سعر "الليرة التركية" لن ينقذه سوى "الذهب"، كيف هذا؟

افتتح الدولار الجلسة الأوروبية لأول أيام الأسبوع بالتقدم، مستفيداً من بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني، بينما يراقب المستثمرون تطورات عطلة نهاية الأسبوع على جبهة التحفيز بحذر شديد.

فعند الساعة 2:55 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (6:55 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تقدم {{8827|مؤشر الدولار}}، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.1٪ ليشير إلى 93.872.

وكان الدولار قد حقق المكاسب الأسبوع الماضي، وسجل أفضل أسبوع له منذ أواخر شهر سبتمبر. ووجدت العملة الأمريكية الدعم خلال الأسبوع في مخاوف الأسواق بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا في مختلف مناطق العالم، بالإضافة إلى المصاعب التي واجهت جهود حزمة التحفيز الأمريكية.

كما تراجع الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات {{1|اليورو/دولار}} بنسبة 0.1٪ ليسجل 1.1709. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الدولار أمام {{2111|اليوان}} الصيني بنسبة 0.1٪، ليسجل 6.7024.

وخلال الجلسة الآسيوية اليوم، أعلنت الصين عن بيانات النمو الاقتصادي للربع الثالث. وأظهرت البيانات ارتفاعاً بنسبة 4.9٪ في {{ecl-461||الناتج المحلي الإجمالي}} على أساس سنوي، وهو ما جاء تحت مستوى التوقعات التي كانت تترقب نمواً بنسبة 5.2٪ بحسب توقعات المحللين التي أعدها موقع Investing.com.

ولكن بقية البيانات التي تم نشرها اليوم أعطت صورة أكثر إشراقاً لثاني أكبر اقتصاد في العالم. فلقد قفز {{ecl-462||الإنتاج الصناعي}} في البلاد بقوة وبنسبة 6.9٪ على أساس سنوي، بينما ارتفعت {{ecl-465||مبيعات التجزئة}} بنسبة 3.3٪ على أساس سنوي. كما أظهرت البيانات تراجعاً منعشاً في {{ecl-1793||نسبة البطالة}} من 5.6٪ خلال الربع السابق، إلى 5.4٪ في بيانات اليوم.

ولا يزال الاقتصاد الصيني في الاقتصاد الوحيد من بين جميع الاقتصادات الكبرى في العالم، الذي يسير نحو تحقيق نمو هذا العام، وذلك وفقاً لأحدث توقعات لصندوق النقد الدولي، والتي صدرت الأسبوع الماضي.

ويعلق المستثمرون على مستوى العالم آمالهم على انتعاش قوي في الصين للمساعدة في استئناف الطلب العالمي، في الوقت الذي تكافح فيه الأغلبية الساحقة من الاقتصادات العالمية، مع تجدد إجراءات إغلاق الأعمال والقيود على النشاطات الاجتماعية وسط الموجة الثانية من فايروس كورونا، والتي تضرب عدة مناطق في العالم حالياً على رأسها الولايات المتحدة وأوروبا.

كما تداول {{3|الدولار/ين}} بدون تغيير يُذكر عند 105.41. وكان محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، قد صرح يوم أمس الأحد أن البنك لن يغير على الأرجح هدف التضخم ولا توجيهاته المستقبلية، على الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بمراجعة أطر السياسة النقدية لكل منهما، للبحث عن طرق أفضل لدعم النمو الاقتصادي وسط استمرار ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفايروس كورونا في مختلف مناطق العالم.

وفي الولايات المتحدة، حددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الثلاثاء كموعد نهائي للكونغرس لإقرار قانون حزمة تحفيز جديدة واسعة النطاق، تقدم المساعدة المالية للمواطنين والشركات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر، أي بعد حوالي أسبوعين. وأبدت بيلوسي تفاؤلا بإمكانية الوفاء بالموعد النهائي، بينما جدد الرئيس دونالد ترامب عرضه لرفع حجم هذه الحزمة. ولكن الوقت القصير الذي حددته بيلوسي يجعل من الصعب إقرار هذه الحزمة قبل الموعد النهائي.

ونبقى على الجبهة السياسية، حيث أصبحت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة على بعد خمسة عشر يوماً فقط، وما زال المرشح الديمقراطي جو بايدن متقدماً على الرئيس دونالد ترامب بنحو 10 نقاط في استطلاعات الرأي الوطنية، ولكنه يتقدم بفارق ضئيل فقط في العديد من الولايات التي تُعتبر ساحة معركة حقيقية بين الإثنين. ومن المقرر أن تجري المناظرة التلفزيونية الأخيرة بين المرشحين يوم الخميس.

