أهم ما جاء في حديث "دراجي" اليوم

تناول هذا الاجتماع ملف الوضع الاقتصادي بمنطقة اليورو الذي يشهد ضعفًا بالتزامن مع الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم، مع ملاحظة أن تطورات الدورة الاقتصادية تتأثر بالتطورات الهيكلية بمنطقة اليورو بالأخص بالقطاع المصرفي.

فبوجه عام، لم تكن تصريحات دراجي اليوم سلبية بشأن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو فقد أشار في بداية حديثه إلى أن المركزي الأوروبي لن يسمح بانخفاض معدلات التضخم لفترة طويلة، ودعى إلى فهم كيفية مدى تأثير معدلات التضخم بمنطة اليورو، وما هي أسبابها.

وردا على السؤال الذي طرحه دراجي نفسه، فقد صرح إلى أن منطقة اليورو ليست الوحيدة التي تعاني من انخفاض معدلات التضخم ولكنها كبقية الاقتصادات المتقدمة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار السلع يمثل الجزء الأكبر من انخفاض معدلات التضخم مع هبوط أسعار خام برنت بما يقرب من 7% خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل نفس الفترة من العام الماضي بالإضافة إلى هبوط أسعار الغذاء، ويمثل هذان العاملان 80% من انخفاض معدلات التضخم بمنطقة اليورو.

وتشير توقعات البنك المركزي حاليًا إلى أن معدلات التضخم المنخفضة سوف تمتد لفترة طويلة ولكنها سوف تتحسن تدريجيا وصولًا إلى 2% ، وتكمن مسئولية البنك المركزي في توخي الحذر حيال مخاطر استمرار هذا الانخفاض الحالي والاستعداد لاتخاذ أية إجراءات إن تطلب الأمر ذلك.

وقد صرح دراجي إنه يجب مراقبة احتمالية حدوث المزيد من الهبوط في معدلات التضخم وبحث التوقعات المتعلقة بتراجعها مع الأخذ في الاعتبار أهمية الوضع الائتماني الحالي بالأخص للدول المتعثرة.

ويبدو أن ضعف الوضع الائتماني الموجود حاليا يُسهم في ضعف النمو الاقتصادي بتلك الدول المتعثرة. وقد أشارت بعض تحليلات الخبراء إلى أن القيود الائتمانية تحد من الانتعاش الاقتصادي بهذه الدول مما يخلق حالة من عدم التوافق بين دول اليورو الأمر الذي يعد بدوره ضمن العوامل التي تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بمنطقة اليورو.

وعلى الصعيد العام، يبدو أن معدلات الإنفاق بوجه عام في منطقة اليورو غير معرضين لآلية انكماش الدين ولكن هذه النظرية تعطي نظرة شاملة لعدم التناسق بمنطقة اليورو، كما يبدو أن ضعف الوضع الائتماني يسهم في ضعف النمو الاقتصادي بالدول المتعثرة. وتشير تحليلات الخبراء إلى أن القيود الائتمانية تحد من الانتعاش الاقتصادي بهذه الدول مما يضع حالة عدم التناسق من ضمن العوامل التي تقيم انخفاض معدلات التضخم بمنطقة اليورو.

وفيما يخص قرار لجنة السياسة النقدية فإن العامل الرئيسي بالنسبة لهم هو التوقيت، فحسب ظن المركزي الأوروبي أن انخفاض معدلات التضخم يرجع إلى عوامل مؤقتة، وهو قيد الانتظار لنهايتها للتأكد من أن تأثيرها السلبي على معدلات التضخم لن يستمر.

وقد أشار "دراجي" إلى وجود عدة عوامل في النظام المصرفي الأوروبي لا تسير ضمن الخطة الموضوعةة ومن الضروري الانتباه لها، ومنها زيادة الطلب على القروض، وتحسين الموازنة العامة للبنوك، وتطور الأسواق المالية لإتمام إقراض البنوك، وتعد هذه النقاط هي الأبرز ضمن محادثات أعضاء مجلس المحافظين. وقد أكد دراجي إلى إنه لا خلاف على تحقيق هدف معدلات التضخم عند 2% على المدى القريب.

وجدير بالملاحظة أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع بأن تنقطع صلة الأداء الاقتصادي بمعدلات التضخم ببداية الانتعاش الاقتصادي بمرحلة ما في ضوء عودة معدلات الإنفاق مرة أخرى إلى قيمها المستهدفة، وأن لجنة السياسة النقدية لن  تتسرع في اتخاذ قرار تجاه الضغوط الحالية التي من المتوقع أن تصحح نفسها.