعلى الأجندة الاقتصادية لليوم، ستبحث الأسواق عن المزيد المؤشرات على مدى صحة سوق العمل الأمريكي، عندما يتم الإعلان عن أرقام مطالبات البطالة عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (1:30 ظهراً بتوقيت غرينتش).

ويتوقع المحللون ان تتراجع {{ecl-294||مطالبات البطالة الأولية}} بشكل طفيف للغاية، إلى 775 ألف مطالبة، لتبقى تحت مستوى الـ 800 ألف كما كان الحال في الأسابيع الأخيرة. أما {{ecl-522||المطالبات المستمرة}}، والتي تصدر بحسب بيانات الأسبوع الذي يسبق أسبوع المطالبات الأولية، فيُتوقع أن تتراجع بنحو 156 ألفاً إلى 5.915 مليون مطالبة.

أما أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا الأسبوع فسيكون تقرير وزارة العمل الأمريكية، أو تقرير {{ecl-227||الوظائف}} الشهري، والذي سيصدر في موعده المعتاد يوم غد الجمعة عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي. ومن المتوقع أن يظهر التقرير إضافة 469 ألف وظيفة، وانخفاضاً آخر في معدل {{ecl-300||البطالة}} إلى 4.3٪، من 4.5٪ في الشهر السابق.

ولكن، من الواضح أن البيانات تلعب دوراً ثانوياً في الوقت الراهن، في ظل اهتمام الأسواق بأخبار اللقاحات والتحفيز. ففي تقرير لبنك ING قال المحللون أن الأسواق قد تحتفظ بموقف متفائل بشأن التحفيز في الوقت الحالي، مع استئناف المحادثات بين الحزبين الأمريكيين، مما سيوفر المزيد من الدعم لأصول المخاطر، ويعزز الأسباب الهبوطية للدولار.

وعلى جبهة أخرى، تقدم {{2|الباوند/دولار}} بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 1.3385، ويبقى قريباً من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وكان الجنيه قد تلقى دفعة يوم أمس الأربعاء بعد أن أصبحت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية أول جهة تنظيمية على مستوى العالم تمنح لقاحاً من لقاحات الكورونا الموافقة الرسمية. فلقد حصل لقاح BNT162b2 الذي كان نتيجة لعمل مشترك بين بيو إن تيك (F:22UAy) الألمانية، وفايزر (NYSE:PFE) الأمريكية، على الموافقة بشكل رسمي يوم أمس الأربعاء. وقالت السلطات المختصة في البلاد إنها ستبدأ في تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، لا يزال تركيز المضاربين على الباوند منصباً على محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت فرنسا قد حذرت يوم أمس الأربعاء من أنها قد تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد اتفاقية تجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا لم تعجبها شروط الصفقة، وهو ما يضغط على كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه حتى لا يقدم الكثير من التنازلات للبريطانيين.

ووفقاً لبيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC، ارتفع عدد مراكز البيع على الجنيه الاسترليني بشكل ملحوظ خلال شهر نوفمبر الماضي، وهو ما يشير إلى أنه من المرجح أن يكون التأثير السلبي كبيراً، في حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاقية تجارية.

وبفضل ضعف الدولار يرتفع سعر الذهب اليوم بقوة، بينما تتقدم الليرة التركية رغم البيانات السلبية، ويتقدم نفط برنت أيضًا.

وتنبع العلاقة العكسية بين الدولار والسلع من كون السلع جميعًا مقومة بالدولار، وتراجعه يعني زيادة القدرة الشرائية لغير حاملي الدولار.