انخفاض صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة يعكس تقدمًا هزيلًا للغاية

هبط صافي اقتراض القطاع العام للمملكة المتحدة إلى 15.7 مليار إسترليني مقابل مراجعة القراءة السابقة التي أشارت إلى 18.7 مليار في الشهر السابق وسط توقعات كانت تشير إلى 19.00 مليار إسترليني. يشير ما سبق إلى تقدم طفيف أحرزته حكومة البلاد في خفض عجز الموازنة البريطانية الذي بلغ مستويات تاريخية ممثلًا ضغوطًا حادة على اقتصاد البلاد ومهددًا للتصنيف الائتماني وتصنيف الدين الحكومي للمملكة المتحدة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بما تعهد به دارلنج، وزير المالية، من خفض عجز الموازنة على مدار السنوات الأربع القادمة، وهو ما شأنه أن ينعكس إيجابيًا على الإسترليني على المدى الطويل. على الرغم من ذلك ومع هذا الهبوط، يمكن القول أن صافي اقتراض القطاع العام لا زال يمثل أرقامًا مروعةً تثير الكثير من المخاوف، وهو ما يؤيد ما أجمع عليه أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا في إطار نتائج اجتماع اللجنة بالأمس من أنه على الرغم من تراجع مخاوف هبوط التصنيف الائتماني وتصنيف الدين السيادي، إلا أن المخاوف حيال الأضرار التي من الممكن أن تحل بالاقتصاد البريطاني جراء عجز الموازنة لا زالت موجودة. لذلك نرى أن الإسترليني يصارع من أجل البقاء ويواجه صعوبة بالغة في الصعود في أعقاب الارتفاعات الهائلة التي حققها على مدار تعاملات الأسبوع الماضي وأوائل أيام الأسبوع الجاري حيث تتواجد العملة في الوقت الحالي عند مستوى 1.6167 في أعقاب الهبوط الذي تعرض له وقت الإصدار إلى 1.6157 مسجلًا ارتفاعًا بواقع 10 نقاط.