بنك كندا يتوقع استقرار تداولات الكندي حول 96 سنت مقابل الدولار خلال الربع المقبل

ذكر بنك كندا أن ارتفاع الدولار فوق مستوى 95 سنت في الأسبوعين الماضيين يعد نتيجة لسعي التجار نحو العملات ذات العائد المرتفع، وبالتالي تفضيل الدولار الكندي عن الدولار الأمريكي ذو العائد المنخفض.

وفي التقرير الربع سنوي الأخير للبنك، ذكر البنك أن الدولار قد تم تداوله في نطاق 90- 94 سنت من يوليو حتى أوائل أكتوبر، ومن ثم ارتفع بقوة ليصل في المتوسط إلى 96 سنت خلال العشرة أيام الماضية.

علاوة على ذلك، ذكر تقرير السياسة النقدية لبنك كندا " على الرغم من دعم ارتفاع أسعار السلع للدولار الكندي، إلا أنه يبدو أن الدولار الكندي خلال الفترة ينقاد بانخفاض الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية ".

والفرق بين الأمرين هام، لأنه البنك المركزي يتغاضى عن ارتفاع الدولار الكندي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة و الغاز الطبيعي والقمح أو زيادة الطلب على السلع الكندية، وذلك لأن تلك العوامل ستؤدي إلى زيادة تدفقات الأموال الداخلة إلى الدولة.

أما إذا ارتفعت العملة نتيجة المضاربات بمحافظ الاستثمار وغيرها، فسيرى البنك أن لهذا الأمر تأثيراً سلبيًا على الاقتصاد وذلك لأن ارتفاع العملة سيؤدي إلى جعل الصادرات الكندية أقل تنافسية، وستنخفض أرباح مبيعات السلع المقيمة بالدولار.

وفي يوليو، توقع البنك المركزي أن يتداول الدولار الكندي حول 87 سنت. ولكن قام البنك بمراجعة توقعاته ليرى أن الكندي سيتداول حول 96 خلال الربع المقبل. وإذا ارتفع بعيداً عن ذلك، فمن المحتمل أن تتضرر قصة الانتعاش، مما سيؤخر جهود صناع القرار للعودة بمعدل التضخم مرة أخرى نحو المعدل المستهدف عند 2%.

هذا، وقد هبطت الأسعار بوتيرة سنوية بنحو 0.9% في الربع الثالث، ولايتوقع البنك المركزي أن ترتفع الأسعار إلى 2% حتى الربع الثالث من عام 2011، وهى الفترة التي تم تأجيلها ثلاثة شهور عن التوقعات السابقة.

وعلى الرغم من تلميح " كارني " محافظ بنك كندا منذ يونيو بأنه سيتدخل في سعر صرف العملة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إلا أن بعض الاقتصاديين يرون أن الظروف الاقتصادية تبرر استخدام احتياطيات البنك لزيادة عرض الدولار الكندي ومن ثم انخفاض قيمته.

هذا، وقد قرر البنك في اجتماعه الأخير الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.25% حتى يونيو 2010 على الأقل، والأمر مشروط بتطلعات التضخم.

وتعمل معدلات التضخم الحالية المتواضعة على دعم موقف صناع القرار بتثبت الفائدة، لأن الدولة أيضا لاتفضل رفع الفائدة حتى لاتزيد من الطلب على عملتها.

وعلى صعيد آخر، قام البنك بمراجعة تطلعاته الاقتصادية، حيث توقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية عند 3.3%، مقارنة بتوقعات شهر يوليو بـ 3 سنت.

ومع ذلك، توقع البنك أن يتسع الاقتصاد بوتيرة أبطأ من المتوقع في عام 2010 و 2011 ، حيث تراجع الطلب على المنازل، كما أصبحت آثار الارتفاع الحالي للعملة ملموسة للغاية.

وذكر التقرير،" في أعقاب ثلاثة أرباع من الانكماش الحاد، استأنف الاقتصاد الكندي نموه مرة ". وعلى صعيد التوقعات، تعد معدلات النمو منخفضة مما يعكس آثار ارتفاع الدولار الكندي.