الاقتصاد الكندي يواصل عودته من جديد

أكدت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء أن كندا تسير حاليًا في منتصف طريق التعافي الاقتصادي. هذا، بعد أن ارتفاع قراءة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالبلاد بواقع 0.6% خلال شهر يناير، وهو الارتفاع الخامس على التوالي وفقًا لما أعلنته بيانات مكتب الإحصاء الكندي اليوم.

ومن جانبها، كانت توقعات السوق تتطلع إلى نمو الاقتصاد بواقع 0.5%، وذلك بعد تقدمها بواقع 0.6% خلال الشهر الأخير من عام 2009.

وتمثل هذه القراءة تحول ملحوظ بالنسبة للاقتصاد الكندي، الأمر الذي من شأنه أن يمارس ضغوطًا على بنك كندا لرفع معدلات الفائدة الخاصة به، وهي الخطوة التي طالما أوضح صناع السياسة النقدية إلى أنها ليست وشيكة.

من ناحية أخرى، تشير لنا البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم أن الاقتصاد الكندي في حالة نمو بحوالي 6% على أساس سنوي، وبناء عليه يتوقع الكثيرون أن تشير نبرة اللغة المصاحبة لقرار إعلان الفائدة المقبل إلى التنويه عن قرب رفع معدلات الفائدة البنكية.

في سياق منفصل، ارتفع الدولار الكندي سنتين مقابل الدولار الأمريكي، ومن المتوقع أن نشهد مزيدًا من الارتفاع بالنسبة له إذا ما اقترح صناع السياسة النقدية رفع معدلات الفائدة البنكية.

هذا، وارتفعت الصناعات المنتجة للسلع بواقع 1.3% خلال شهر يناير، وهذا مرده إلى حد كبير إلى قوة القطاعين التصنيعي والبنائي. كما ارتفعت أيضًا صناعة استخراج النفط والغاز الطبيعي والتعدين خلال شهر يناير.

وبعد ارتفاعها بنحو 1.2% خلال شهر ديسمبر، زاد التصنيع بواقع 1.9% خلال شهر يناير، إذ ارتفعت 17 صناعة من أصل 21 صناعة كبرى. كما ارتفع أيضًا إنتاج الخدمات بواقع 0.4%، واحتلت تجارة الجملة صدارة هذه الفئة.