وفي تقرير لـ (أي إن جي)، كتب محللو البنك: "يأمل الرئيس ترامب أن تقدم المناظرة التلفزيونية الثانية والأخيرة يوم الخميس في ناشفيل فرصة لتسجيل بعض النقاط ضد بايدن. من المحتمل أن تعتبر الأسواق أي تضييق للفارق في استطلاعات الرأي على أنه مخاطرة إضافية، لأن ذلك يرفع من احتمالات الوصول إلى نتيجة متنازع عليها. هذا في الوقت الذي قامت الأسواق فيه بالفعل، بتسعير نتيجة طيبة على شكل اكتساح ديمقراطي نظيف".

وبالنسبة للـ {{2|الجنيه الإسترليني}} فلقد ارتفع أمام الدولار بنسبة 0.2٪ ليتداول الزوج عند 1.2936. وشكك المتداولون في تعليقات رئيس الوزراء بوريس جونسون حول استعداد الحكومة البريطانية لاتفاق تجاري على غرار "الأسلوب الأسترالي"، أي عدم اعتماد اتفاقية تجارية. وتتزايد التكهنات بأن قانون الأسواق الداخلية البريطاني المثير للجدل، والذي يقف عائقاً أمام الوصول إلى اتفاقية تحكم العلاقة بين الطرفين بعد انتهاء الفترة الانتقالية الحالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيتم تخفيفه من قبل مجلس اللوردات هذا الأسبوع.

وبالعودة إلى تقرير (أي إن جي)، نقرأ: "لو كانت الأسواق تؤمن حقاً بخطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية تجارية، لكان الجنيه الإسترليني أضعف بشكل ملموس مما هو عليه اليوم".

ورغم ذلك التشكيك، إلا أن الوقت ينفد قبل إبرام أي نوع من أنواع الاتفاق.

وفي تقرير لـ بلومبرغ، كتب المحلل آدم كول، رئيس وحدة الأبحاث الإستراتيجية للعملات في (ار بي سي يوروب): "الحد الأدنى المطلق المطلوب لتشريع الاتفاق هو شهرين، هذا إذا تم التوصل إلى اتفاق. لذلك فإن أوائل نوفمبر هو الموعد النهائي الفعلي للتوصل إلى اتفاق. وإذا كان من الواضح في تلك المرحلة أننا نتجه نحو عدم التوصل إلى اتفاق بالتأكيد، فسيكون هنالك هبوط بنسبة 5٪ تقريباً في جميع الأسواق ذات العلاقة".

وكانت بريطانيا قد غادرت الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير، ولكن المفاوضات بين الجانبين استمرت بهدف الوصول إلى اتفاقية تجارية تحدد إطاراً لتعاملات بين الطرفين تصل إلى 900 بليون دولار سنوياً. وستنتهي العضوية غير الرسمية لبريطانيا في الإتحاد الأوروبي - المعروفة بالفترة الانتقالية - في أخر أيام هذا العام، 31 ديسمبر 2020.

الليرة التركية وآخر التطورات وأهم الأحداث

تنفق تركيا من احتياطي العملة الأجنبية بويترة متسارعة، لدعم الليرة التركية التي تعاني من سقوط حر، وفق الاقتصادي العالمي المعروف ستقين هانكي. 

قادت السياسات الاقتصادية للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وصهره، بيرات ألبيرق، وزير المالية والخزانة، إلى اتخاذ إجراءات طارئة، لعكس مسار الليرة التركية. 

تحرق تركيا الاحتياطي النقدي لها، ليماثل الأمر منزل محروق. 

أنفق البنك المركزي 10 مليار دولار منذ شهر يوليو، ليظل الاحتياطي عند 41.12 مليار دولار فقط. 

خفض البنك المركزي من معدل الفائدة، ليقل عن التضخم، في سياسات مالية غير معهودة. والسبب في اتخاذ هذا المسلك هو: دعم نشاط الائتمان والاقتراض. وعلى الرغم من رفع معدل الفائدة من 8.25% إلى 10.25% في شهر سبتمبر، ما زال المستثمرون، ومالكو الليرة مستمرون في بيعها، بما يدفع العملة لتسجيل مستويات قياسية الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي. 

وخلال تعاملات يوم الاثنين، ارتفعت الليرة التركية بعض الشيء لـ 0.47% وصولًا لسعر 7.89. 

ويقول هانكي إن تركيا عليها أن تزيد مشتريات الذهب على الفور، ليزيد البنك المركزي حصة الذهب من حيازاتها، لتحجيم التضخم. 

فالزيادات السعرية السنوية تقف عند نسبة 38.97%. ويقف التضخم السعري عند 11.8%. 

ويجتمع أعضاء البنك المركزي يوم الخميس لتحديد معدل الفائدة، وإذا رفعوه مرة أخرى، ستنتعش الليرة بعض الشيء. 

ولكن تظل الثقة هي الأزمة الرئيسية التي تهدد البنك المركزي التركي، كما أن انخراط تركيا في صراعات محلية عدة لا ينعكس بالخير على الليرة التركية، وخاصة مع استمرار تهديد فرض الولايات المتحدة عقوبات بسبب منظومة الدفاع الروسية، سوخوي 400، ودعوات مقاطعة المنتجات التركية من دول الخليج.