النمو الاقتصادي بالمملكة المتحدة وتأثيره على سياسات بنك إنجلترا

لاحظنا أن النمو الاقتصادي بالمملكة المتحدة يشهد تحسنًا ولكن ليس بالقدر الكافي الذي يحث بنك إنجلترا للإسراع باتخاذ قرار رفع معدلات الفائدة، وفيما يلي بعض النقاط الهامة التي تؤثر على سياسات بنك إنجلترا.

معدلات التضخم:

الجدير بالذكر أن الحفاظ على استقرار الأسعار يعد من أولويات البنوك المركزية كونها تمثل معدلات التضخم. ويلاحظ أن بنك إنجلترا يراقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كثب قبيل اتخاذ قرار برفع معدلات الفائدة.
هذا، وقد كانت ردة فعل الاسترليني إيجابية تجاه قوة مؤشر أسعار المستهلكين التي فاقت التوقعات خلال شهر أبريل. بالرغم من ذلك يرى الخبراء أن هذا الارتفاع كان مدعومًا بعوامل موسمية ومن غير المرجح أن تؤثر على سياسات بنك إنجلترا.

إنفاق المستهلك:

ارتفعت مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع خلال شهر أبريل ولكن كان معظم هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع مبيعات المنتجات الغذائية في إطار عطلة عيد الفصح الماضي بينما تراجعت نسبة المبيعات غير الغذائية ولكن لم يؤثر هذا التراجع على الارتفاع العام. وجدير بالملاحظة أن مبيعات التجزئة قد سجلت أقوى ارتفاع لها خلال عشرة سنوات.

مستويات الدين:

لا يزال المتداولين قلقين حيال مستويات الدين العام بالمملكة المتحدة، ولهذا تأثر الاسترليني بالسلب حينما جاءت بيانات صافي اقتراض القطاع العام دون التوقعات حيث ارتفع العجز من 6.1 مليار استرليني إلى 9.6 مليار استرليني في الوقت الذي توقع فيه المتداولين بأن يتراجع العجز إلى 3.6 مليار استرليني مما يشير إلى أن الحكومة تنفق أكثر مما تجني.

النمو الاقتصادي:

لم تكن بيانات إجمالي الناتج المحلي ذو تأثير قوي بالنسبة للمتداولين حيث أنه لم يتم مراجعة القراءة السابقة للمؤشر ولكن شهدت بعض مكونات المؤشر ارتفاعًا طفيفًا مثل إنفاق الأسر واستثمارات الأعمال. ومن ناحية أخرى كانت بيانات الإنفاق الحكومي وقطاع الصادرات ضعيفة بالنسبة للنمو الاقتصادي بوجهٍ عام.

ولهذا فإن البيانات الاقتصادية القادمة سوف تحدد ما إذا كان البنك سيبقي على سياسته الحالية أم لا في ظل وجود بعض العقبات الاقتصادية التي يجب التغلب عليها قبل رفع معدلات الفائدة خلال العام المقبل.