تباطؤ نمو القطاع الخدمي بالمملكة المتحدة خلال نوفمبر

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة، فقد توسع القطاع الخدمي البريطاني بالمملكة المتحدة بوتيرة بطيئة خلال نوفمبر، وهو ما يعكس حالة الشكوك التي تعتري السوق.

وقد سجل مؤشر PMI للقطاع الخدمي هبوطًا ليصل إلى المستوى 53 خلال شهر نوفمبر، وذلك مقابل قراءة أكتوبر البالغة 53.3. هذا، وقد كانت توقعات الأسواق تتنبأ بأن تظل القراءة عند المستوى 53.2.

وفي هذا الصدد تقول المحللة الاقتصادية فيكي ريدوود: "ربما يكون تقرير PMI بشأن القطاع الخدمي محبطًا بعض الشيء خلال شهر نوفمبر وذلك بعد موجة البيانات المتحسنة أخيرًا حول الاقتصاد. ويذكرنا تقرير اليوم ألا نبتهج على نحو مبالغ من البيانات الاقتصادية المشجعة كثيرًا خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح التقرير أن الأعمال الجديدة ارتفعت خلال شهر نوفمبر، إذ تحسن النمو إلى أقوى معدلاته منذ شهر يونيو، وذلك في الوقت الذي كان بمقدار عدد من الشركات تحويل عمليات الاستفسار إلى عقود جادة.

من ناحية أخرى، لا تزال ثقة الأعمال بالنسبة للشركات المقدمة للخدمات منخفضة تاريخيًا، وذلك في الوقت الذي اتسمت فيه حالة العملاء بالتردد عندما يتعلق الأمر بالالتزام بأي عقود جديدة، وذلك على اعتبار اضطراب الأوضاع الاقتصادية الأوربية في الوقت الراهن.

وأفضى ركود نمو الأعمال الجديدة والمخاوف الجارية حيال أي أنشطة اقتصادية مستقبلية إلى حدوث وفرة لدى عدد من الشركات. وبناء عليه، هبطت التوظيف للشهر الثاني على التوالي.

فضلاً عن ذلك، ارتفعت الضغوط السعرية خلال شهر نوفمبر على اعتبار ارتفاع تضخم أسعار المدخلات. وسعيًا وراء حماية هوامش الربح، رفعت الشركات المقدمة للخدمات من متوسط تكاليف المخرجات النهائية.

هذا، ويأتي مؤشر PMI الخدمي في تباين صارخ لنظيره التصنيعي، والذي قفز بدوره إلى أعلى مستوى له على مدار 6 شهور، مدعومًا بعمليات ارتفاع التوظيف.

ويقول أحد المحللين الاقتصاديين في هذا الشأن أنه من الواضح تأثر القطاع الخدمي إلى حد محدود بعمليات تخفيض الإنفاق الحكومية.

كما نوه بأن مؤشر PMI يعزز من الاعتقاد الراسخ بأن بنك إنجلترا سيبقي على سياسته النقدية التضييقية في اجتماع لجنة سياسته النقدية المزمع عقدها الأسبوع المقبل، حيث ليس من المتوقع أن يطرأ أدنى تغير على معدلات الفائدة المقبلة أو حجم التسهيلات النقدية.

ويُرجى لفت الانتباه إلى أن الاقتصاد البريطاني توسع بنسبة 0.8% على التوالي خلال الربع الثالث من العام، وذلك عقب نموه بواقع 1.2% خلال الربع الثاني من العام.

وتنظر الأسواق إلى الهبوط الطفيف الأخير الذي طال القطاع الخدمي على أنه محبط بعض الشيء، إلا أنه لا يغير الصورة العامة المجملة بالنسبة للاقتصاد.