تضخم الفجوة التجارية للولايات المتحدة واستمرار التأثر بأزمة الاقتصاد العالمي

اتسع العجز التجاري الأمريكي أكثر من المتوقع في نوفمبر الماضي حيث دفع المستهلكون والمصنعون بمعدل الطلب على الواردات إلى أعلى المستويات في عام كامل وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم. أشارت البيانات المشار إليها إلى أن العجز التجاري الأمريكي وصل إلى9.7% ليصل إجمالي العجز إلى 36.4 مليار دولارًا مقابل القراءة السابقة المراجعة إلى ارتفاع التي سجلت 33.2 مليار دولارًا في أكتوبر. وكانت التوقعات قد أشارت في وقت سابق على إصدار التقرير إلى زيادة العجز التجاري إلى 34.8 مليار دولارًا. وعن تفاصيل النتيجة، حققت الواردات الأمريكية من السلع والخدمات قفزة بواقع 2.6% لتصل قيمتها إلى 174 مليار دولارًا، وهو ما يشير إلى أعلى المستويات منذ ديسمبر 2008.

كما وصل متوسط سعر برميل النفط المستورد إلى الولايات المتحدة إلى 72.54 دولارًا، وهو ما يشير إلى أعلى مستويات الأسعار منذ أكتوبر 2008، على الرغم من ذلك، لا زل حجم الواردات يعاني من تراجع وصل يه إلى أدنى مستوى في عشرسنوات مع ارتفاع الأسعار في حين ارتفع إجمالي الواردات إلى حدٍ يعكس ارتفاع مواز في الإمدادات الصناعية، إمدادات المواد الخام، السلع الاستهلاكية والرأسمالية مما عمل على تعويض في الهبوط المسجل في واردات الغذاء والسيارات. على الجانب الآخر، ارتفعت الصادرات بواقع 0.9% في نوفمبر ليصل إجمالي الصادرات في نوفمبر إلى 138.2 مليار دولارًا، وهو الرقم الذي يعد أقل مما أشارت إليه التوقعات في وقت سابق، مع ذلك، يعتبر أعلى المستويات في عام كامل.

جدير بالذكر أن إجمالي الصادرات الأمريكية إلى الصين البالغ 7.3 مليار دولارًا يعتبر أعلى المستويات مقارنةً بمستوى الشهر السابق. كما تجدر الإِشارة إلى أن صادرات فول الصويا ارتفعت على مدار أكتوبر ونوفمبر حيث توجه الموردون الأمريكيون إلى سد العجز الناتج عن تقلص صادرات فول الصويا من الأرجنتين إلى الصين. جدير بالذكر أيضًا أن الأزمة الاقتصادية قد نتج عنها آثار بالغة الضرر بالتجارة العالمية، خاصةً بالنسبة للدول المتقدمة تتصدرها الولايات المتحدة حيث ناهزت الفجوة التجارية الأمريكية مستوى الـ 400 مليار دولارًا أو أقل بقليل للمرة الأولى منذ 2001 حيث وصلت هذه الفجوة إلى 340 مليار دولارًا في نوفمبر 2009.