الكندي يثير استياء البنك المركزي وتوقعات رسمية بمواصلة العملة الارتفاع على المدى الطويل

جاء في تقرير السياسة النقدية لبنك كندا الصادر اليوم أن الركود الذي يتعرض له اقتصاد البلاد أوشك على الانتهاء بسبب نوبات التعافي التي بدأت تتوالى على أسعار السلع وثقة المستهلك، بينما من الممكن أن يحد ارتفاع الدولار الكندي من تعافي الاقتصاد إذا ما استمرت العملة في الارتفاع إلى مستويات تثير القلق. كما تطرق التقرير إلى تحديث التطلعات الاقتصادية لبنك كندا عندا عبر عن توقع البنك المركزي لنمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 1.3% في أعقاب التوقعات السابقة التي سجلت احتمال انكماش الناتج بواقع 1.00%مما يشير إلى ترجيح البنك المركزي لأن نهاية الركود الذي أصاب الاقتصاد الكندي العام الماضي قد أضحت قريبة للغاية..
جدير بالذكر أن تحديث التطلعات الاقتصادية للبنك المركزي استندت إلى بعض العوامل التي تتمثل في انخفاض سرعة التراجع في إنفاق قطاعي الأعمال والقطاع العائلي، تراجع الآثار السلبية للركود على ثقة المستهلكين والمستثمرين على حدٍ سواء، تحسن الأوضاع المالية، المصرفية والائتمانية بصفة عامة علاوة على تحسن أوضاع التجارة العالمية بسرعةغير متوقعة..

كان كارني، رئيس بنك كندا قد احتفظ منذ أيام بمعدل الفائدة الكندية عند مستوى 0.25% وهو ما يشير إلى أدنى مستويات معدل الفائدة منذ تأسيس البنك المركزي لكندا عام 1934. كما رجح محافظ بنك كندا أن الفائدة الكندية من الممكن أن تستمر عند هذا الحد إلى نهاية 2010 علاوة على إعلان البنك المركزي، في إطار بيان الفائدة الكندية الصادر منذ يومين، عن توقعاته بعدم إحداث الاقتصاد الكندي للتقدم المأمول قبل حلول منتصف 2011. كما أكد تقرير البنك المركزي للسياسة النقدية أنه عندما نضيف ما سبق إلى ارتفاع الدولار الكندي، من الممكن أن نضمن السيطرة على التضخم تحت المستوى االذي يشير إليه هدف التضخم المحدد من جانب بنك كندا..

كما تضمن التقرير أن الدولار الكندي الأكثر ارتفاعاً وتذبذباً في حركة السعر من الممكن أن يمثل أحد أخطر العوامل الهدامة التي تنعكس سلبا ًعلى نمو الاقتصاد الكندي وأحد العوامل التي من الممكن أن ينتج عنها المزيد من ضغوط الاتجاه الهابط. كما تضمنت توقعات البنك المركزي أن يواصل الدولار الكندي ارتفاع إلى مستويات تجعل زوج (الدولار / دولار كندي) عند مستوى 1.87 خلال عام 2011 وهو االمستوى الذي يعكس ارتفاع أسعار السلع وحالة الضعف اليت يعانيها خالدولار منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية وحتى الآن مع بعض نوبات القوة التي تنتاب العملة الأمريكية على فترات متقطعة..

ارتفاع الدولار الكندي ومزيد من المخاوف التضخمية:
في نفس الوقت وبالتزامن مع ارتفاع اللوني بنسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي ليصل زوج (الدولار / دولار كندي) إلى مستوى 1.0997 بالأمس وهو ما يؤرق البنك المركزي الذي يرى أن في الارتفاع المستمر ضرراً بالغاً على قطاع الصادرات. ثم انتقل التقرير إلى قراءات التضخم ليشير إلى أن البنك يتوقع انخفاض أسعار المستهلك سوق تنخفض بنسبة 0.7% على أساس سنوي خلال الربع الحالي من العام الجاري. كما أضاف أن مؤشر أسعار المستهلك بقيمته الأساسية، الذي يتضمن مكونات أقل تذبذباً، من المتوقع أن يقوم بدور المحرك الأساسي لاتجاهات الأسعار على مدار الفترة القادمة علاوة على إشارة التقرير إلى توقعات البنك بوصول هذا المؤشر إلى 1.4% وهو ما يشير إلى اسمرار تراجع قراءات التضخم بنهاية الربع الحالي و الأخير أيضاً من هذا العام. كما تضمنت توقعات البنك المركزي أن يحقق التضخم هدف البنك المحدد بـ 2% بحلول 2011 في النصف الثاني تحديداً.

النمو االاقتصادي:
أشارت توقعات البنك المركزي الكندي إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد الكندي لانكماش بواقع 2.3% خلال العام الجاري، كما أشار التقرير إلى احتمال تحقيق الاقتصاد لنمو بواقع3.00%في 2010 و 3.5% في 2011 وذلك مقابل التكهنات الاسبقة للبنك المركزي التي أشارت إلى انكماش بنسبة 3.00% هذا العام، نمو بنسبة 2.5% و 4.7% في العامين التاليين على الترتيب..

الصادرات:
من المتوقع وفقاً للتقرير أن تحقق الصادرات الكندية قدراً كبيراً من التحسن ولكن ليس قبل نهاية العام الحالي حيث أكد التقرير أن ذلك الأمر مرهون بمدى التحسن الذي يظهره الاقتاصد العالمي بصفة عامة والأمريكي بصفة خاصة حيث لا زالت الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا، في ركود حتى الآن رغم التحسن الحالي في البيانات الاقتصادية والاقتراب من التعافي..

القطاع المصرفي والتسهيل النقدي:
على الرغم من التطرق إلى أن معظم التحسن الذي حققه الاقتصاد الكندي على مدار الأشهر القليلة الماضية ترجع إلى الإجراءات التحفيزية والجهود التحفيزية التي قامت بها الحكومة لتعزيز الاقتصاد، إلا أن التقرير لم يتطرق بشكل مباشر إلى النوايا المتوافرة لدى البنك المركزي فيما يتصل بالتسهيل النقدي أو خطط الإنقاذ المصرفي المحتملة..