بنك التسويات الدولية: عودة القيود التشريعية من جديد

اتفق محافظو البنوك المركزية الرائدة و المشرعون على وضع تدابير جديدة لتقوية دور الإشراف في النظام المصرفي العالمي، وذلك وفقا لبنك التسويات الدولية ببازل اليوم الاثنين.

وفي اجتماع يوم السبت، تعهد رؤوساء البنوك المركزية بزيادة رؤوس أموال البنوك. وتطمح تلك الاتفاقية في دعم جودة واتساق وشفافية رؤوس الأموال من الطبقة الأولى والتي غالبا ما يجب أن تشمل الأسهم العادية و الأرباح المحتجزة.

علاوة على ذلك، وافقت المجموعة التي اشتملت على 55 بنك على إتخاذ نسبة الديون إلى الأسهم كمقياس آخر لاتفاقية بازل 2 و الحد الأدنى لمعايير السيولة.

كما وافقت البنوك المركزية على إصدار توصيات حتى يمكن تقليل المخاطرة الدورية المترتبة على الاستغناء عن أحد فروع البنوك الأجنبية.
كما ذكر بنك التسويات الدولية في بيانه يجب أن تؤدي تلك التدابير وغيرها إلى تقليل حدة الضغوط المالية والاقتصادية.

هذا وقد انعقد اجتماع بنك التسويات الدولية قبل قمة مجموعة الدول العشرين بيومين. وشدد وزراء مالية ورؤوساء البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرين الصناعية على موقفهم بشأن استمرار التوسع في الخطط التحفيزية المالية و النقدية لبعض الوقت حتى يمكن تجنب فرص حدوث كساد ذو قاعيين أي مرحلة كساد عقب مرحلة من الانتعاش.

ومن ضمن التدابير المقدمة من قبل وزراء مالية مجموعة الدول العشرين، سيكون لزاماً على البنوك أن تحتجز قدر كبير من أرباحها من أجل بناء رؤوس أموال متى دعت الحاجة إلى ذلك، و أن تعزز من الإقراض. كما يجب على البنوك أن تحتفظ برؤوس أموال أكثر جودة بعد التأكد من أن الاقتصاد على الطريق الصحيح نحو الانتعاش.

وصرح تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي ورئيس الهيئة الإشرافية للجنة " إن الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها من بين مجموعة الدول الـ 27 تعد هامة للغاية لأنها تضع معايير جديدة لتشريعات البنوك و الرقابة على المستوى العالمي ".

وذكر بنك التسويات الدولية بأن لجنة بازل 1 سوف تقدم اقتراح بتلك التدابير بنهاية العام الحالي، وسوف تقدم تقييم كامل لتلك المعايير بداية العام المقبل حتى تم إدارج تلك المتطلبات الجديدة بنهاية عام 2010.