ارتفاع طفيف بأسواق الأسهم العالمية قبل الانتخابات الأمريكية

سجلت أغلب أسواق الأسهم العالمية اليوم الثلاثاء ارتفاعات طفيفة في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نتيجة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بالإضافة إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الكيفية التي سيتم بها ضخ أموال التحفيز في اقتصاد البلاد لدعم التعافي الاقتصادي.

ومن أوربا، ارتفع مؤشر FTSE 100 لكبرى الأسهم البريطانية 43.86 نقطة، أو 0.8%، ليصل في النهاية إلى المستوى 5,738.48، في حين ارتفع مؤشر DAX 19.77 نقطة، أو 0.3%، ليصل في النهاية إلى 6,624.63. وارتفع مؤشر CAC-40 في فرنسا 5.93 نقطة، أو 0.2%، مرتفعًا إلى المستوى 3,847.04.

وسجلت وول ستريت ارتفاعات متواضعة، حيث سجلت العقود الآجلة لداو ارتفاعًا مقداره 22 نقطة، أو 0.2%، ليصل في النهاية إلى 11,112، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 4.1 نقطة، بنسبة 0.4%، لتصل في النهاية إلى 1,187.20.

هذا، وقد انتاب أسواق الأسهم حالة من النشاط هذا الأسبوع، لاسيما عقب نتائج عمليات المسح التصنيعية القوية التي طالت أكبر اقتصادين في العالم- الولايات المتحدة والصين، مدعومة بالآمال المعقودة على مدى سير وتيرة التعافي العالمي.

ولم يعمل تقرير ISM الصادر بالأمس على تغيير التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيزيد من التسهيلات النقدية لدى اختتام اجتماعاته يوم الأربعاء، وذلك على اعتبار ضعف التضخم وارتفاع البطالة.

ورغم إظهار البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي نما بسرعة طفيفة مقابل المعدل السنوي المتوقع البالغ 2% خلال الربع الثالث من العام، إلا أن هذه القراءة ليست بالكافية لخفض معدلات البطالة، والتي تتأرجح بالقرب من المستوى 10% على نحو يحبط إدارة الرئيس الأمريكي أوباما.

وثمة توقعات دائرة بالأسواق بأن البنك المركزي سيعلن عن برنامج شهري لشراء الأصول قيمته حوالي 100 مليارات دولار شهريًا على مدار الشهور الستة المقبلة وذلك في ختام اجتماعاته يوم الأربعاء والمستمرة على مدار يومين.

وقبل صدور بيان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ستستقبل الأسواق أولاً نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي.

وإذا ما أصابت عمليات الاستفتاء، فسيضطر الرئيس أوباما إلى العمل مع مجلس نواب يهيمن عليه الجمهوريون. ويتوقع الكثيرون أن ينجم عن هذا الأمر حالة من التراخ والتباطؤ السياسي على مدار العامين المقبلين حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى لعب دورًا محوريًا في الإبقاء على استدامة الاقتصاد الأمريكي.