رئيس الوزراء اليوناني يستبعد حدوث المزيد من الإجراءت التقشفية

صرح رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو يوم أمس الأحد أنه يسبعد قيام الحكومات الأوروبية بتطبيق المزيد من الإجرءات التقشفية، كما أعرب رئيس الوزراء عن ثقته في تحقيق البلاد لأهدافها بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف باباندريو أن إعادة هيكلة الديون كان أمراً كارثياً بكل المقاييس. لكن من المرجح أن يتم خفض عجز ميزانية البلاد بما يقارب 40% خلال نهاية العام الجاري.

وفي الحديث الذي أدلي به أول أمس السبت، أكد باباندريو على أن معدل الضرائب على الأرباح سوف ينخفض بنحو 20% مقابل 24% خلال العام المقبل. ومن جانبه فقد أعرب رئيس الوزراء عن أن ذلك سيكون بمثابة حافزا قويا للاستثمارات والقدرة على المنافسة. مما سيخلق بدوره فرص عمل جديدة. جدير بالذكر أن الألاف من المواطنيين قد احتجوا على تلك التدابير التقشفية المتخذة من قبل الحكومة في كل من سالونيك و شمال اليونان.

هذا وقد تقلص الاقتصاد اليوناني بنحو 1.8% خلال الربع الثاني من السنة المالية على التوالي. وعلى أساس سنوي تراجع صافي الإنتاج المحلي بنحو 3.7% عقب التراجع الذي انتاب المؤشر خلال الربع الأول والذي بلغت نسبته 2.3%.

أما عن الدين المحلي اليوناني فقد بلغ 300 مليار يورو وهناك مخطط لخفض عجز الموازنة بنحو 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام. ومن جانبه فقد أعرب وزير المالية اليوناني في الـ 10 من سبتمبر عن أن صافي العائدات قد ارتفع بنحو 3.3% على أساس سنوي وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، إلا أن تلك النسبة لا تزال دون المستوى المستهدف والبالغة نسبته 13.7%. في الوقت نفسه، فقد انخفض العجز والإنفاق بنحو 7.7%، لتأتي تلك القراءة على نحو أفضل من النسبة المستهدفة البالغة 5.5%.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد وافق بالفعل خلال الإسبوع الماضي على تقدم 2.5 مليار يورو كقرض إلى اليونان. لتكون تلك هى الحزمة الثانية من إجمالي القروض المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي إلى اليونان والتي تقدر في مجملها بنحو 8.28 مليار يورو.

وقال موريلو برتغال ، نائب العضو المنتدب والرئيس بالنيابة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن السلطات النقدية اليونانية قد أخدت بالفعل على عاتقها تنفيذ إعادة هيكلة قوية لبرنامجها الاقتصادي وهى الأن على قرابة جنى ثمار هذا البرنامج.

فخروج اليونان من عضوية منطقة اليورو قد يسهم في تفاقم أعباء الديون، وسيؤدي إلى سداد الديون على نحو جزئي أو حدوث إعادة للهيكلة الاقتصادية للبلاد، وذلك وفقا لما جاء على لسان لورنزو بيني سماغي عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي. كما أعرب سماغي في حديث له يوم الـ 10 من سبتمبر بأن فكرة وقف العمل بنظام اليورو ليست سوى فكرة "سخفية للغاية".