سوق العملات ونهاية مختلفة لتعاملات 2009

كان المستثمرون في نهاية الأسبوع الماضي قد لملموا شتات أمرهم وأعدوا العدة لقضاء عطلة عيد الشكر في سلام مع النفس. في هذا الوقت كانت سوق العملات تمتلأ بالاضطرابات التي نتجت عن الأنباء التي تناولت طلب الجناح الاستثماري للحكومة الإماراتية، دبي العالمية، لتأجيل سداد ما يستحق عليها من مديونيات والتي بلغت 60 مليار دولاراً. كما ظهرت بعض الإشارات التي ترجح أن حكومة أبو ظبي لن تترك جناحها الاستثماري ليغرق في خضم أزمة لا يعلم متى تنتهي وذلك من خلال سداد بعض، إن لم يكن كل، الديون الأجنبية المستحقة على دبي العالمية، وهي الأنباء التي دعمت أصول المخاطرة من جديد على رأسها زوج (اليورو / دولار) ليرجع من جديد إلى تجاوز مستوى 1.5000.

على الرغم من ذلك، تم احتواء الاضطرابات الناتجة عن هذه الأنباء في أسواق الشرق الأوسط، وهو ما يشير إلى أن الأمر لن يصل إلى حد الكارثة على الأقل في الوقت الراهن وأن هناك تدابير سوف يتم اتخاذها للخروج من هذا المأزق. يدل على عدم إمكانية تطور الأزمة إلى حدود أبعد مما هي عليه في الوقت الراهن أن إجمالي مديونيات دبي العالمية ما هو إلا نقطة في بحر المديونيات المستحقة على البنوك الأمريكية والأوروبية للحكومات وغيرها من الجهات الخاصة. وعليه، لا يكمن الأثر السلبي للأخبار التي ترددت عن دبي العالمية والواقع على أسواق المال العالمية في حجم الخسارة، بل في الأثر النفسي لإمكانية تعثر الشركة العالمية، التي تمثل أغلب الاستثمارات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو الأثر الذي عمل على تراجع شهية المخاطرة إلى حدٍ بعيد نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما مثل تهديداً ينطوي على قدر كبير من الخطورة لسيناريو التعافي العالمي قبيل عودة شهية المخاطرة إلى الارتفاع مرة أخرى مع بداية تعاملات اليوم.

جدير بالذكر أن البيانات الاقتصادية للأسبوع الماضي في دول مجموعة العشر كانت إيجابية بصفة عامة حيث تجاوزت توقعات السوق ووفرت دعماً كبيراً لارتفاع عملات وأصول المخاطرة قبيل العطلة الأمريكية الممتدة. بعد ذلك، جاءت الأخبار المفاجئة التي تناولت أزمة دبي العالمية لتقف حائلاً دون اكتمال تعافي المخاطرة وعملاتها وأصولها. على ذلك، يستمر الصراع بين ثيران التعافي الذين يتوقعون تحسناً أكبر على مدار الفترة القادمة فيما يتعلق بالإصدارات والبيانات الاقتصادية ودببة أسواق المال الذين تتوافر لديهم القناعة بأن ثمة أزمة ائتمانية في طريقها للأسواق مرة ثانية من شأنها إعاقة تقدم النشاط الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أنه مع ارتفاع عملات وأصول المخاطرة على مدار الأشهر الستة الماضية، من الممكن أن يكون ظهور لبيانات مخيبة للآمال هذا الأسبوع، الذي يبدأ ببيانات مبيعات التجزئة والبطالة الألمانية غداً وينتهي ببيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي يوم الجمعة القادمة، سبباً في ظهور عمليات مكثفة لجني الأرباح في محاولات من جانب المستثمرين والمضاربين لترتيب أوراقهم وإغلاق دفاترهم في نهاية الشهر، ربع السنة والسنة بأكملها بحلول آخر ديسمبر وحصاد العوائد التي يعملون على تكوينها منذ بداية العام. وعلى الرغم من أن أغلب العوامل الموسمية ترجح احتمال ارتفاع اليورو في نهاية الشهر، ربع السنة والسنة، إلا أننا نرجح أن هذا العام سوف يشهد نهاية مختلفة عما اعتادت عليه سوق العملات حيث بدأت عملات المخاطرة في الارتفاع المستمر انطلاقاً من القاع المتكون في مارس الماضي، وهو ما يشير إلى حتمية قيامها بحركة تصحيحية بنهاية العام الجاري. ومن الممكن أن يتأكد ذلك إذا ما ضلت أي من البيانات الاقتصادية طريقها إلى الهبوط هذا الأسبوع مما يدعم نظرية النهاية المختلفة للعام الجاري على هبوط عملات المخاطرة.